كشفت صحيفة “الأخبار” أن التيار الوطني الحر لم يحسم حتى الآن خياراته لمواجهة التمديد للقيادات العسكرية، وهو يترك الباب مفتوحاً أمام كل الاحتمالات، بدءاً من الاعتكاف عن حضور الجلسات أو الانسحاب من الحكومة، وبالتالي تعطيلها مع غياب وزراء الكتائب بنزع الميثاقية عنها، وصولاً إلى الاكتفاء بالاعتراض والاستمرار بحضور الجلسات، كما حصل في المرة الماضية.
وليس خافياً أيضاً، أن الرغبة في التصعيد هي الطاغية على قيادات التيار الوطني الحر، الذين يشعرون بأن بعض الفرقاء يتعمّدون كسر إرادة التيار دائماً، وعدم مراعاة مطالبه وما يراه حقاً في التعيينات، ومنها تعيين قائد جديد للجيش.
وفي وقت تؤكّد فيه المصادر أن “الكلمة الأولى والأخيرة في التيار للنائب ميشال عون في تحديد الخيارات”، لا تخفي المصادر أن “العماد عون منزعج للغاية من تطوّرات الملفّ الرئاسي وهروب الرئيس سعد الحريري من مبادرة السيد حسن نصرالله”، وبالتالي “بتنا نرى أن من غير المجدي السكوت بعد الآن عن محاولات تهميشنا، لذلك كل الخيارات مفتوحة، ومنها الخروج من الحكومة وتعطيلها”. وحول التواصل مع الحلفاء لتنسيق المواقف، لا يبدو أن التيار الوطني الحر أبلغ حتى الآن موقفه الحاسم لحلفائه، وتحديداً حزب الله، في وقت يبدو فيه التيار “موضوعياً وعقلانياً” في حال لم تكن مواقف حلفائه مشجّعة للسير نحو التصعيد وتعطيل الحكومة.
وتقول المصادر إن “الوزير جبران باسيل المسؤول عن التواصل مع الحلفاء، لم يبلغ موقفنا النهائي بعد بانتظار بلورته داخلياً”، في وقت أشارت فيه مصادر وزارية مقرّبة من رئيس الحكومة تمام سلام لـ”الأخبار” إلى أن “التيار الوطني الحر استطلع موقف حلفائه ولم يجد حماسة لديهم لتعطيل الحكومة، لذلك نتوقّع أن لا يصعّد العونيون كثيراً في هذا الوقت الحرج”. إلا أن مصادر في فريق 8 آذار نفت هذه المعلومات.
وفيما تشبّه المرحلة الحالية تلك التي مرّ بها تكتل التغيير والإصلاح، حين تم التمديد للعماد جان قهوجي واستبعاد العميد شامل روكز، مرشّح التيار لقيادة الجيش وقتها، رأت مصادر نيابية بارزة لـ”الأخبار” ان الظروف التي طبعت البلاد قبل عام تقريباً، مع استمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية، لا تختلف كثيراً الآن، ليبقى الحفاظ على عمل الحكومة بحده الأدنى حاجة أو خياراً للجميع، وحتى لا تنكره معظم شخصيات التيار، لأن “خروجنا من الحكومة ليس مزحة”.
