نقلت أوساط سياسية صحيفة “الراي” الكويتية ان “رئيس مجلس النواب نبيه بري “غطّى” بموقفه (استبعاده حصولَ استقالات فيها خلافاً لِما يُشاع هنا وهناك بسبَب ملفّ التعيينات العسكرية)، وبإسم قوى 8 آذار التمديد المرتقب لقائد الجيش والذي يفترض ألا يتمّ قبل أيلول، مع ما يعنيه ذلك من إشارة الى ان هذا الفريق، وعلى رأسه “حزب الله”، ما زال يعتبر ان مقتضيات “المعركة” السياسية التي يخوضها في لبنان من خلال اتخاذ رئاسة الجمهورية “رهينة” وجعْله “السلّة المتكاملة” للحلّ بمثابة “الفدية” للإفراج عنها، لا تحتمل أي “حرْقٍ لمراحل” خريطة الطريق الموْضوعة لبلوغ “الهدف” والتي لا يمكن فصْلها بطبيعة الحال عن الواقع المتفجّر في المنطقة ولا عن مسارات الملفات “اللاهبة” لا سيما في سوريا وتالياً عن مقتضيات “حرب النفوذ” في الإقليم”.
اضافت: “اذا كان عون لا يمكنه ان “يهضم” التمديد الثالث على التوالي للعماد جان قهوجي، فإنه يبدو “مقيَّداً” مرّة جديدة بحسابات فريق 8 آذار و”حزب الله” خصوصاً وبمقتضيات معارك الحزب في الخارج وتطلّعاته في الداخل، بما يجعله غير قادرٍ على “قلْب الطاولة” اذا لم يكن ذلك من ضمن سياقٍ متناسق مع حلفائه، لأنه يكون بذلك يتلقى، بسحب الاوساط السياسية الخسائر على 3 مستويات:
ـ الأول داخل 8 آذار التي يكون عون بأي خيارات مثل الاستقالة من الحكومة يؤثّر في مقاربتها الاستراتيجية للواقع اللبناني ولملف الرئاسة، ناهيك عن انه يجازف بخسارة الآمال التي يبنيها على إمكان استمالة الرئيس بري للسير به رئيساً انطلاقاً من عملية “بناء الثقة” التي يجري العمل عليها بعناية وبرعاية “حزب الله” ودفْع منه.
ـ والثاني مع خصومه في 14 آذار لا سيما “تيار المستقبل” اذ ان اي اندفاعة نحو خيارات دراماتيكية ستكون بمثابة “حرْق المراكب” مع الرئيس سعد الحريري رغم ان “المستقبل” كان أعطى في الأيام الأخيرة إشارات الى تلاشي آمال ان ينتخب عون رئيساً وذلك بعدما تعاطى الحريري مع “المقايضة” التي اقترحها الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله بين “امكان القبول بمجيء الحريري رئيساً للحكومة وانتخاب عون رئيساً للجمهورية” على انها لا ترقى الى مستوى المبادرة وانها مخالِفة للدستور وان أحداً لا يمكنه ان يمنّ على زعيم “المستقبل” بتبوئه الرئاسة الثالثة. علماً ان مفارقة تبرز في موقف 8 آذار لجهة إصرارها على ان يكون دخول عون الى قصر بعبدا بأصوات كتلة الحريري ورفْض ان يكتفي الأخير بتوفير نصاب الجلسة من دون انتخاب عون ولو فاز بأصوات الآخرين.
ـ أما المستوى الثالث فهو المجتمع الدولي الذي سيظهر عون أمامه وكأنه “يتلاعب” باستقرار لبنان الذي يعتبره “العالم” خطاً أحمر، لا سيما اذا كانت أيّ “ضربة تحت الزنّار” للحكومة ليست من ضمن “الرصاصات” (السياسية وغيرها) التي أعدّ “حزب الله” توقيت إطلاقها بعناية لإصابة “سلّة الحلّ المتكاملة” للرئاسة (تشمل الرئاسة الاولى وقانون الانتخاب والحكومة الجديدة رئيساً وحصصاً وبياناً وزارياً وبعض التعيينات الحساسة وتموْضع لبنان الاقليمي وغيرها) التي عاود بري التأكيد عليها كخيار وحيد فـ”مهما حصل في الخارج، ومهما جاء من الخارج، لا حلّ للأزمة اللبنانية إلّا بالسلّة المتكاملة، ولا جدوى من انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع في المنطقة”.
ورأت الأوساط السياسية نفسها ان “التيار الحر ربما يختار التعبير عن اعتراضه على التمديد للواء الخير على طريقة الاعتكاف عن جلسة مجلس الوزراء بعد غد كـ”جرس إنذار” او “بطاقة صفراء” امام التمديد المرتقب لقائد الجيش، على ان يُبقي الخيارات المفتوحة وعلى شكل اعتراض “تصاعُدي” عندما تدقّ ساعة تأجيل تسريح قائد الجيش فيكون بذلك تفادى إحراج حلفائه وخسارة أوراق رئاسيّة يحتاج اليها، ليبقى “ربْط النزاع” قائماً في هذا الملف كـ”فتيلٍ” يمكن لـ”حزب الله” بدوره استخدامه في التوقيت الذي يريده لدفْع البلاد الى “المأزق الكامل” الذي حدّدت 8 آذار دفتر شروطها للخروج منه بحلول نهاية السنة”.
