عقدت كتلة المستقبل النيابية اجتماعها في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة واستعرضت الاوضاع في لبنان والمنطقة من مختلف الجوانب وفي نهاية الاجتماع اصدرت بيانا تلاه النائب جمال الجراح اشار فيه، “الى في خطورة كلام السيد حسن نصرالله واعادة اطلاق موجة من اتهامات التخوين، حيث استنكرت الكتلة عودة امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله الى استحضار واستعمال لغة التخوين واختلاق الاتهامات يمينا ويسارا في مناسبة الذكرى العاشرة لانتهاء العدوان الاسرائيلي على لبنان في العام 2006″، و في هذا الشأن، رأت الكتلة أن “السيد نصرالله يستمر في سياسة الهروب الى الامام في محاولة لتحويل الأنظار عن المشكلات التي يتسبب بها، أكان ذلك في فترة عدوان العام 2006 وما تلاها أم بما يتعلق بمسؤوليته عن استمرار الشغور الرئاسي وامعانه في استتباع الدولة اللبنانية. وهو كان قد قام سابقا بمثل هذه المناورة عام 2006 مع انتهاء العدوان، الذي اسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى من اللبنانيين وعن كمية هائلة من الدمار والخراب في القرى والبلدات اللبنانية. ولقد سارع السيد نصرالله يومها بعد تراجعه عن “لو كنت أعلم” إلى تحميل الحكومة اللبنانية وقوى لبنانية مسؤولية ما جرى عبر اطلاق اتهامات مختلقة وباطلة للتخفيف من حجم الخسائر والتي أثبتت الوقائع بطلانها. لكن الغريب في الامر ان السيد نصرالله يعود الى الاسلوب ذاته اليوم بالقول ان المسؤولين في الحكومة اللبنانية آنذاك عملوا يومها على اطالة امد العدوان ورفضوا مساعي الوصول الى وقف سريع للنار. وهو قد عاد اليوم أيضا إلى إطلاق التهم مجددا بشأن أسلحة المقاومة. والحقيقة أن هذا الادعاء الكاذب نفته في حينه قيادة الجيش اللبناني في بيانها الصادر في الثاني عشر من آب 2006 والذي جاء فيه: “تؤكد قيادة الجيش أنها لم تتلق أمرا من رئيس الحكومة بمصادرة سلاح المقاومة الذي ينقل الى الجنوب”.
وفي “خطورة غياب نتائج التحقيقات في جريمتي تفجير مسجدي التقوى والسلام”، توقفت الكتلة “امام مرور ثلاث سنوات على جريمة تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس وفي الوقت عينه غياب اية نتائج قضائية للتحقيقات في هذه الجريمة المروعة حتى الآن رغم انجازات القوى الامنية في هذا المجال”. واعتبرت ان “تكثيف الجهود في اتجاه إنجاز التحقيقات أمر ضروري للكشف عن تفاصيل هذه الجريمة الارهابية النكراء واصدار القرارات الاتهامية اللازمة بشأنها تمهيدا لاستكمال توقيف المجرمين وإنزال العقوبات العادلة بهم”.
وفي “استمرار الشغور في رئاسة الجمهورية”، اعتبرت ان “استعادة الدولة لسلطتها الكاملة على ارضها هي الهدف الاساس الذي يجب ان يعمل اللبنانيون جميعا من أجله من دون تردد، حماية لإنسانهم ولوطنهم. إن المفتاح الاساس للتقدم على هذا المسار يكون بأولوية انتخاب رئيس للجمهورية من أجل انهاء الشغور الرئاسي الذي ينهك البلاد والعباد، بما يمكن من العودة الى الحياة الطبيعة في البلاد ومن ثم العمل على اجراء الانتخابات النيابية دون اي تأخير او تردد في موعدها بعد اقرار قانون جديد للانتخاب. وسبق للكتلة ان تقدمت بمقترحات قوانين بهذا الصدد، وآخرها اقتراح قانون الانتخاب المختلط بين الاكثري والنسبي بالتعاون مع القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي والمستقلين.لذلك فإن الكلام عن ان تيار المستقبل يريد التمديد للمجلس النيابي ليس إلا محض اختلاق لا أساس له ودعاية سياسية مغرضة”. ودعت “لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها ومن دون تردد او تأخير”.