كتب عماد مرمل في صحيفة “السفير”:
يستعد العميد المتقاعد شامل روكز لانهاء مرحلة «الروداج السياسي»، بعدما خاض منذ تقاعده من الجيش، مناورات بالذخيرة الحية في العديد من حقول الشأن العام، تحضيرا للدور الذي يتطلع اليه.
لا يفصح روكز الكثير عن تفاصيل هذا الدور، متكتما على ما يُضمره، وتاركا للاستنتاجات ان تأخذ مداها، فيما هو يتفرغ لتمتين صلاته بالقواعد الشعبية التي تشكل عمقه الحيوي، بدءا من «التيار الوطني الحر» الأقرب، وانتهاء بالبيئات الاخرى التي يتمسك بالانفتاح عليها.
وبينما يستعد روكز لزيارة الولايات المتحدة في ايلول المقبل، بدعوة من الجالية اللبنانية، يلمح الى انه بصدد تطوير استراتيجية حضوره تحت الضوء، في المدى المنظور، مع انتهاء العام الاول من التقاعد.
وفي انتظار اكتمال «معمودية النار» السياسية، يؤكد روكز امام زواره انه ضد التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، مشددا على ان موقفه ينطلق من اسباب مبدئية ومعايير موضوعية، «وهو ليس موجها ضد قهوجي كشخص، ولا يعكس اي محاولة للانتقاص من قدراته.»
ويعتبر روكز ان هناك ضباطا أكفاء يستحقون ان يأخذوا فرصتهم، منبها الى ان التمديد المتكرر لقائد الجيش يضرب هذا الحق، الامر الذي من شأنه ان ينعكس سلبا على معنويات الضباط والهرمية العسكرية.
وينبه القائد السابق لفوج المغاوير الى ان التمديد مجددا يوحي وكأنه لا توجد كفاءات في المؤسسة العسكرية، معتبرا ان ذريعة غياب التوافق السياسي لتبرير التمديد غير مقنعة، «والصحيح ان هناك توافقا بين قوى سياسية على بقاء قهوجي في موقعه، لحسابات معينة، ربما تكون متصلة بالاستحقاق الرئاسي».
وفي ما خص علاقته الملتبسة مع «القوات اللبنانية» برغم المصالحة التي تمت بينها وبين «التيار الحر»، يؤكد روكز انه طوى صفحة الصراع مع «القوات» منذ ان بادرت الى تسليم سلاحها عند انتهاء الحرب في العام 1990 ، «وقد حاولت مساعدتهم في بعض الامور عندما كان السوريون في لبنان، ولكن هذا لا ينفي انني حين كنت ضابطا في الخدمة، أديت واجبي حتى الحد الاقصى وقاتلت بشراسة دفاعا عن الشرعية ومواقع الجيش، إذ إن للحرب قواعدها ومتطلباتها، أما بعد العام 1990، فقد بدأت مرحلة استوجبت مقاربة أخرى».
وحين يقارب روكز طبيعة العلاقة مع رئيس «التيار» الوزير جبران باسيل، يستغرب ما يحكى عن خلافات «الى حد ان البعض وجد في زيارة تعزية قمت بها للوزير بطرس حرب مناسبة للتأويل والاجتهاد، وصولا الى تفسير الواجب الاجتماعي بانه رسالة او اشارة مني ضد باسيل، وهذا ليس صحيحا».
إلا ان روكز لا ينفي في الوقت ذاته وجود تمايزات بينه وبين باسيل، في شأن مسائل معينة، مشيرا الى ان ذلك طبيعي، «كوني لست مصنفا بالمعنى الحزبي ضمن الهيكلية التنظيمية للتيار، وبالتالي لدي هوامشي الخاصة التي تسمح لي بالتحرك ضمن مساحة واسعة، من دون ان ألزم التيار بما افعله او يلزمني هو بما يقرره».
ويتجنب روكز ان ينزلق الى مناقشة الوضع الداخلي في التيار، خصوصا بعد فصل عدد من الكوادر البرتقالية مؤخرا، مشددا على ان للتيار رئيسه وآلياته، «وأنا لا أسمح لنفسي بأن أتدخل في شؤونه الداخلية التي يفترض ان تعالج وفق الاصول والقواعد المتبعة».
ويجزم روكز بانه ليس بصدد خوض العمل السياسي من خلال اطار تنظيمي منفصل عن «التيار الحر»، ملمحا الى انه سيبقى مستظلا بسقفه، ونافيا ما تسرب مؤخرا حول مباشرته في الاستعدادات لاطلاق حزب سياسي مستقل، «والحقيقة اننا تقدمنا الى وزارة الداخلية بطلب ترخيص لانشاء جمعية رياضية ـ بيئية، سرعان ما حولوا وجهتها وحوروا جوهرها».
ويوضح ان احتمال ترشحه الى الانتخابات النيابية عن منطقة كسروان هو احتمال كبير، «إلا انني لم احسم خياري بشكل قاطع بعد»، لافتا الانتباه الى ان الصيغة النهائية التي سيرسو عليها قانون الانتخاب من شأنها ان تساهم في تحديد طبيعة التحالفات وتركيبة اللوائح.
ولا يترك روكز مجالا او «ثقبا» لسؤال حول امكان ان يكون مرشح التسوية الى رئاسة الجمهورية، مشيرا الى ان العماد ميشال عون هو المرشح الاقوى الذي تتوافر فيه الشروط الضرورية لتولي هذا المنصب، «ومن يراقب خطابه منذ فترة يشعر بانه تطور في اتجاه انفتاحي يجب ان تتم ملاقاته، من دون تجاهل حقيقة ان انتخابات الرئاسة في لبنان تتطلب إيجاد ظروف اقليمية ودولية ملائمة الى جانب الاعتبارات المحلية».
