ذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية ان أحد الوزراء حاول الدخول على خط الاتصالات ناصحا بتعليق انعقاد الجلسة لفتح الباب أمام تكثيف المشاورات للوصول إلى تسوية، واقترح، في حال تعذر إلغاء الجلسة، أن يقتصر جدول أعمالها على بنود عادية من دون النظر في التعيينات المدرجة على جدول أعمالها، وأبرزها تعيين القاضي في هيئة القضايا عبدالله أحمد مديرا عاما للشؤون الاجتماعية وتعيين رئيس للجامعة اللبنانية خلفا للحالي عدنان السيد حسين (يتردد أن فؤاد أيوب أبرز المرشحين لهذا المنصب)، وتعيين العميد في الجيش حاتم ملاك بعد ترقيته إلى رتبة لواء رئيسا لهيئة الأركان العامة. إلا أن جهود هذا الوزير لم تلق أي تجاوب.
