تتوجه الأنظار إلى الجلسة الحكومية المقررة الخميس 25 آب 2016، بعد قرار تكتل “التغيير والاصلاح” بعدم حضورها، ومدى ميثاقيتها لعدم وجود مكون مسيحي كبير فيها، خصوصاً أنه سبق وزراء التيار قرار استقالة وزراء الكتائب من الحكومة.
فأكّدت مصادر الرئيس تمام سلام لصحيفة “الجمهورية” أنّ “جلسة مجلس الوزراء ستُعقد في موعدها، والحكومة لن تتعطّل كلّما قرّر فريق مقاطعتَها احتجاجاً على ملفّ لا يُعجبه”.
ورفضَت المصادر الحديث عن غياب “الميثاقية” في جلسة الغد، مؤكّدةً أنّ كلّ “الطوائف ستكون حاضرة وممثلة”، وسألت: “هل الوزراء المسيحيون العشرة هم غير مسيحيين؟”
واعتبرَت أنّ “التذرّع بأنّ التيار الوطني الحر إلى جانب الكتائب يشكّلان مكوّنين مسيحيين غائبين عن الحكومة هي مقاربة غير دقيقة، لأنّ الوزير آلان حكيم يمارس مهامّه بشكل اعتيادي في وزارته، وحلفاء التيار الوطني الحر سيحضرون الجلسة، كما أنّ وزيرَي “التيار” لم يعلِنا استقالتهما، ولم يُبلغا رئاسة الحكومة لا بالمقاطعة ولا بالاستقالة، بل تمّ الإبلاغ عن الغياب عن جلسة الغد عبر الإعلام، وهذا ليس سبباً لتعليق جلسات الحكومة”.
من جهتها، استوضحت صحيفة “المستقبل” مصادر السرايا الحكومية عن مصير الجلسة فاكتفت بالتأكيد على كونها لا تزال قائمة في موعدها، بينما نقل زوار رئيس الحكومة تمام سلام لـ”المستقبل” أنه بدا “مستاء” جداً من محاولة اللعب على الوتر الطائفي في تركيبة الحكومة ومن محاولة التصويب عليه بسهام «الميثاقية» التي لطالما كانت المرتكز الأساس في سياسته الوطنية عموماً والحكومية خصوصاً.
الى ذلك، قالت مصادر وزارية لصحيفة “الحياة” إن جلسة مجلس الوزراء ستعقد غداً الخميس وإن لا مبرر لتأجيلها بذريعة مقاطعة وزيري “التيار الوطني الحر” احتجاجاً على التمديد في المناصب العسكرية وعدم اعتماد مبدأ التعيين، خصوصاً أن لا مبرر من وجهة نظرهما، لعدم التصويت لمصلحة واحد من 3 مرشحين ليخلف أحدهم الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير كان طرحهم في الجلسة السابقة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل، ولم يعترضا على أي واحد منهم طالما أن الطائفة السنية التي ينتمي إليها هؤلاء الضباط توافق على من تعينه الحكومة.
ولم يتأكد إذا كان قرار المقاطعة سينسحب على وزير حزب “الطاشناق” أرتيور نظاريان عضو “تكتل التغيير والإصلاح” أو يبقى محصوراً بجبران باسيل وإلياس بوصعب، مع أن رئيس الحكومة تمام سلام لم يتبلغ شيئاً بخصوص نيته مقاطعة الجلسة. وكان “التيار الوطني” واستباقاً لقرار مقاطعته الجلسة، تشاور مع رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في موقفه من احتمال لجوئه إلى التصعيد بالنزول لاحقاً إلى الشارع، لكنه لم يلق منه أيَّ تشجيع لمثل هذه الخطوة.
ولفتت المصادر الوزارية الى عدم الرضوخ للابتزاز ودعت الحكومة الى حسم أمرها لأنه من غير الجائز تعليق جلسات مجلس الوزراء لأسباب تتجاوز ما يتذرع به “التيار الوطني” الى أمور يراد منها الضغط لتسويق العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية.
واعتبرت المصادر هذه أن لا غبار على ميثاقية الجلسة بذريعة مقاطعة “التيار الوطني” لها وانسحاب وزير كتائبي منها وعدم مشاركة “القوات” فيها، وسألت: كيف يشكك هذا الطرف أو ذاك بميثاقية قرارات مجلس الوزراء في حضور 9 وزراء مسيحيين من أصل 12 وزيراً وقد يتقلص العدد الى 8 وزراء في حال قرر “الطاشناق” مراعاة حليفه والانخراط في لعبة المقاطعة؟
الوزير ميشال فرعون كان موقفه مغايرا، فقال لصحيفة “السفير” إنه اقترح ارجاء جلسة الغد حتى لا نقع في ازمة جديدة ومفتوحة تعطل الحكومة، وأن الرئيس تمام سلام ابلغه ان الجلسة قائمة مبدئيا، وان العدد الاكبر من الوزراء والمكونات الحكومية سيحضرها، لاسيما “حزب الله”، لكن سلام يواصل اتصالاته ولننتظر نتائجها اليوم، علما ان الكل بات محشورا ويتمنى ارجاء الجلسة.
بدوره، أوضح الوزير بطرس حرب لصحيفة “السفير” أن موقفه لا يرتبط بما يقرره “التيار الوطني الحر” الذي يعرقل موقفه الامور اكثر ويعطل البلد اكثر، والحل يكون بالمسارعة الى انتخاب رئيس للجمهورية لتنتظم الحياة السياسية والعامة. وأشار الى انه سيكون له موقف مهم من موضوع الحكومة الاحد المقبل.
“اللقاء التشاوري” سيعقد اليوم اجتماعاً يضم وزراء الرئيس ميشال سليمان الثلاثة: سمير مقبل وأليس شبطيني وعبد المطلب الحناوي، والذي ينضم إليه الوزراء بطرس حرب، سجعان قزي ورمزي جريج، لتقييم الموقف واتخاذ القرار الذي يُؤكّد على حضور الجلسة باعتبار أن المقاطعة في الظرف الراهن لا تفيد أحداً باعتبار أن الحكومة هي المربع الشرعي الأخير في البلاد.
على خط مواز، قال مرجع سياسي لصحيفة “الجمهورية” إنّ “تعطيل الحكومة وصولاً إلى تطييرها، أمر شديد الخطورة، وبالتأكيد الحكومة لا تحسَد عليه، ولكنّها على شللِها الحالي لا بل هرَيانها وعدم إنتاجيتها تبقى أفضل مِن لا شيء، فذهاب الحكومة يعني الدخول في المجهول، وهذا يفرض على الجميع الحفاظ عليها حتى ولو كانت مجرّد هيكل عظمي”.
ورفضَ المرجع ظهور الطرف الحكومي في موقع الضعيف أمام “العاصفة العونية”، وسأل “إنْ تمَّت الاستجابة، وتقرَّر تأجيل الجلسة أو إلغاؤها، فمعنى ذلك إعطاء “التيار” ما يريده، وساعتئذٍ سيَذهب إلى تصعيد موقفِه أكثر فأكثر، والسؤال الذي نطرحه على الجميع إنْ تعطّلت الحكومة الخميس، كيف ستنعقِد بعد ذلك وبأيّ ثمن”؟
وخالفَ المرجع “المنطق القائل بانعدام الميثاقية على الحكومة إذا ما غادرَها وزراء “التيار الوطني الحر”، وقال: “الميثاقية موجودة، وهناك وزراء من كلّ المذاهب المسيحية موجودون في الحكومة إلى جانب المكوّن المسلم السنّي والشيعي والدرزي، ولذلك الميثاقية متوفّرة”.
وأضاف: “تحت عنوان الميثاقية تمّ تعطيل المجلس النيابي، والآن يُراد تعطيل الحكومة تحت عناوين وأسباب هم وَضعوها، ثمّ إذا كان الأمر متّصلاً بموضوع التمديد لقائد الجيش، فما دخلُ الحكومة؟ الحكومة ليست معنيّة، هذا الأمر مرتبط بالوزير المعني الذي هو يتّخذ القرار في هذا الشأن.
في أيّ حال، إن استمرّوا على هذا النحو، فليس هناك ما يَمنع الرئيس نبيه بري من أن يدعو إلى جلسة تشريعية وبمَن حضَر إذا ما حتّمت انعقادَها الضرورات الملحّة، لأنّ مصلحة البلاد فوق كلّ اعتبار، علماً أنّ برّي ما زال يؤكد أنّه راعى وما يزال، الحدّ الأدنى والأعلى من الميثاقية على انعقاد جلسات المجلس النيابي”.
