تعتبر مصادر مقربة من وزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي أن “اللقاء الذي حصل في منزل مفتي طرابلس الشيخ مالك الشعار مناسبة اعتبرها البعض فرصة لاستهداف اللواء أشرف ريفي من خلال الغمز حول تأخر بدء المحاكمة في ملف تفجير المسجدين. وفي وقت كان ريفي منهمكاً بمتابعة اللمسات النهائية لبدء المحاكمات بعد قرب صدور القرار الاتهامي في الجريمة، الذي سيحدد تفاصيل ارتكابها من الأمرة الى التخطيط فالتنفيذ، مع يعني تحديد مسؤولية النظام السوري في ارتكابها، حضرت “فوبيا ريفي” كهاجس اول لدى من التقوا في طرابلس، الذين ومع علمهم بأن القضاء دخل عملياً في المحاكمات، تعمدوا التلميح الى تأخرها”.
وتشدد المصادر لموقع IMLebanon أن “المواقف التي صدرت من بعض المشاركين في اللقاء الذي عقد في منزل المفتي مالك الشعار، تتناقض مع الحقائق، لا بل تحاول تشويهها، ولم تعتد طرابلس الا أن تلفظ حفلات التزوير، والمزورين، الذين يعتاشون من الانتهازية الدائمة المدعمة بالفساد، ومن المواقف الموسمية التي يسعون فيها الى تغطية تخاذلهم بوجه الدويلة وسلاحها حيناً، واسترضائها في كثير من الاحيان، متوهمين انهم كلما فعلوا ذلك، ارتفعوا درجة على سلم الشهوات السلطوية، وغرف المزيد من المال العام، في كل مرة قدموا فيها تنازلا للدويلة”.
وأضافت المصادر: “لمن فقد المصداقية ولمن يعطي الدروس بالالتزام بالعدالة نقول: عندما استهدفت طرابلس بتفجيري التقوى والسلام، وأحد التفجيرين استهدف اللواء ريفي وعائلته، وعندما سقط الشهداء والجرحى، كان الهدف الاول لريفي تحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين وقد استهل ذلك باصدار مذكرات التوقيف بحق علي ورفعت عيد، كما باشر القضاء عمله، واحال ريفي الملف الى المجلس العدلي، وعين القاضي ألاء الخطيب محققاً عدلياً، وها هو ينتهي من عمله ليصدر القرار الاتهامي قريباً”.
وكشفت المصادر أن “ريفي أعلم قبل استهداف المسجدين، بأنه مراقب من عملاء النظام السوري، وأعلم بأن هذا النظام وأعوانه يخططون لارتكاب جريمة في طرابلس، وكان قد أصبح خارج المسؤولية الأمنية، فكان تعاون مع القوى الامنية، التي قامت قبل الجريمة وبعدها بما تمليه عليها المسؤولية، وتم توقيف بعض المنفّذين وتعذّر ذلك بالنسبة للآخرين من المخططين والمسهّلين ومن اعطوا التوجيهات لوجودهم في سوريا”.
وقالت المصادر: “يطالعنا البعض بمواقف موسمية عن ما يسمى بسرايا المقاومة، وفي الذكرى السنوية الثانية او الثالثة لهذه المواقف نسأل: لماذا لا تطرحون ملف هذه الميليشيات على طاولة الحوار الثنائي، لماذا تحوّلتم الى شهود زور، وما جدوى مشاركتم في هذا الحوار، اذا كان ممنوعاً عليكم ان تتكلموا عن ميليشيات السرايا، وعن السلاح الأم لهذه الميليشيات، ولماذا لا تنسحبون، ما دام سلاح الفوضى مدرجا في خانة المحرمات؟ تتكلمون عن سحب ترخيص جمعية ما يسمى حماة الديار، فلماذا اعطيتم الترخيص أصلاً؟”
ووصفت المصادر ما حصل بـ “خطاب المزايدة والتذاكي، وهذا لم يعد ينطلي على اهالي المدينة، فمن هو حريص سواء من السياسيين أو من المرجعيات الدينية على احقاق الحق والعدالة، كان الأجدى به أن لا يسوّق لمرشح رئاسي استعمل نفسه كممر بطلب من النظام السوري وحزب الله، لإمداد من اعتدوا على المدينة، ومن شاركوا وغطوا من فجر المسجدين”.
وسألت المصادر “الحريصين على العدالة، لماذا لم تنفّذوا الوعد الذي قطعتموه بإعلان نتائج التحقيق في اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن، وهل أصبح هذا الوعد ايضاً ذكرى سنوية، وأين هو التحقيق في اغتيال الشهيد هاشم السلمان، الذي طوي ملف اغتياله بقرار سياسي، بعد أن طمست الوجوه الواضحة للقتلة، فيما القضاء ينتظر أن يصله ملف التحقيق، من دون نتيجة”.
وختمت المصادر المقرّبة من ريفي: “هناك استياء كبير في طرابلس من المواقف الموسمية التي تطلق وفق معادلة الاسترزاق والاستزلام، التي باتت مكشوفة على وقع التنازلات التي تقدم لحزب الله من اجل الوصول الى السلطة، والانتفاع من مكاسبها، هذا في وقت أصبح بعض هؤلاء السياسيين في واد والناس في واد آخر”.
