إعتبر وزير المالية علي حسن خليل “انّنا اليوم في أسوأ مرحلة من مراحل حياتنا السياسية في لبنان، فلا يعقل أن نجلس كقوى وتيارات منتظرين من دون أن نبتدع صيغاً للحلول”.
حسن خليل، وخلال لقاء مع ممثلين عن المنظمات الشبابية في عدد من الأحزاب، قال: “انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري طرح أكثر من فكرة يمكن لها أن تحدث اختراقات في جدار الأزمة، لكنّنا لم نبرهن عن مسؤولية في حل أزمتنا ونعزي أنفسنا انّنا نلقي الأمر على الخارج حيث لا توافق في الخارج وهذا أسوأ توصيف”.
وسأل: “إذا كنا كطبقة سياسية غير قادرين على أن ننتخب رئيسا للجمهورية، هل نعمل على تعطيل المجلس النيابي ولا نقر مجموعة من القوانين الأساسية التي تهم حياة الناس؟ كيف نعطل عمل الحكومة ونحن نعرف انه ليس لدينا أيّ مؤسسة قائمة في البلاد؟ وماذا إذا سقطت ولم تعد قادرة على أن تعمل أكثر من تسيير أعمال الناس؟ نحن نعرف ان هناك آليات خاطئة في عملها لكن لا بدائل وعلينا أن نحافظ على البلاد”.
ورأى حسن خليل “أنّنا اليوم في حكومة تصريف أعمال، وحين يستطيع كل منا أن يعطل ويضع فيتو ويقاربها بأشكال مختلفة نكون في حكومة أقل من تصريف أعمال”.
وعن قانون الانتخابات النيابية، قال: “علينا ألا نرجع في أيّ ظرف من الظروف إلى قانون الستين، إذ لا يجوز بعد كل ما شهدنا من أزمات سياسية دلت انّ الأساس فيها قانون الانتخابات، أن نعود ستين عاماً إلى الوراء”.
واضاف حسن خليل: “علينا أن نطور قانون الانتخابات لنتطور نظامنا السياسي، ونحن كجهة سياسية نضغط بكل قوتنا ونلتقي مع “حزب الله” ونتكلم مع “التيار الوطني الحر” وتيار “المستقبل” للوصول إلى قانون لا نسبية فيه بالمطلق، رغم انّنا نرى فيها الأمثل وليس بالتأكيد قانون الستين ونعمل على هذا الأساس”.
وتابع: “لم نسمع احداً على طاولة الحوار يقول انّه ضدّ النسبية، بل سمعنا عن نسبة النسبية والدوائر، وهذا أمر قابل للبحث”، معتبراً أنّ الربط بين النسبية والسلاح “نوع من استغباء الرأي العام”.
وعما إذا أبدى “بعض التفاؤل حيال امكانية التوصل الى صيغة قانون”، قال حسن خليل: “نتحاور في هذا الشأن، وليس لدينا خيارات عديدة. نحن ملزمون أن نتفق، فبعد رأس السنة الجديدة نكون قد دخلنا فترة الانتخابات ولن يكون هناك تمديد للمجلس تحت أيّ ظرف من الظروف ولا يجب أن نكرر عملية التمديد التي هي أسوأ الخيارات”.
وسأل: “من المستفيد من الوضع السيء الذي نمر به”، معتبراً أنّ “اللبنانيين يمارسون عملية انتحار، فكل الحلول هي تسووية وقائمة على التوافق، فلا يمكن لأيّ جهة أن تفرض ما تريده على الآخر فقدرنا التوافق وعلينا أن نعمل عليه، ونحن نسأل لماذا نذهب دائماً إلى التوافق بعدما نكون قد أضعنا الفرص ودفعنا الثمن من اقتصادنا وحياتنا؟ علينا جميعاً أن نعيد النظر وان نتراجع خطوة إلى الوراء وفي ذلك مكسب وطني أكثر مما فيه خسارة على أحد”، مذكراً بأنّ “الرئيس بري كان ولا يزال يردّد ان قدرنا ان نكون سواء”.
وعن الاستحقاق الرئاسي والحديث عن مبادرة، قال حسن خليل: “لا شيء الا النقاش على طاولة الحوار ولا شيئ مشجعاً في الموضوع الرئاسي”، لافتاً إلى أنّ “الخطر كبير اذا استمرينا في هذه المراوحة”.
وأضاف: “تبيّن انّ لرئيس الجمهورية دوراً محورياً في انتظام العملية الدستورية، فهو ضابط ايقاع فعلي في عمل المؤسسات وحارس حقيقي لانتظام عملها، وعلينا أن نسرع في انتخاب رئيس الجمهورية باعتبار انّ ذلك هو الأسلم للبلاد من كل المبررات السياسية والمبدئية التي يجري الحديث عنها”.
وفي موضوع الموازنة، كشف حسن خليل انّه “خلال الساعات المقبلة ستكون موازنة العام 2017 في تصرف مجلس الوزراء للمباشرة بنقاشها”، وقال: “طلبت من مجلس الوزراء تحديد جلسات نقاش لها لننتهي من المراوحة التي نعيشها”.
كما كشف انّه “طرح من ضمن الموازنة سلسلة الرتب والرواتب”، معتبراً أنّها “خطوة جريئة وعلينا أن نكون جريئين في مقاربتها”.
وفي موضوع الانترنت غير الشرعي، لفت حسن خليل إلى أنّ “الهدر كبير جداً بمئات ملايين الدولارات نتيجة عملية استمرت لسنين عديدة، وتبيّن أنّ هناك لصوصاً وسارقين ويجب القبض عليهم”.