وزع مكتب وزير العمل سجعان قزي مداخلته في جلسة مجلس الوزراء، وقال فيها: “إن غياب أي مكون عن الجلسة هو قرار سياسي، ولكن لا يجوز تعطيل عمل المؤسسات الدستورية وعلى رأسها مؤسسة مجلس الوزراء في هذه المرحلة الخطيرة، وهذا الموقف هو مبدأي بالنسبة الي وليس موجها ضد اي طرف حاضرا ام غائبا، أما غياب التيار الوطني الحر فهو مرتبط بموقفه الدائم من التعيينات العسكرية، وهو موقف سياسي يرد عليه بالسياسة وليس بطرح الميثاقية.
وتابع: “صحيح أن التيار الوطني الحر هو قوة وازنة في الحياة العامة وخصوصا على الصعيد المسيحي، ولكن هذا لا يلغي الصفة التمثيلية لغيره. إن التمثيل النيابي بعد التمديدين لمجلس النواب لم يعد المعيار الصحيح للتمثيل الميثاقي، ولا سيما أن الانتخابات البلدية كشفت أنه ما كان قائما سنة 2009، تاريخ آخر انتخابات نيابية، حصل عليه تعديل في المناخ الشعبي. ثم عن أي ميثاقية يمكن ان نتحدث بغياب رئيس الجمهورية، فأساسا كل حياتنا السياسية اليومية غير ميثاقية بفعل تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي إن الحديث عن الميثاقية يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية”.
وأضاف قزي: “منذ أن اندلعت هذه الأزمة تحاشيت التصعيد حرصا على العمل الحكومي ومنعا لحصول سجالات، ولإبقاء الباب مفتوحا أمام التسويات، لكن مع الأسف بادر وزراء من “التيار” الى المس بكرامتنا وبصفتنا التمثيلية وكأننا لسنا زملاء ولا حتى أصدقاء. لذلك لا بد من التذكير بأنني وان لم اكن نائبا ولا محازبا، فلا أحد يستطيع أن يشك في تمثيلي للوجدان المسيحي ولنضالي التاريخي، دفاعا عن الوجود المسيحي الحر، فهل يجب أن أكون فزت في الانتخابات النيابية من خلال بوسطة ما أو محدلة ما أو بمال السفارات والدول الاجنبية ليكون لي صفة ميثاقية؟”. وقال: “أنا منذ عام 1975 صوت المسيحي والمقاومة، لذلك اتمنى ان تبدأ الجلسة باقرار جدول اعمالها، ليس تحديا لأحد انما لكي لا نعطي انطباعا ان هذه الجلسة غير شرعية وغير ميثاقية، ولا يحق لها اقرار البنود الواردة على جدول الأعمال، علما انه من المتفق عليه ان كل بند ذي طابع ميثاقي وخلافي يرجأ الى جلسة أخرى”.