بقيت القنبلة الصوتية التي اطلقها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق من دار الفتوى في طرابلس لمناسبة ذكرى تفجير مسجدي السلام والتقوى في شأن سحب ترخيص حركة “حماة الديار” تتفاعل بقوة في الاوساط السياسية والشعبية، وفي دائرة الضوء والمتابعة الاعلامية، خصوصا انها تزامنت مع كتاب ارسله وزير العدل المستقيل اشرف ريفي إلى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، للتحقيق في صحة المعلومات عن قيام مجموعة “حماة الديار” بتشكيل نواة لتنظيم مسلح طالبا إجراء المقتضى القانوني اللازم ومع صور ومقاطع فيديو انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي لعمليات تدريب على السلاح ومشاهد لتجمعات أشخاص يرتدون بزات عسكرية، الى جانب تصريحات منسوبة لقائد الحركة رالف شمالي يعلن فيها الجهوزية للتصدي لخطر الإرهاب القادم برأيه من المخيمات الفلسطينية وتجمعات النازحين السوريين في لبنان وتأكيده ان
التدريبات لعناصرها، تتم بموافقة وإذن من قيادة الجيش داخل احدى الثكنات.
وفيما يذهب البعض لاسيما في الشارع الاسلامي الى اعتبار الحركة التي ترفع لواء مساندة الجيش وجدت من اجل إشعال الفتنة بين مكونات المجتمع اللبناني وتوصيفها بـ”الحشد الشعبي اللبناني” و”الفصيل الشقيق لسرايا المقاومة” المدعومة من حزب الله، تسأل اوساط سياسية متابعة عما اذا كان الجيش اللبناني بحاجة الى حركات مماثلة لمساندته وهو الذي يتصدى للارهاب على الحدود ويمنع تمدده الى الداخل، وهل هو حقا في وارد القبول بطروحات من هذا النوع ام ان خلف “الاثارة” استهدافا سياسيا؟
مصادر عسكرية ردت على ما يطرح في هذا الشأن بالقول لـ”المركزية” “ان الجمعية مرخصة بعلم وخبر من وزارة الداخلية كما بات معلوما، وقد تقدمت بطلب كما سائر الجمعيات والجامعات والمدارس لزيارة مراكز عسكرية، فوافقت القيادة بهدف تنمية الحس الوطني والولاء للوطن وتمت الزيارة وامضى الاعضاء نهارا كاملا تماما كما اي كشاف او طلاب جامعة، لم يتخلله كما اشيع تدريبات ممنهجة او برامج تدريبية. وشددت على ان لا ارتباط عضويا بين الجيش والجمعية. اما ما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فهو عبارة عما صوروه خلال هذا اليوم وهو ما يجري داخل اي ثكنة تستقبل جمعية مدنية او طلابا او كشافا بناء على طلب قانوني. هذا سقف القضية ولا تحتمل اكثر من ذلك. فلا يقحمنّ احد الجيش وقيادته في ما ليس لهما فيه وخصوصا زواريب السياسة الضيقة.
لكنّ الصور والفيديوهات المنشورة تظهر اعضاء الجمعية داخل ثكنة الجيش يحملون السلاح، فكيف يفسر الامر؟ تقول المصادر انهم خلال النهار طلب البعض منهم ممن يملكون رخص سلاح اخذ صور بالسلاح، فكان لهم ما ارادوا، هذا كل ما في الامر. لقد تم تحميل القضية اكثر مما تحتمل خلافا للواقع ومجافاة للحقيقة، وغير مقبول الايحاء بأن الجيش يدربهم على السلاح بطريقة ممنهجة ومبرمجة.
وفي حين تدرج مصادر مراقبة ما يثار في خانة التوظيف السياسي خصوصا ان الاعتراض جاء من فريق سياسي معين، تقول اوساط تتابع الملف عن كثب لـ”المركزية” ان الحركة قد لا تتعدى اطار الوقوف الى جانب الجيش ودعم قائده، كاشفة ان كلام المشنوق وغيره من قيادات “المستقبل” يبدو فعل فعله فاستتبع بموجة من الاستقالات من الحركة واقفال مكاتبها في بيروت وطرابلس.
