تستمر تداعيات الجدال الدائر بشأن تلزيم المعاينة الميكانيكية بالتصاعد بعد فوز شركة SGS بالعقد بقيمة تصل الى أكثر من 450 مليون دولار خلال 10 سنوات، خصوصا ان شركة “فال” المتعهدة حاليا معاينة السيارات تم ابعادها على الرغم من انها قدمت اسعارا أقل من سعر الشركة الفائزة، لترسو الأسعار على الشكل الآتي:
رسوم المعاينة الميكانيكية للسيارات سترتفع من 22 الى 33 دولاراً.
رسوم المعاينة على الشاحنات سترتفع من 58 الى 79 دولاراً.
رسوم المعاينة على الدراجات النارية سترتفع من 7 دولارات الى 13 دولاراً.
رسوم المعاينة على المنافذ البحرية والبرية سترتفع من 100 الى 120 دولاراً على كل سيارة.
ازاء هذا الواقع دعت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري والسائقين العموميين الى الاعتصام في أكثر من منطقة للمطالبة بإلغاء صفقة المعاينة الميكانيكية وإعادتها الى كنف الدولة. فكيف سيواجه السائقون تلك الزيادة؟ وما هي التحركات التي سيقومون بها؟
الخيم ستقام على مداخل المعاينة
نقيب سائقي السيارات العمومية مروان فياض يؤكد في حديث لـIMlebanon ان الخطوة الأولى هي الاضراب، أما الخطوة الثانية في حال لم تتراجع الحكومة عن قرارها ووافقت على المناقصة الجديدة فالاعتصام أمام مراكز المعاينة الميكانيكية في كل لبنان وستقام خيم أمام المداخل ومنع اي احد من الدخول الى مركز المعاينة.
فياض يشير الى ان “زيادة رسوم المعاينة تمس بكل اللبنانيين وليس فقط بسائقي السيارات العمومية”، مشددا على ان “المواجهة ستكون عبر الاعتصام أمام مراكز المعاينة في مختلف المناطق اللبنانية وانهم لن يخرجوا من الشارع حتى تتراجع الحكومة عن القرار”.
ويتابع فياض: “سنبقى معتصمين امام مراكز المعاينة ولن نسمح لاي سيارة بالدخول وفي حال لم تتراجع الحكومة فلا مؤشرات لزيادة تعرفة النقل على المواطنين خصوصا وان الامر يطال كل فئات المجتمع”.
لإعادة المعاينة الى كنف الدولة
من جهته، يعتبر رئيس إتحاد نقابات ومصالح النقل البري بسام طليس في حديث لـIMlebanon أن “تحركاتهم هي تحركات مبدئية لها علاقة بأصل الفكرة التي تتعلق بزيادة رسوم المعاينة الميكانيكية”، ويؤكد أن “لديهم عدة مطالب، فالمطلب الاول والاساسي هو ان تعود المعاينة الى كنف الدولة ولا ان تتبع شركات خاصة لان المواطن يدفع المال للشركة فلا تستفيد الدولة بشيء من تلك الاموال”.
الهدف هو السلامة العامة وليس معدات متطورة
ويوضح أن “الهدف الأساسي للمعاينة الميكانيكية هو السلامة العامة للسيارات وركابها، ولكن عندما يصل السائق الى امام مركز المعاينة ويقوم باستئجار القطع اللازمة التي تنقصه لكي تنجح سيارته في المعاينة فهنا ما الذي تكون قد حققته الشركة الجديدة بالنسبة للسلامة العامة؟ لذلك يجب التدقيق اكثر اثناء اجراء المعاينة وعدم الاعتماد فقط على الورقة التي تصدر من “الكومبيوتر” لان السائق الذي يكون قد استأجر القطع التي تنقصه من الخارج وعندما ينتهي من المعاينة يعيدها الى أصحابها، لذلك قبل تلزيم شركة جديدة ومتطورة يجب ضبط الامور من الخارج لان الهدف الاساسي للمعاينة ليس معادات متطورة بل ضبط السيارات التي تهدد السلامة العامة”.
ويؤكد طليس أن “المطلب الثاني، هو ان الاموال التي ندفعها لاجراء المعاينة تذهب للشركة المكلفة اجراء المعاينة، فهل يجوز تسخير اجهزة الدولة ومؤسساتها وارضها خدمة لشركة خاصة لكي تستفيد من تلك الاموال؟ خصوصا واننا لا نرى اي شيء عملي على الارض من تحسين للبنى التحتية ومعالجة الحفر وانارة الطرقات”.
أما بالنسبة للأمر الثالث، فيضيف طليس أن “المبلغ الذي سيدفعه المواطن غير مقنع، فهل يجوز زيادة المبلغ ونحن غير مقتنعين به؟ ولمصلحة من تلك الزيادة؟ وما هي الغاية؟ وما هو المبرر لها؟ وما هي العناصر التي دعت الى تلك الزيادة في الرسوم؟ والامر الاساسي هو من يحق له ان يفرض زيادة على الرسوم؟ فهل الشركة يحق لها ان تزيد الاسعار على حساب الدولة؟ لان هذا الامر يتطلب قرارا من مجلس الوزراء”.
5 أيلول يوم مفصلي
وعما اذا كان هناك احتمال في زيادة التعرفة على المواطن، يشدد طليس على أننا “نهرب من زيادة التعرفة ولسنا مع وضع اعباء اضافية على كاهل المواطن اللبناني”، ويؤكد أننا “لن نقبل بتلك الزيادة على رسوم المعاينة وفي 5 ايلول المقبل هناك اعتصام كبير أمام مراكز المعاينة وسننصب الخيم ولن نسمح لاحد بالمرور”، ويختم: “من المستحيل أن يمر هذا الامر والتصعيد سيصل الى حد الاقامة في الخيم والبقاء بداخلها حتى الرجوع عن القرار وندعو المواطنين ان يدعموننا”.
التعرفة سرقة بحقنا وبحق المواطن
IMlebanon أخذ بآراء بعض السائقين العمومين الذين أكدوا ان الامر يعد سرقة ممنهجة من قبل الدولة اللبنانية التي تسعى الى تلزيم كل شيء الى العائلات المدعومة من السياسيين لتقاسم الحصص بين المسؤولين.
فسائق التاكسي سعيد س. (60 عاما)، يشدد على ان المسألة لا تتعلق بزيادة الرسم نحو 17000 ألف ليرة ولكن السكوت عن الأمر يعد جريمة لاننا نقبل بتلك السرقة التي تقوم بها الدولة وعلى “عينك يا تاجر”.
أما سائق الباص مصطفى ب. (42 عاما)، فيؤكد أنه لن يسكت عن الأمر لأن الوضع لم يعد يطاق خصوصا وان الدولة غائبة كليا عن مطالب الفقراء وكل همها هو دعم جيوب المسؤولين.
وسام ل. (55 عاما)، يؤكد أنه سيقوم ببيع سيارته الاجرة ليؤجر اللوحة العمومية لانه لم يعد قادرا على تحمل الوضع الصعب الذي يعيشه سائق السيارة العمومية.
