حضت الولايات المتحدة رعاياها المقيمين أو المسافرين الى فرنسا على احترام القوانين المحلية، من دون ان تعلق تحديدا على قرار حظر ارتداء لباس البحر الاسلامي (البوركيني) الذي اتخذته بلديات عدة على الساحل الفرنسي.
وتؤكد واشنطن التزامها الحرية الدينية، غير انها في المقابل حريصة على عدم اتخاذ موقف شاجب لقرار منع البوركيني على الشواطئ الفرنسية.
واوضح مسؤول في الخارجية الاميركية ان “الوزارة تطلع يوميا على الاجراءات المتخذة في كل بلدان العالم وفي ما يتعلق بفرنسا نحن نبلغ المسافرين الأميركيين بأنهم يخضعون للقوانين المحلية”.
واضاف: “اذا انتهكوا القوانين المحلية، حتى وإن كان ذلك من دون علمهم، فإنهم قد يطردون او يتم توقيفهم وسجنهم”.
وقررت زهاء عشرين بلدية فرنسية، خصوصا في الكوت دازور (جنوب شرق) هذا الصيف منع النساء من النزول الى الشواطئ بلباس “يدل بوضوح على انتماء ديني” او “لا يحترم العلمانية” في فرنسا. واثار القرار جدلا واسعا في البلاد وخارجها.