اشارت صحيفة “الجمهورية” الى انّ اتصالات عدة جرت بعيداً من الاضواء في محاولة لرأب الصدع الذي اصاب المؤسسة الدستورية الوحيدة التي تعمل ودخل على خطها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، حيث أجرى امس مروحة اتصالات واسعة مع المعنيين والأفرقاء السياسيين ومع رئيس الحكومة لإيجاد مخرج وتقريب وجهات النظر تفادياً لتفاقم الازمة، وتمّ الاتفاق على حل مبدئي يقضي بعقد جلسة الحد الادنى لمجلس الوزراء بحيث لا تتعطل فيها الحكومة وتُكسر هيبة رئيسها، ولا تسير الامور في غياب مكوّن اساسي وكأنّ شيئاً لم يكن، فلا تتخذ قرارات مهمة ولا تقارب الملفات الخلافية، ولا سيما منها تلك التي يعنى بها مباشرة “التيار الوطني الحر” على ان تستأنف الاتصالات بعد الجلسة لترتيب الوضع الحكومي وايجاد صيغة ترضي جميع الاطراف وفق صيغة “لا غالب ولا مغلوب”.
وقالت مصادر مواكبة للاتصالات لـ”الجمهورية” انّ هناك مُتسعاً من الوقت حتى أواخر ايلول لإجراء اتصالات، حيث لن يتسنى للحكومة ان تعقد جلسات متلاحقة لها بسبب السفرات المتتالية لرئيسها الى الخارج.
وقال وزير العمل سجعان قزي لـ«الجمهورية»: «اذا كنّا نحضر جلسة مجلس الوزراء اليوم فلتأمين عمل الحكومة وليس تحدياً لأصدقائنا في «التيار الوطني الحر» الذين نتفهّم موقفهم، ولذلك ايضاً جلسة اليوم ستكون جلسة هادئة وغير استفزازية ولن يكون فيها تعيينات أو تمديد في غيابهم».
وعن الميثاقية قال قزي: «صحيح انّ «التيار الوطني الحر» حالة ميثاقية في مجلس الوزراء ومجلس النواب وفي الوسط المسيحي، وفي المقابل، إن لم أكن نائباً فلا يعني انني لست ايضاً وزيراً ميثاقياً، فهل من الضروري ان اكون نجحت في الانتخابات عبر المحدلة أو البوسطة وبأصوات غيري لكي أمثّل المسيحيين؟ فلا نفتح هذا الباب لئلّا تطال الشظايا كل الناس».
وفيما تردّد مساء انّ الوزير ميشال فرعون يتجه الى مقاطعة جلسة اليوم، اكد فرعون لـ«الجمهورية» انّ موقفه لا يزال مع تأجيل الجلسة وأنه مبدئياً يتجه الى المشاركة فيها لتسجيل كل النقاط التي تحدث فيها مع سلام ولوسائل الاعلام، علماً انّ جلسة اليوم لن تتخذ فيها قرارات مهمة.
وعلمت «الجمهورية» انّ فرعون تشاوَر هاتفياً أمس مع نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل ورئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع.
وبدوره، قال وزير الزراعة اكرم شهيّب لـ«الجمهورية» انّ وزراء «اللقاء الديموقراطي» سيشاركون في الجلسة «ولم ننقطع يوماً عن جلسات لا مجلس النواب ولا مجلس الوزراء، لأن لا بديل من المؤسسات في البلد، والبديل منها هو الفراغ». واضاف: «التيار الوطني الحر» تيار سياسي موجود في البلد ولديه حرية قراره، وهذا حقّه الديموقراطي أن يأتي الى الجلسة او ان لا يأتي».
وهل يعتبر الجلسة ميثاقية اذا انعقدت بمَن حضر؟ اجاب شهيّب: «اعتقد انّ هناك وزراء موجودين من كل الطوائف، وككتل سياسية. وبالتأكيد انّ «التيار الوطني الحر» تيار أساسي وعنده حضوره السياسي في البلد لكن اذا أردنا بحث الموضوع، فلا اعتقد انّ مسيحية الوزراء المتبقّين منقوصة ابداً، إنما الموضوع ليس هذا، فالموضوع في السياسة».
وعن أفق هذه الازمة، قال شهيب: «دائماً نقول انّ الامل في العقلاء والحكماء ان يحافظوا على ما تبقّى من مؤسسات البلد، وهذا هو الامل الوحيد في ظل هذا الحديث الجاري. فإذا لم نعتمد على أنفسنا للحفاظ على مؤسساتنا لا اعتقد انّ احداً همّه لبنان اليوم».
في المقابل، قال وزير التربية الياس بو صعب لـ«الجمهورية»: «انّ الحكومة ورئيسها اليوم أمام امتحان، فأيّ قرار، أيّاً يكن، يمكن ان يُتخّذ في مجلس الوزراء في غيابنا سنعتبره غير ميثاقي وسنتعامل معه على هذا الاساس».
وقالت مصادر في تيار «المستقبل» لـ«الجمهورية»: «لا أحد مع التمديد سوى لأن لا خيار آخر. فلو كانت هناك إمكانية للاتفاق على قائد جديد للجيش لا أحد سيكون ضد تعيينه، لكن لا إمكانية، كذلك لا رئيس جمهورية، ولا احد يتحمّل الفراغ، لأنّ التمديد أكثر خيار حوله توافق بين القوى السياسية، و«المستقبل» مع التمديد ضد الفراغ».
وعن الموقف العوني الاخير ومطالبة «حزب الله» بإرجاء جلسة مجلس الوزراء؟ وهل سيتضامن مع وزراء عون ويقاطع الجلسة؟ قالت المصادر: «ما فهمناه هو انّ «حزب الله» كان ابلغَ الى الرئيسين بري وسلام أمس (امس الاول) انه ليس في وارد المقاطعة، لكن يبدو انّ العماد ميشال عون أقلقَ الحزب في المساء مُعاتباً إيّاه بأنه لا يأتي به رئيس جمهورية ولا يتضامن معه في الحكومة. وطبعاً هدف الحزب عدم خسارة عون بصفته الغطاء المسيحي له، لذلك يتحرك للحفاظ عليه لكن من دون ان تتحول القضية مشكلة في الحكومة».
وعن ميثاقية الحكومة في ظل وجود أحزاب «القوات» والكتائب و»التيار الوطني الحر» خارجها، قالت المصادر: «لسنا في وارد الدخول في هذا النقاش، ما نقوله هو انّ وضع البلد لا يتحمّل مقاطعات ونتمنى ان تستطيع الحكومة العمل».
