رأى وزير مطلع في الحكومة لصحيفة “اللواء” ان الوقت والجلسات الحكومية النادرة خلال شهر أيلول من شأنها ان “تُهدئ” من اعصاب “التيار الوطني الحر”، وتتوضح أكثر فأكثر فرص المعالجة أو الذهاب إلى أزمة أكبر في تشرين تضع الحكومة ككل امام الخيارات غير المرغوبة:
1- شل الحكومة أو تحويلها إلى حكومة غير منتجة.
2- خروج كتل وزارية فاعلة فيها لتجنب ان يكون استمرار المشاركة بمثابة شهادة زور.
3- تحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال فلا هي تنعقد، ولا هي تنتج، وبالتالي يمكن عندها تصريف الأعمال وتسيير مصالح النّاس بالحد الأدنى.
وأكّد مصدر وزاري شارك في الجلسة الحكومية لـ”اللواء” ان “الرئيس تمام سلام التزم بما وعد به ولم يسمع أو يطرح أو يثير أي موضوع له علاقة بالملفات الخلافية أو الحساسة”.
وكشف هذا المصدر ان “الرئيس سلام سجل ملاحظات الوزراء واستمع إليهم بدقة وطغى على ادائه في الجلسة التي استمرت 4 ساعات طابع ان يكون مستمعاً أكثر مما كان متحدثاً”.
الا ان مصادر مطلعة أعربت عن مخاوفها من المرحلة الفاصلة في ضوء تشعب الجدل السياسي والخشية من تحوله إلى خيارات تنتهي بتوقف الحوار الثنائي بين “تيار المستقبل” و”حزب الله” أو حتى طاولة “الحوار الوطني” فضلاً عن تعليق العمل بالحكومة.
ولم يستبعد مستشار الرئيس سعد الحريري غطاس خوري ان يذهب “تيار المستقبل” إلى المعارضة، وهو أحد الخيارات التي يدرسها التيار كما أشار.
وفي خضم المناقشات الدائرة خلال الجلسة حول ميثاقيتها، والمطالعة “المفحمة” التي قدمها وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس كان تجاذب بين “حزب الله” و”تيار المستقبل” يتخذ منحى تصاعدياً.
ففيما حملت “كتلة الوفاء للمقاومة” ما اسمته “الفريق التعطيلي” في “المستقبل” مسؤولية إجهاض الحلول لإبقاء البلد في إطار الشلل، بعدم تلقفه مبادرة السيّد حسن نصر الله، سارعت مصادر مطلعة في “المستقبل” إلى التساؤل عن كيفية اتهام “كتلة المستقبل” بالتعطيل ما دام المرشحان الاثنان لرئاسة الجمهورية من فريق 8 آذار، وأن نواب 8 آذار لا يحضرون جلسات الانتخاب، متهمة “حزب الله” بتشجيع وزراء “التيار الوطني الحر” علي مقاطعة جلسة مجلس الوزراء والمشاركة بوزيرين فيها.
الرئيس سلام استهل الجلسة بالدعوة تكراراً إلى انتخاب رئيس للجمهورية وأن الأزمة السياسية سببها العجز عن انتخاب رئيس، داعياً إلى التماسك والتعاون في هذه المرحلة ومقاربة الأمور البعيدة عن الخلافات.
ثم طلب الوزير محمد فنيش الكلام فتمنى في مستهل كلمته بتأجيل الجلسة إفساحاً في المجال أمام حصول مشاورات تؤدي إلى حل الأزمة لكن الرئيس سلام رفض مبدأ التأجيل من دون أن يكون ذلك تحدياً لأحد.
ووفق مصادر وزارية أن فنيش أمل أن تتحوّل الجلسة إلى جلسة نقاش بدون قرارات، فقال الرئيس سلام: كل المواضيع الخلافية نؤجلها ومسألة التعيينات لن تطرح. وخلال مداخلة الوزير ميشال فرعون أتى على ذكر أن الكتائب لم تعد أيضاً ممثلة في الحكومة فخاطبه الوزير قزي قائلاً: الإنتخابات “مش بكرا” يا ميشال.
وأوضحت المصادر أن موقف وزيري حزب الله كان هادئاً ومنسجماً، وأنهما لم يخوضا في النقاش الذي حصل حول الميثاقية، لكنهما شاركا في النقاش الذي دار حول موضوع نهر الليطاني، والبند المتعلق بالنفقات السرية للجيش اللبناني الذي أرجأ البتّ به تجاوباً مع تمني من الوزير حسين الحاج حسن الذي أكد الحرص على الحكومة وعدم تعطيلها.
وكشفت المصادر أن المجلس انقسم على نفسه بين من يريد أخذ قرارات في الجلسة، وبين من يريد التريث في ذلك كوزراء “حزب الله” و”الحزب التقدمي”.
وكشف أحد الوزراء لـ”اللواء” أن وزيري كتلة التنمية والتحرير غازي زعيتر وعلي حسن خليل لم يقدّما أية مداخلة واعتصما بالصمت.
وبحسب هذه المصادر فإن سجالاً حصل بين الوزير درباس ووزير السياحة ميشال فرعون حول ميثاقية الجلسة، فتساءل درباس هل غياب الوزيرين أشرف ريفي ونهاد المشنوق أن هناك عدم ميثاقية لأن وزيرين من الطائفة السنّية غابا ويجب أن تتعطل أعمال الحكومة. أضاف هل يجوز مقاطعة الحكومة من أجل التمديد لضابط “هذا الأمر لا يجوز”.
