تتساءل اوساط سياسية مراقبة عما آلت اليه جهود اللجنة التي شكلتها قيادة الجيش والمؤلفة من ضباط كبار، لدرس امكان استدعاء الاحتياط التابع للجيش من جوانبه كافة لا سيما المالية والقانونية والعُمريّة، على ان تبلغ النتيجة الى قائد الجيش العماد جان قهوجي قبل ان تشق طريقها نحو وزارة الدفاع، وهو اقتراح كان طرحه بداية الرئيس ميشال سليمان ثم عدد من الوزراء في جلسة انعقدت على اثر الهجمات الارهابية التي استهدفت بلدة القاع من اجل حماية القرى الحدودية ومنع كل اشكال الامن الذاتي ، بعدما ثبت ان انتشار السلاح عشوائياً يرفع منسوب التوتر بين الاحزاب والقوى السياسية.
وتتعزز فكرة استدعاء الاحتياط من منطلق توافر حركات مسلحة التي تظهر كل يوم تحت مسمّى جديد تارة “سرايا المقاومة” واخرى “حماة الديار”، باعداد كبيرة تتوزع على كل الطوائف والمذاهب ولا تنحصر بطائفة كما هي حال بعض الحركات المسلحة اليوم ذات اللون الواحد بمعظمها والتي تستثير الطوائف الاخرى وتحرك غرائزها وعصبياتها، كما ان الاحتياط يحظى بغطاء الشرعية ويمكنه مؤازرة الجيش ليس طبعا بالقتال في الصفوف الامامية على الجبهات اوالقيام بعمليات قتالية نوعية، ذلك ان معظم من يتم استدعاؤهم قد يكونون ابتعدوا عن الجو العسكري وتخطوا ربما السن التي تتيح لهم العودة الى الميدان، إنما بتقديم الدعم للجيش لوجستيا والمؤازرة حيث يستدعي الامر، ان في اعمال ادارية او لوجستية للمراقبة والرصد والمهمات الداخلية الاخرى، خصوصا ان عناصر الاحتياط تلقت التدريبات وجاهزة للانخراط في العمل العسكري فور استدعائها.
وتفيد مصادر تتابع الملف “المركزية” ان المؤسسة العسكرية لم تقدم حتى الساعة التقرير المنشود وقيادتها تكتفي بالقول لدى المراجعة انها ليست راهنا في حاجة لاستدعاء الاحتياط ، بما يعني انها لا تحتاج ايضا الى مؤازرة لا من “حماة الديار” ولا من غيرها من الجمعيات التي تحاول اسباغ نفسها بطابع دعم الشرعية فيما الشرعية لا تحتاج اليها، وان احتاجت فالاجدى ان تستعين باحتياطها الذي تتراوح اعداده ما بين ثلاثة وسبعة الآف شخص، او تفتح باب التطوّع، وهو ما تعتمده كل دول العالم حينما تدعو الحاجة .وقد لجأت فرنسا الى إستدعاء قوات الاحتياط العسكرية، في أعقاب ثلاث هجمات كبرى، شنها إسلاميون متشددون على انحاء عدة في البلاد منذ اكثر من عام بهدف تخفيف العبء عن قوات الأمن، التي تعاني من الإجهاد نتيجة حال الطوارئ التي اعلنت في مواجهة الارهاب.
وفي السياق تعرب اوساط قريبة من تيار المستقبل عن اعتقادها، بأن اثارة وزير الداخلية نهاد المشنوق ملف سرايا المقاومة التي وصفها بـ”سرايا الاحتلال والفتنة” واشارته الى سحب ترخيص “حماة الديار” ما هما الا المدخل لبت مصير التنظيمات المسلحة، من خلال وضع ملفاتها على طاولتي الحوار الثنائي والوطني، بعدما بلغت النقمة ذروتها في الشارع السني اثر ممارسات عناصر “سرايا المقاومة” وتعاطيها بمنطق فوقي مع الاجهزة الامنية والتلطي خلف المقاومة التي تعمد الى نقل هؤلاء الى سوريا للقتال، ما يضرب القانون وهيبة الدولة ويهدد الشارع الاسلامي بمواجهة، قد يصعب تجنبها اذا لم تلغَ “سرايا المقاومة” التي بلغ عديدها المسلح نحو خمسين الفاً. وتؤكد ان الملف بثقله سيحضر على طاولة الحوار الثنائي في الجلسة 33 في 20 ايلول المقبل حيث يعتزم الوزير المشنوق اثارته من زاوية تداعياته على الشارع، وربما قبله في جلسة الحوار الشامل في 5 ايلول.