اعلنت مصادر الرئيس تمام سلام لصحيفة ”الجمهورية” انه “لا يجوز أن نعطّل جلسات مجلس الوزراء كلّما رغبَ مكوّن من مكوّناتها بتسجيل موقف، والأجدر به أن يسعى الى إقناع الوزراء بمواقفه ليتبنّاها المجلس دستورياً وقانونياً.
فلكلّ قضية طريقة في مقاربتها والبتّ بها، ولا يمكن أحد الخروج بسهولة ولو بناءً على رغبة خاصة على ما يقول به الدستور والنظام الداخلي المعتمد لمجلس الوزراء، وهو ما تعارَفنا على تسميته “آليّة العمل” في اتّخاذ القرارات والتي لم نسجّل أيّ خروج عليها في جلسة الحكومة الأمس وما قبلها وتلك التي تليها”.
