انعقدت جلسة مجلس الوزراء أمس الخميس 25 آب وأقرت خلالها جملة بنود، لو كانت لا تعنى بملفات ساخنة أو شائكة، فإن “التيار الوطني الح” باشر رسميا درس أسلوب ردّه على ضرب “المثياقية” عموما وعلى استمرار العمل الحكومي من دونه والتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي مرة ثالثة خصوصا، علما ان المدة الفاصلة عن الجلسة الوزارية المقبلة التي حددت في 8 أيلول المقبل أي بعد أسبوعين، ستكون مثقلة بالاتصالات السياسية التي سيدخل على خطها رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام و”حزب الله”، لمنع قلب طاولة الحكومة، وستشكل فرصة للتيار البرتقالي لبلورة موقفه من التطورات، تبريدا أم تصعيدا.
واذا كان رئيس “الوطني الحر” وزير الخارجية جبران باسيل رد بكلام قاس ليلا على الجلسة التي انعقدت نهارا، واتسم خطابه بنبرة لا توحي بالتهدئة قريبا، فقال: “ملعون كلّ من يحاول اقتلاعنا من مجلس الوزراء بعقدِ جلسة غير ميثاقية، والحكومة مطعون بها في القضاء والشارع، وكل من يحاول اقتلاعَنا من مجلس النواب بقانون انتخاب غير ميثاقي، ومن يحاول اقتلاعَنا من رئاسة الجمهورية للإتيان برئيس غير ميثاقي”، الا ان مصادر سياسية مستقلة تشير لـ”المركزية” الى أن “التيار الوطني الحر” سيتعين عليه اجراء قراءة متأنية للواقع السياسي الراهن قبل ان يحسم طبيعة توجهاته للمرحلة المقبلة. وعلى الحزب البرتقالي، حسب المصادر، التوقف عند 3 عوامل رئيسية لا يمكن تجاهلها ويجب ان يأخذها في الاعتبار، تفاديا لدعسة ناقصة قد ترتد عليه سلبا…
أولا، حقيقة ان حلفاءه وعلى رأسهم “حزب الله” لا يدعمونه في معركة تعطيل الحكومة بدليل حضور وزيريه حسين الحاج حسن ومحمد فنيش جلسة الامس ولو انهما اعترضا على مناقشة عدد من القضايا في غياب “التيار”. والحزب يبدو في هذا الاطار، منسجما أكثر مع حليفه الرئيس بري لناحية ضرورة الحفاظ على المؤسسة الدستورية وتفعيل عملها لا عرقلته.
ثانيا، موقف حزب “القوات اللبنانية”، حليف التيار الوطني الحر الجديد، الذي لا ينظر الى التمديد لقائد الجيش من زاوية التيار، بل يفضّل تأجيل تسريحه على الشغور في المؤسسة العسكرية، كما انه لا يحبذ تعيين قائد جديد في غياب رئيس الجمهورية. كذلك ان معراب تحاذر الاقدام على اي خطوة تطيّر الحكومة، ولو انها غير مشاركة فيها، الا انها تخشى الفراغ التام في المؤسسات الذي قد يوصل الى مؤتمر تأسيسي.
أما العامل الثالث الذي يجب على قيادة التيار ان تراعيه، فحزبي. ذلك ان البيت العوني الداخلي ليس في أفضل أحواله ويعاني منذ مدة من تصدعات لا يمكن تجاهلها، تسبب بها في شكل خاص قرار فصل بعض قيادييه. واذا كان الوزير باسيل يرى ان التصعيد السياسي واللجوء الى الشارع قد يساعدانه في رفع أسهمه مجددا داخل الحزب، الا ان المصادر تلفت الى علامات استفهام كثيرة ترتسم حول حجم تجاوب القواعد البرتقالية مع هذا التوجه. وتتحدث في السياق، عن جولات باشرتها القيادات المعارضة في التيار على عدد من المناطق في الايام الماضية، تلتقي خلالها مناصري “الوطني الحر”، موضحة ان الهدف من هذه الاجتماعات شرح أسباب اعتراضها على أداء القيادة الجديدة للتيار. وتلفت مصادر المعارضين عبر “المركزية” الى “ان هذه اللقاءات تساهم في تبديد مفاهيم كانت مغلوطة لدى المناصرين”، مؤكدة ان “ثمة تجاوبا واسعا من القاعدة مع ما نشرحه أمامها، خصوصا وأننا متمسكون بمبادئ رئيس “تكتل التغيير والاصلاح” النائب العماد ميشال عون، مؤسس التيار، والخلاف ليس عليها بل نعترض على الخروج عنها وعلى أداء القيادة الجديدة”.