فيما الحكومة في إجازة، رفعَ وزير المالية علي حسن خليل أمس إلى مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحَقة لسَنة 2017، وأملَ مِن مقام المجلس أن يُصار إلى درسه وإقراره وإحالته إلى المجلس النيابي وفق الأصول.
وقال خليل لصحيفة «الجمهورية»: «لقد أحلتُ الموازنة على الحكومة ضمن المهلة الدستورية قبل الثلاثين من آب، إفساحاً لها في المجال لمناقشتها وإقرارها وإحالتها الى المجلس النيابي، قبل تشرين الأوّل، أي قبل فتحِ الدورة التشريعية العادية، لأنّ المجلس النيابي إذا تقاعسَ عن مناقشتها وإقرارها ما بين تشرين الأوّل وكانون الثاني، أي ضمن الدورة العادية، فلا يحقّ للحكومة أن تصدرها بمرسوم. أمّا إذا كانت النيّات صادقة في إقرارها داخل الحكومة، فعلى كلّ القوى السياسية أن تتحمّل مسؤولياتها وتقِرَّها قبل هذه المدّة، وبذلك ستكون الحكومة قد سَجّلت سابقةً في تاريخ لبنان».
