اعلنت مصادر مقربة من رئيس الحكومة تمام سلام ان حركة الاتصالات الحاصلة بعيدا عن الأضواء لم تُسفر حتى الساعة عن نتائج تُذكر، كما لم تؤد إلى بلورة أفكار جديدة لتفعيل العمل الحكومي، مرجحة في حديث لصحيفة ”الشرق الأوسط” أن يتم التعامل جديا مع الأزمة في الخامس من أيلول المقبل، وهو موعد الجلسة المقبلة للحوار الوطني، التي ستسبق بـ3 أيام الجلسة التي سبق تحديدها لمجلس الوزراء. وأضافت المصادر “إذا كان هناك من إمكانية لحل المشكلة التي تعترضنا فذلك سيتم على طاولة الحوار”.
إلى ذلك، نقلت أوساط حكومية مقربة من الرئيس تمام سلام لصحيفة “السياسة” الكويتية، أن اجتماعات الحكومة ستستمر بالرغم من قرار “التيار الوطني الحر” مقاطعة جلسات الحكومة والتهديد بالأعظم ، لأن توقفها يعني تعطيل مصالح البلد والناس، وطالما أن النصاب القانوني موجود وهناك مشاركة من مختلف الأطياف، وبالتالي فإن لا توقف لجلسات مجلس الوزراء، وعلى المقاطعين أن يعيدوا النظر بقراراتهم، لأن المقاطعة لا تفيد ولن يجنوا منها شيئاً، بقدر ما ستعطل مسيرة البلد وتعرقل عمل المؤسسات أكثر فأكثر.
وأشارت الأوساط إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري على موقفه الداعم وبقوة للحكومة التي لا يرى منها بديلاً واستمرارها في عقد الجلسات، لتسيير شؤون الموطنين الحياتية وتفادياً لإدخال البلد في الفراغ الشامل، مشيرة إلى أن وزيري “حزب الله” مستمران في حضور الجلسات وليسا في وارد مجاراة حليفهما عون في مقاطعة الجلسات.