أثارت تصريحات نائب وزير النفط العراقي، بشأن تصدير النفط العراقي عبر إيران، إذا فشل الاتفاق مع الأكراد، موجة تعليقات وتحليلات أضيفت لما يؤثر في السوق قبل اجتماع منتجي النفط من أوبك وخارجها في الجزائر نهاية أيلول.
ويسعى العراق للاتفاق مع إقليم كردستان خلال أيام على مشكلة مدفوعات، نظير تصدير النفط العراقي عبر أنبوب كركوك-جيهان، المتوقف منذ فترة، وذلك في إطار خطة وزير النفط العراقي المعين حديثا، جبار اللعيبي، لزيادة الانتاج والتصدير بأقصى طاقة ممكنة.
وفور توليه المنصب، أرسلت وزارة النفط العراقية رسالة للشركات العاملة في الحقول العراقية تطالبها بزيادة الإنتاج، بأقصى ما يمكن.
وكان الإنتاج النفطي العراقي وصل إلى أكثر من 4.5 مليون برميل يوميا مطلع العام، قبل أن يهبط قليلا إلى 4.36 مليون برميل يوميا الشهر الماضي حسب أرقام وكالة “بلومبرغ”.
ويعد العراق، وهو ثاني أكبر منتج ومصدر للنفط في أوبك بعد السعودية، البلد النفطي الرئيسي الذي يزيد من إنتاجه بمعدلات عالية في الآونة الأخيرة، محاولا تعويض هبوط دخل البلاد، نتيجة انخفاض أسعار النفط.
ويعاني الاقتصاد العراقي من مشكلات مالية يعتبرها البعض أساسا لكل مشاكله السياسية، خاصة مع تمويل الميليشيات المسماة “الحشد الشعبي”، والتي يطالب قادتها الحكومة بتوفير نحو 7 مليار دولار للإنفاق عليها.
وتريد بغداد العودة لتصدير نحو 150 ألف برميل يوميا عبر الإقليم الكردي، وإلا ستصدرها عبر إيران.
ولاحظ المراقبون في الأيام الأخيرة تخفيف إيران لهجتها بشأن اتفاق محتمل لتجميد الإنتاج في اجتماع الجزائر، بعدما أفشلت طهران اتفاقا مماثلا كان متوقعا في اجتماع الدوحة قبل أشهر.
وتزامن ذلك مع توقف أي زيادة في انتاج النفط الإيراني مع وصول القطاع لطاقته القصوى في ظل ظروفه الحالية، وحاجته لاستثمارات بعشرات مليارات الدولارات لإعادة تأهيله.
وكانت إيران تعلن منذ رفع العقوبات أنها تستهدف زيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يوميا، إلا أن إنتاجها في أقصى طاقته لم يزد عن مليونين ونصف المليون برميل يوميا.
ومع عدم قدرة طهران على الإنتاج أكثر، يقوم العراق بهذه المهمة محافظا على سوق النفط متخمة بالمعروض بفائض عرض مقابل الطلب لا يقل عن مليوني برميل يوميا.
ومن الواضح، برأي كثير من المراقبين لسوق النفط، أن لهجة إيران الجديدة بشأن المشاركة في قرار تجميد الإنتاج ليست إلا تحصيل حاصل لعدم قدرة طهران على زيادة إنتاجها أصلا.
