أتت إجازة الرئيس تمام سلام التي قذفت الجلسة الحكومية المقبلة إلى الأسبوع المقبل، بمثابة فرصة أمام مزيد من المشاورات لإعادة الجميع إلى الطاولة الحكومية. غير أنه يبدو واضحا أن التيار العوني لا يقارب الأمور من المنظار نفسه. ففي وقت أمل فيه كثيرون في أن يشارك وزراء تكتل التغيير والاصلاح في جلسة مجلس الوزراء، من باب الحرص على آخر المعاقل الدستورية في البلاد، يصر التيار الوطني الحر على ربط ما جرى في الجلسة الحكومية الأخيرة بما يسميها حقوق المسيحيين، معتبرا أنه يخوض معركة وجودية مسيحية في ظل ما يعانيه مسيحيو الشرق. أمام هذه الصورة التي يرى فيها البعض تضخيما للأمور، تكثر التساؤلات عن حدود التصعيد العوني واحتمال أن يتسع ليبلغ طاولة الحوار المزمع عقدها الأسبوع المقبل.
وعشية اجتماع تكتل التغيير والاصلاح غدا، والذي ينتظر أن يخرج الفريق البرتقالي بعده بإعلان خطواته المقبلة، شدد وزير سابق في “التيار” عبر “المركزية” على أنه “لم يعد لدينا سقف لتحركاتنا. ذلك أن كل شيء بات واردا لأن الأمر يتعلق بالميثاقية والشراكة الوطنية الحقيقية والكاملة، ومن المؤكد أننا سنناقش هذا الأمر في اجتماع التكتل غدا”. وفي ما يتعلق بالتعيينات الأمنية التي أخرجت الفريق العوني من الجلسة الأخيرة، أشار إلى “أننا نتساءل على أي أساس تصرفت الحكومة، علما، أننا لا نجد منطقيا التهويل بالفراغ في المؤسسات الأمنية والعسكرية لأن هذا الأمر ليس إلا مجرد اختراع لتبرير التمديد، وهو لا يحاكي حقيقة الأمور. وانطلاقا من هنا، يمكن اعتبار تأجيل تسريح الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير أمرا غير قانوني، ويأتي في سياق ضرب الدستور والقوانين. وإن سلمنا جدلا بجواز تأجيل التسريح لأسباب قانونية، فلمجرد أن قدم وزير الدفاع أسماء إلى مجلس الوزراء، وإن كان الامر مسرحية، فهذا يعني أن لا عودة إلى النص القانوني الذي يجيز تأجيل التسريح. ومن الخطر جدا اختزال صلاحيات مجلس الوزراء بشخص وزير الدفاع لأن ذلك يعني أن سلطة التمديد تستطيع تقصير الولاية الممددة كما يريد، علما أن هذا أمر ميثاقي مرتبط بسلطة مجلس الوزراء”.
وشدد على “أننا في معركة سياسية لن تتوقف قبل تحقيق الميثاقية والشراكة. وأمام هذا العنوان العريض، لن نبخل بأي ثمن ولن نوفر أسلوبا متاحا، ونحن لن نعلن أي شيء إلا بشكل رسمي”.
وفي وقت يؤكد فيه التيار أنه يخوض معركة الحقوق المسيحية، بوصفه ممثلا شرعيا للمسيحيين، استعر السجال بين الوزيرين أليس شبطيني وجبران باسيل على خلفية “التمثيل المسيحي”، وبلغ الأمر حد زرع علم التيار أمام مدخل منزل شبطيني وشطب اسم الرئيس ميشال سليمان عن مجسم يحمل اسمه في ساحة جبيل، في تصرف اعتبر رسالة سياسية إلى شبطيني وسليمان، على السواء. هنا، اكتفى الوزير العوني السابق بالقول: ” شر البلية ما يضحك”. ففي خضم الأزمات الكبرى التي يعانيها لبنان ومعه المنطقة ومسيحيوها، نجد الوزيرة شبطيني تقول إننا لا نمثل المسيحيين، علما أننا لم ندع يوما تمثيل جميع المسيحيين، لا سيما تمثيلها أو تمثيل من تمثل”، لافتا إلى أن “لا شيء اسمه اجماع في الديموقراطيات. نحن نعتبر أن العماد ميشال عون هو الممثل الأكبر للمسيحيين خصوصا على وقع دعم القوات اللبنانية، بعدما عانى المسيحيون طويلا من تمثيلهم من قبل بعض من لا يمثلون، خلال عهد الوصاية السورية على لبنان”.
وأكد أن “رفع العلم على تصوينة ليس جريمة، وقد قاومنا الجيش السوري بهذه الأساليب، علما أننا لا نستطيع ضبط ردة فعل الناس تجاه أمور معينة، وعلى الجميع أن يكون حذرا من مغبة غضب الشعب المسيحي المحروم من الادارة والرئاسة وسواها من المناصب”.
