نجلة حمود
يفاجأ أهالي عكار يومياً بمخالفات جديدة وتعديات على الأملاك العامة تتم بدعم سياسي وأمني ومن دون رادع.
مقالع كسارات عملاقة على الحدود بين عكار والهرمل، بيع مشاعات في عدد من البلدات، تعديات مختلفة على الأملاك العامة، تجاوزات جراء الاستنسابية في تطبيق القانون الذي يسري على الفقراء فقط، فيما يتجاوزه النافذون بتغطية سياسية تسمح لهم بارتكاب المخالفات.
الأسوأ أن بعض هذه التعديات يقوم بها من يدّعون الحرص على عكار وبيئتها وسياحتها وينظّمون المهرجانات لهذه الغاية، ثم يقومون بخرق القوانين ويفتكون بالبيئة كما هي حال النائب هادي حبيش، الذي استباح جبلا بأكمله في القبيات لبناء «فيلته» الخاصة وإيصال الطريق إليها.
وعلى قاعدة «ما يحق لنا لا يحق لغيرنا»، سخّر حبيش نفوذه السياسي وموقعه كنائب منتخب للحصول على «مرسوم جمهوري» حمل الرقم 8880 يقضي بـ «تخطيط طريق في منطقة القبيات العقارية» مصدّق من قبل الرئيس ميشال سليمان في 11 أيلول 2012. والغريب أن الطريق شق في مشاع الدولة وصرفت له الاعتمادات من وزارة الأشغال، علما أن الطريق، بحسب المعترضين، يتعلق بمنفعة خاصة وليست عامة!
ويجري كل ذلك في حين يكافح أهالي المنطقة لتأمين اعتمادات شق طريق هنا أو تعبيد آخر هناك. ولعل طرق عكار واوتوستراداتها خير دليل على ذلك.
وكردّة فعل على ما يجري ارتفعت الأصوات في القبيات منددة بما أقدم عليه حبيش ورفعت شعارات: «كرمال فيلا فلحنا التلة»، وقد ترافق ذلك مع خلافات نشبت بين المجتمع المدني وبين المجلس البلدي، خصوصا أن النائب حبيش تجاوز الرخص المعطاة له، اذ كان حصل أيضا على إجازة قطع أشجار حرجية من وزارة الزراعة بداعي مشاريع الأشغال العامة، تقضي بالموافقة على قطع 937 شجرة موزعة بين صنوبر، سنديان وبطم، بهدف شق الطريق، الا أن الواقع الميداني على الأرض يظهر أنه أقدم على قطع آلاف الأشجار.
ويتساءل المعترضون: هل من المعقول أن تقوم الدنيا وتستنفر كل الأجهزة الأمنية لدى تشييد مواطن حجرين بجانب منزله، في حين يسمح لسياسي بتجاوز الرخص القانونية من دون مساءلة؟ يضيفون: «كم صرفت وزارة الأشغال العامة من المال العام ومن جيوب اللبنانيين لتمكين نائب من شق طريق خاص الى فيلته؟
ويؤكد رئيس مجلس البيئة في القبيات أنطوان ضاهر «أن ما يجري يعد اعتداء فاضحا على إحدى غابات القبيات، وسط سكوت الجميع وموافقة مختلف الأطراف»، لافتا الانتباه الى «أن هناك قرارا داخل (مجلس البيئة) بعدم الدخول في القضايا الخلافية بسبب التجارب السيئة لنا مع المجتمع المحلي»، مؤكدا «أنه لا يمكننا السماح دوما بأن نكون (كبش محرقة) ولنا تجارب سابقة على صعيد القبيات».
ويشدد الضاهر على «أننا مستعدون لدعم أي تحرك شعبي محق وأن نقف الى جانبه ولكن لا يمكن للمجتمع المدني أن يطلب منا التحرك وهو يتسلح بالصمت»، متسائلا لماذا لا تبادر التيارات السياسية التي تختلف مع حبيش الى الاضاءة على ما يجري من انتهاكات؟ ولماذا تغض النظر عن المخالفات التي ترتكب؟