كتبت باسكال صوما في صحيفة “السفير”:
ربحت شركات مقدمي الخدمات في «مؤسسة كهرباء لبنان» جولة التمديد الثاني، بعدما كان من المفترض أن تودّع قطاع الكهرباء بدءاً من صباح اليوم. لكن حتى الآن، لا معلومات حاسمة حول شروط الاتفاق الذي أتى بعد اجتماعاتٍ طويلة وصاخبة بين مجلس إدارة «مؤسسة كهرباء لبنان» والشركات.
حتى الآن لا إعلان رسمياً بشأن التمديد ولا بيان من مؤسسة الكهرباء يتضمن قرارا بهذا الخصوص، برغم أن مصادر مؤسسة الكهرباء أكدت لـ «السفير» التمديد للشركات لمدة أربعة أشهر. يطرح ذلك سلسلة أسئلة: لماذا عدم الإعلان وماذا عن استشارة وزارة الوصاية، أي وزارة الطاقة والمياه وديوان المحاسبة وهيئة التشريع والاستشارات قبل التمديد، خصوصاً في ضوء المطالعة القانونية للبروفيسور فايز الحاج شاهين، التي تقول بضرورة استشارة هذه الجهات بصورةٍ مسبقة.
تفيد مصادر المؤسسة بأنه سيصار إلى سؤال هيئة التشريع حول التمديد… لكن التمديد حصل، فهل تسبق الاستشارة القرار عادة أم تأتي بعد صدوره؟
ماذا عن الغرامات؟ هل صحيح ما يقال عن أنّ المؤسسة حسمت جزءاً منها لمصلحة الشركات؟ ماذا عن التجديد للشركات 36 شهراً بعد انتهاء التمديد لمدة أربعة أشهر، أي توقيع عقد جديد لثلاث سنوات إضافية، وهو كان وفق معلومات «السفير» أحد شروط الشركات حتى توافق على التمديد الجزئي؟ وماذا سيكون رد وزارة المال التي لها ملاحظات كثيرة حول تنفيذ مشروع مقدمي الخدمات، علماً أنّه من المفترض أن يكون لها رأي في التجديد أو عدمه؟
تفيد المعلومات أن هذه الأشهر الأربعة للشركات هي مهلة للتفاوض مع وزارة المال وديوان المحاسبة حول إمكان التجديد للشركات بعد ذلك لـ36 شهراً. وإذا تكللت المفاوضات بالنجاح، فالسؤال هو: ماذا طورت مؤسسة الكهرباء في خطة العمل مع الشركات؟ وهل لحظت الأخطاء والمخالفات ونقاط الضعف التي شابت العقد الماضي؟ هل ستنشأ لجنة استلام للإشراف على استلام المشاريع المنفذة قبل الدفع للشركات؟ هل ستضع المؤسسة ضوابط صريحة وقاسية حول آلية دفع أموال الجباية يوميا في حساب مؤسسة كهرباء لبنان على عكس ما جرت العادة بحيث كانت الأموال تبقى في حساب الشركات لأسابيع وأشهر، وفق مصادر متابعة؟ هل تُلحظ آلية لتنفيذ المعاملات المكدسة التي زادت أضعافاً عما كانت عليه قبل الشركات ووصلت إلى نحو 41 ألف معاملة، ما زاد الهدر المالي؟ ماذا عن الأسعار، هل ستصر الشركات على أسعارها المرتفعة بالنسبة للحفريات والمعدات، التي تزيد عن الأسعار القديمة بأضعاف، برغم أن النوعية هي ذاتها والجودة هي ذاتها، والمياومين هم أنفسهم؟ وخاتمة الأسئلة: ما مصير مشروع العدادات الذكية؟ وهل من أمل أن يبصر النور، علماً أنه أساس مشروع مقدمي الخدمات؟
في هذا السياق، تفيد مصادر مؤسسة الكهرباء أنّ «المفاوضات مستمرّة لحل النقاط الخلافية بين المؤسسة والشركات، بالاستعانة باستشاري سويسري سيبدي رأيه خلال شهر بكل هذه النقاط، لمعرفة مصير مشروع مقدمي الخدمات وما إذا كان التجديد ممكناً أم لا. أما التمديد الحالي فهو لاستكمال الأعمال والمحافظة على ديمومة عمل ما يسمى بالمياومين».
وكان المياومون والجباة في دوائر البقاع الثماني قد أعلنوا الاعتصام المفتوح ابتداءً من اليوم وإقفال الدوائر كافة حتى تحقيق مطالبهم، لا سيما لناحية ديمومة العمل والتثبيت. ومن المتوقع أن يشهد هذا الأسبوع موجة احتجاجات واسعة في صفوف الموظفين والمياومين في مؤسسة الكهرباء.