في خطوة بالغة الخطورة أصدر وزير المالية علي حسن خليل مذكرة قضى فيها بوضع اليد على مشاعات القرى التي تعود ملكيتها عمليا لمجموع أبناء كل بلدة وقرية، تحت ستار إعادتها الى ملكية الدولة اللبنانية. والى جانب أن مثل هكذا خطوة لا يمكن اتخاذها بمذكرة، فإن خلفيتها بعد التجارب التي عاشتها مناطق جنوبية كثيرة خطرة جدا، وخصوصا أنه تمت مصادرة أملاك الدولة ومشاعاتها لمصلحة محسوبين على الثنائي الشيعي. وهنا تُطرح أكثر من علامة استفهام حول الهدف من هذه المذكرة التي تطال كل المناطق وجميع الطوائف وليس فقط مناطق مسيحية، من أقصى عكار الى الجبل. وبالتالي فإنّ البعض وضع هذه الخطوة في إطار التمهيد لتمكين جهات معينة من وضع يدها على هذه الأراضي لتنفيذ مخطط في الوقت الضائع لا يبدو بريئا على الإطلاق. فهل من يتحرك قبل فوات الأوان؟
وجاء في مضمون المذكرة
مهمة مندوبي دائرة أملاك الدولة، أثناء أعمال التحرير والتحديد العقاري: يُطلب من مندوبي دائرة أملاك الدولة الخاصة المكلّفين حضور التحديد الوجاهي في المناطق التي تجري فيها أعمال تحرير وتحديد للعقارات والطلب الى المسّاح المكلّف بتنفيذ أعمال التحرير والتحديد تسجيل عقارات للدولة وفقًا للأنواع التالية:
1ـ العقارات الخاصة من النوعين (ملك، أميري)
هذه العقارات تتكوّن من مجموعتين:
أـ المجموعة الأولى: العقارات الخاصة العائدة لمختلف الوزارات مثل:
ـ المدارس العائدة لوزارة التربية
ـ أبنية الصيانة العائدة لوزارة الإتّصالات
ـ عقارات غير مبنية إنّما مخصّصة لأعمال محدّدة لبعض الوزارات.
ب ـ المجموعة الثانية: جميع العقارات التي لم يجرِ تثبيتها متروكة مرفقة من جهة والتي لا تستوفي شروط مرور الزمن للتملّك بوضع اليد بالإستعمال من جهة أخرى.
2ـ العقارات المتروكة المرفقة (المشاعات): وهي العقارات التي تخصّ الدولة وتكون ملكيتها للجمهورية اللبنانية ولكن منتفع بها لعموم أهالي البلدة.
ويتوجّب على المندوب بالنسبة لهذه العقارات من تدوين الأمور التالية على محضر التحرير والتحديد:
أ ـ النوع الشرعي: متروك مرفق
ب ـ الملكية: ملك الجمهورية اللبنانية
ج ـ عدم تدوين العبارات الخاطئة والتي كانت ترد سابقًا (ملك عموم أهالي البلدة، مشاع عموم أهالي البلدة، إلخ…)
