عقدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان مؤتمرا صحافيا نعت خلاله “مؤسسة كهرباء لبنان وتعب العاملين فيها لعدم بلوغهم سن الرشد التي تؤهلهم تسلم المرفق العام كما في السابق”، لافتة الى “العهر السياسي وتقاسم المغانم والحصص على حساب الطبقة العاملة حتى ولو ادى ذلك لهدر مئات ملايين الدولارات لأصحاب رؤوس الأموال شرط اذلال العمال والمستخدمين والمياومين”.
وعبرت عن المها “لما وصلت اليه الطبقة السياسية والهيئات الرقابية والأقلام التي كتبت والبيانات التي نشرت والمقالات التي لم تعد تتسع لها صفحات الجرائد والمجلات والتلفزيونات بحق شركات مقدمي الخدمات وفشلها واهمالها وتكبيد المؤسسة والوطن والمواطن مئات ملايين الدولارات، ناهيك عن اراء كل من الاستشاري السابق شركة “نيدز”، وديوان المحاسبة ولجنة ادارة المشروع المكلفة من قبل المؤسسة، وانتقادات وزارة المالية على اداء هذه الشركات، وكذلك كتب التفتيش المركزي المطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق هذه الشركات لعدم تقيدها بشروط العقد من الناحية الفنية لتنفيذ المعاملات، ورأي الاستشاري فايز الحاج شاهين، ورأي السادة عضوي مجلس الادارة، وآراء المدراء ورؤساء المصالح والدوائر في المؤسسة من جراء تكديس عشرات آلاف المعاملات غير المنفذة والأعطال المتراكمة والتكلفة الباهظة التي تتقاضاها الشركات على الحفريات والمعدات التي تزيد بعشرات المرات عن الاسعار المتبعة سابقا مع المؤسسة وتحميلها للمواطنين، رغم عدم التحسين بالجودة والنوعية، ناهيك عن أخطاء الجباية التي لا تحصى ولا تعد، وآلاف الفواتير المرتجعة”.
وسألت: “هل وضعت المؤسسة في تمديد العقد ضوابط صريحة وقاسية حول آلية الدفع والجباية يوميا في حساب المؤسسة على عكس ما جرت العادة؟ بحيث كانت الاموال تبقى في حساب الشركات لأسابيع واشهر. وماذا عن الضغوطات التي مورست على ادارة المؤسسة للتمديد اربعة اشهر للشركات. بعدها ماذا عسانا نقول من وصف لهذه الشركات ومن يقف وراءها حيث اعطي التمديد لها مكافأة على فشلها تحت حجج واهية واضاليل ما بعدها اضاليل”.
وطالبت النقابة “رئيس مجلس الإدارة – المدير العام بعقد اجتماع عاجل معها لشرح الهواجس المتعلقة بالحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال والمستخدمين والتي تشكل جزءا لا يتجزأ من تعويضاتهم وديمومة عملهم جراء التمديد لهذه الشركات التي سلبت معظم مراكز المؤسسة لصالحها، بحيث يكون التفاهم على الهواجس وسيلة للحفاظ على الحقوق والمكتسبات عوضا عن اللجوء الى السلبية”.
واشارت الى ان “اضراب المياومين وجباة الاكراء التابعين لشركات مقدمي الخدمات اصلا من المفترض ان تتحمل اعباءه هذه الشركات ومن ورائها مسؤولية تعطيل المرفق العام وليس المؤسسة، كما كانت تعمد هذه الشركات في حال حصول اضراب او اعتصام لنقابة الكهرباء بتحميل المؤسسة التبعات المالية من جراء ذلك”، آملة من “القيمين على هذا المرفق العام التحسس بهواجسنا والعمل على ازالتها والحفاظ على المرفق العام رأفة بالوطن والمواطن”.
