تزداد الهموم وتتوالى، كأنّه مكتوب على اللبنانيين أن يُراكموا المشكلات والأعباء على أنواعها، الهمّ السياسي المزمِن باتَ مستعصياً، والهمّ الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي ضاغطٌ على كلّ المفاصل، وهمُّ النفايات حدِّث ولا حرَج، ولكن أكثرها حساسيةً هو الهمّ الماليّ للدولة، المهدَّد بالانحدار أكثر في غيابِ الموازنة العامّة للسنة الحادية عشرة على التوالي. إضافةً إلى إمكان تعرّضِه لخطرٍ خارجي في الآتي من الأيام عبر إدراج لبنان على اللوائح السوداء.
فعلى مسافة 24 ساعة من بداية شهر أيلول، تعود إلى الواجهة أزمة عجزِ لبنان عن الالتحاق بالقوانين الماليّة الدولية التي تضمن بقاءَه في النظام المالي العالمي، وتهدّد من جديد بإدراجه على اللوائح السوداء، في ظلّ الأزمة الحكومية القائمة، والتعطيل السياسي على أكثر من مستوى، وانسدادِ الأفق أمام أيّ حلول في ما يتعلّق بعودة عملِ المؤسسات الدستورية.
في هذا السياق، اشارت مصادر مصرفية لصحيفة “الجمهورية” الى أنّ لبنان التزَم توقيع اتفاقية «غاتكا» لكنّه لم يوقّعها بعد، ويُفترض أن يفعل ذلك في شهر أيلول. وكشفَت المصادر أنّ التقرير الأخير للأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD أنجيل جوريا، والذي أعلن عنه خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في الصين، أشار إلى أنّ لبنان يقع بين الدول التي سيَصعب عليها الانتقال إلى المرحلة الثانية من نظام «غاتكا»، أي التوقيع على الاتفاقية خلال المهلة المحدّدة.
ولفتَت المصادر إلى أنّ تقرير منظمة التعاون اتّسَم بالسلبيّة تجاه لبنان، وأشار إلى أنّ البلد يعاني من مشاكل قانونية، وأنّ هناك مشاريع قوانين يجب أن تُبتّ في مجلس الوزراء ومجلس النواب لكي يتمّ التوقيع على الاتفاقية، «وهذه المشاكل تتعلّق بالسرّية المصرفية وغيرها».
يأتي هذا الهمّ المالي الجديد متزامناً مع نتائج الفصل الأوّل من العام 2016، والتي أظهرَت ارتفاع الإنفاق بنسبة 10 في المئة، وانخفاضِ الإيرادات بحوالي 7 في المئة، بما يُنذِر بتفاقُمِ أزمة الماليّة العامة، وارتفاعِ وتيرةِ نموّ الدَين العام، في ظلّ تراخٍ يشير إلى أنّ مشروع موازنة 2017 الذي رفعَته وزارة المالية إلى مجلس الوزراء، قد ينضمّ إلى ما سبَقه من مشاريع موازنات للأعوام السابقة، بقيَت في الأدراج حبراً على ورق.
