عقدت جمعية “لابورا” العضو في اتّحاد “أورا” الذي يضمّ (الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة – لبنان Ucipliban، جمعية نبض الشباب Groact، جمعية أصدقاء الجامعة اللبنانية Aulib، جمعية لابورا Labora) اللقاء السنوي الثامن لشبكة مندوبيها، في دير مار أنطونيوس – بعبدا، بحضور أكثر من 63 مندوباً عن الاحزاب المسيحية والمرجعيات والأبرشيات والبلديات والمدارس والجامعات والجمعيات والمؤسسات المسيحية وغيرها من المؤسسات المتعاونة مع لابورا في مختلف المناطق اللبنانية.
بدايةً عرض كل قسم في الجمعية استراتيجية عمله والخطط المستقبلية التي يسعى إلى تنفيذها، بالإضافة إلى الإنجازات التي حققها والصعوبات التي يواجهها.
مسؤول القطاع الخاص ايلي شعيا تحدّث عن أرقام ونسب الشركات الخاصّة التي يتعاون معها القطاع وعدد مقدّمي طلبات التوظيف الذي وصل إلى 15508، منذ أيّار 2008 حتى 15 آب 2016، بالإضافة إلى عدد المتقدّمين الذين تمّ توظيفهم من قبل الجمعية والذي بلغ 4564 متقدّمًا، وشرح شعيا أنّ “عدد الوظائف المطلوبة بلغ 6359 في المجالات الآتية: الإداري، المبيعات، المحاسبة، تقنيون وسائقون، أمّا اختصاصات المتقدّمين فتتوزع كالآتي: إدارة الأعمال، محاسبة، حقوق، هندسة، وظائف مصرفية وإدارية”، معتبرًا أنّ “هذه الاحصائيات تثبت عدم وجود تطابق فعلي بين اختصاصات المتخرّجين والوظائف المطلوبة في سوق العمل ومن هنا أهميّة التوجيه المهني”.
بدوره، عرض مدير “معهد الإعداد والتدريب” في لابورا مارون نجم إنجازات المعهد بالأرقام الموثّقة متحدّثاً عن الدورات التدريبية التي حصلت خلال هذا العام والدورات المقبلة، حيث وصل عدد المتدرّبين إلى 1912 شخصاً في الـ2015. وعرض نجم نتائج مبارات الدخول إلى إدارات الدولة، مشيرًا إلى أنّه ” تمّ تدريب 25% من المتقدمين المسيحيين”، قائلاً: “لو استطاعت لابورا تدريب جميع المتقدّمين المسيحيين إلى هذه الوظائف لكان عدد الموظفين تضاعف”.
كما تخلّل اللقاء محاضرة بشأن برامج التعليم ومتطلبات سوق العمل، حيث تحدث جوزيف نعوس، مسؤول البرامج سابقا في مجلس الخدمة المدنية ومدير عام سابق لوزارة العمل، عن برامج مجلس الخدمة المدنية وكيفيّة وضع الامتحانات بطريقة سريّة جدّاً، ولفت إلى أنّه “يتّم التركيز على برامج الجامعة اللبنانيّة والتعليم المهني خلال وضع الامتحانات”، وأوضح أنّه “إنطلاقاً من هذا الواقع أتت فكرة ربط برامج الجامعات الخاصّة ببرامج مجلس الخدمة المدنية من أجل زيادة نسبة الناجحين من خرّيجي الجامعات الخاصّة والمتقدّمين إلى وظائف الدولة عبر مجلس الخدمة المدنيّة”.
وشرح الرئيس المؤسس لجمعية مبادرات وقرارات دال حتّي كيفية ربط سوق العمل بهذه البرامج من خلال اختيار الاختصاص الأنسب، عارضاً الإحصائيات التي أظهرت أنّ “نسبة المتخرّجين سنويّاً تقارب الـ40 ألفاً، أمّا سوق العمل فلا يستطيع تقبّل أكثر من 15 ألف وظيفة كحدّ أقصى، والمطلوب هو حسن اختيار الاختصاص، مثلاً التوجه إلى مهن مستقبلية ستكون مطلوبة كالمهن المرتبطة بعالم النفط “، موضحًا أنّ “عدد الاختصاصات في لبنان يصل إلى 192 إختصاصاً أمّا عدد الاختصاصات في العالم فيبلغ 1192 إختصاصاً وهذا ما يثير الجدل وعلامات الاستفهام”، مشيراً إلى أنّ “عدد الخريجين السنوي يصل إلى 32000 طالباً أمّا عدد المتسربين من الجامعات والمدارس المهنية 3000، طالباً وعدد العائدين من الدراسة خارج لبنان5000 طالباً، ليكون المجموع السنوي40000 طالب، مقابل توفّر 12000 – 15000 فرصة عمل سنوياً”.
واعتبر حتي أنّ “عدم التوازن هذا يرفع من نسبة البطالة وذلك لسببين الأوّل: التركيز على اختصاصات تحتاج سنوات دراسيّة كثيرة من الطالب واختصاصات أصبح فيها تخمة كبيرة من المتخرّجين، الثاني: الابتعاد عن التعليم المهني الذي يخرّج طلّاباً يمتلكون الخبرة الكافية للدخول إلى سوق العمل من دون الحاجة إلى التدريب وخلال سنوات دراسيّة قليلة”.
وعدّد إختصاصات سوق العمل المتخمة بالخريجين: “طب الأسنان، الهندسة المعمارية، الرسم الغرافيكي، إدارة الأعمال، البيولوجيا، الكيمياء، الآداب ( أدب عربي – أدب فرنسي – أدب إنكليزي)، والإختصاصات المطلوبة في سوق العمل: “المعلوماتية Informatique et télécommunication ،Web design and Mobile Applications ، التمريض، الزراعة وتشمل الألبان والأجبان وصناعة النبيذ، المهن الصناعية، عالم البحار، عالم المجوهرات، التأمين، المساحة، أمانة السرّ ، العلوم الفندقية، المهن الحرفية، المحاسبة والتدقيق المالي، الوظائف الرسمية المدنية والعسكرية”.
كما تحدّث الدكتور والأستاذ الجامعي عصام عطالله عن البرامج التعليمية في الجامعات الخاصة، والمستوى التعليمي الجيّد الذي وصلنا إليه”، وشدّد على “ضرورة وجود الفكر النقدي لأنّه السبيل الأساسي لتطوّر الشعوب مقابل ما يفرضه علينا المجتمع من وسائل تخدّر هذا الفكر”.
واعتبر عطاالله أنّ “البرامح التعليميّة تختلف بين جامعة وأخرى والربط بينها يحتاج إلى عمل مكثف يعطي ثماره خلال السنوات العشرين القادمة”، مشيراً إلى وجود “مشاكل في ما يخصّ توزيع المتخرّجين على سوق العمل، حيث إنّ عدد كبير منهم لا يعمل وفق اختصاصه”.
كما تخلّل اللقاء عرض مفصّل عن قسم المندوبين قدّمه مدير القطاع العامّ والتوجيه جرجس سمعان، الذي أكّد ضرورة “اتباع خطّة تفعيليّة لعمل المندوبين والتعاون مع مختلف المرجعيات بهدف زيادة عدد المتقدمين الى الوظائف لاسيّما في القطاع العام من أجل تحقيق المناصفة الفعلية”، وشرح كيفيّة عقد الاجتماعات في مكاتب لابورا خلال السنة المقبلة من بينها اللقاء السنوي الجامع، وتمّت مناقشة انجازات القسم والمشاكل التي تواجهه، حيث تمّ تقديم اقتراحات وقرارات عدّة تتعلّق بالقطاعين العام والخاص وكيفية عقد الاجتماعات وتقسيمها وتقييمها.
وكان لرئيس الجمعية الأب طوني خضره كلمة أشار فيها إلى “الصعوبات التي تعترض العمل الهادف إلى تفعيل الوجود المسيحي في الدولة والتي أصبحت في صدد التذليل والتخطي لأن الوطن وبكل طوائفه ومكوّناته بحاجة ماسّة لهذا الحضور الفعّال”.
ورأى أنّ “المشكلة لم تعد فقط في التوازن أو في نسبة الموظفين المسيحيين وغيرهم في الدولة بل هي مشكلة فساد مستشري في الإدارات العامّة”، مشيراً إلى أنّ “عدداً من المسؤولين والوزراء لا ينفذون قرارات أجهزة الرقابة كالتفتيش المركزي ومجلس شورى الدولة ومجلس الخدمة المدنية ويلقونها جانباً فتصبح سياسة الأوامر هي النافذة وليس القوانين”.
وشدّد خضره على أنّ “العمل التي تقوم به “لابورا” تعمَّق جدّاً وأصبح حاجة ملحة لكل اللبنانيين، فبقاء لبنان بكل تنوّعه وتوازنه هو حاجة لهم جميعاً”، مثنياً على “عمل المندوبين ودورهم في المساعدة على إيصال الوظائف والمعلومات إلى كل الناس والمناطق اللبنانية”.