كتبت هديل فرفور في صحيفة “الأخبار”:
النفايات في الشوارع لليوم السابع على التوالي. أسبوعٌ مضى على قرار بلدية برج حمود وحزب الطاشناق إقفال الطريق نحو المركز المؤقت لتخزين النفايات في برج حمود «لحين استكمال تنفيذ خطة النفايات الحكومية».
في هذا الوقت، يستمر التصعيد «الكتائبي» الرافض لاستكمال مشروع مطمر برج حمّود، الذي بدأ منذ أكثر من أسبوعين، وفيما كانت الأنظار تتوجه نحو لجنة المال والموازنة النيابية أمس، للخروج بحلّ يدرأ خطر النفايات المتكدّسة وسمومها، أعلن رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، عقب انتهاء الجلسة عن بداية البحث عن رؤى توافقية، ما يعني تمديد «المُباحثات» أياما تُضاف الى عُمر الأزمة، فما الذي بحثته اللجنة أمس؟
بحسب كنعان، فنّدت اللجنة النيابية قرار مجلس الوزراء المُتّخذ في آذار الماضي، المتعلّق بخطة الحكومة لإدارة النفايات المنزلية الصلبة ورصدت التجاوزات والممارسات الخاطئة في تطبيقه. يُبرّر حزب الطاشناق قراره بإقفال الطريق أن الحكومة لم تلتزم بما وعدت به. تنقل مصادر اللجنة عن الحزب قوله: «قيل لنا إن المطمر سيستقبل ما ينتج من فرز 1200 طن من نفايات المتن وكسروان وجزء من بيروت، وبالتالي تُطمر العوادم، لكن ما يجري هو طمر النفايات من دون فرزها، وهو ما حوّل الموقف إلى مكب». يقول كنعان في هذا الصدد: «علينا ان نضع ضوابط وضمانات لتطبيق القرار الوزاري»، مشيرا الى أن القرار الوزاري «لم يعد مُنزلاً، ويمكننا تعديل خطة النفايات».
في معرض النقاش المُستعر بشأن الإعتراض على طريقة الطمر وآلية الردم الحاصلة، الذي قاده رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل وممثلو حزب الطاشناق، ردّ وزير الزراعة أكرم شهيّب على هذا الأمر بالتذكير بمشروع «لينور» (ردم البحر في المتن الشمالي)، وبالتالي، «فإن الردم الحاصل كان سيكون على كل الأحوال». سجّل الجميّل بعدها اعتراضا على أن الشركة المُتعهدة (شركة داني خوري)، لا تملك أي خبرة في مجال معالجة النفايات، فكان جواب «مجلس الإنماء والإعمار» بأن التركيز «كان منذ البداية على الإشغالات البحرية»، بمعنى آخر «الاعتراض الفني على الشركة لا قيمة له»، طالما أن «الهمّ» هو ردم البحر (وفق تأويل المصادر للمداخلات الحاصلة) .
هذا الأمر يُعيد النقاش الى النية الأساسية التي دفعت الحكومة نحو خيار المطامر على البحر: ردمه بغية استحداث عقارات جديدة واستثمارها.
وللتذكير،عندما أصدرت الحكومة في 9/9/2015 قرارها المتعلق بـ «الموافقة على عناوين وتوجهات خطة معالجة وضع النفايات» (المرحلة المُستدامة)، أرفقت القرار بملحق الرقم (2) الذي يشرح آلية البدء بتنفيذ مشروع «لينور». شهيّة السلطة، كانت مفتوحة مذ ذاك الوقت على ردم البحر والسطو على العقارات المستحدثة التي تقدر قيمتها بمئات ملايين الدولارات على حساب حقوق الناس واملاكهم العامة.
قال كنعان في مؤتمره الصحافي الذي عقده عقب الجلسة: «لا أحد يعتقد ان حل مجلس الوزراء مثالي، لأننا أجمعنا أن الحل المثالي هو خطة طويلة الأمد ضمن اللامركزية الادارية»، ماذا عن النفايات المتراكمة؟ هل ستزيلها الخطة الطويلة الأمد؟ سُئل كنعان، فأجاب أن السعي الحالي يقضي بين عدم الوقوع بين خياري النفايات في الشوارع والنفايات العشوائية في مكب برج حمّود، لافتا الى أنه دعا اتحادات البلديات المعنية غدا لطرح بعض الحلول والإقتراحات. وأضاف في هذا الصدد: سنحاول تقسيم الرؤية، وفي المرحلة الاولى سنسأل ماذا بعد الخطة الانتقالية»، مُشيرا الى أننا «بحاجة إلى فترة انتقالية الى حين بت اللامركزية الادارية».
ماذا عن مطمر الكوستابرافا؟ وما آليات الرقابة الفعالة هناك؟ هل سُئل مجلس الإنماء والإعمار عن سبب تأجيل المناقصات وتجاوز المهل بأكثر من ثلاثة أشهر؟ ماذا عن تأجيل مناقصتي الجمع والكنس والفرز والمعالجة؟ أسئلة وّجهّت الى كنعان، فكان الجواب يصب ضمن الإجابة نفسها: بحثنا في هذا الموضوع وسنكمل البحث الاربعاء (غدا).
وعن المناقصات، قال كنعان إن مناقصة التفكك الحراري لا تزال عالقة في مجلس الوزراء وسيجري الضغط على اقرارها يوم الخميس المُقبل، لافتا الى أن الخميس المُقبل أيضا هو موعد انتهاء مناقصتي المعالجة والفرز من جهة والكنس والجمع من جهة ثانية.
بحسب المعنيين في المناقصات في مجلس الإنماء والإعمار، لا توجد حتى الآن مهلة محددة لإعلان نتائج المناقصتين المذكورتين. هذا الأمر يطرح تساؤلا عن سبب التأخير ويُعيد نقاش «المحاصصات» الى الواجهة.
على صعيد متصل، ومع تصاعد حملة الرفض لاستكمال مطمر برج حمّود، استأنفت «خلية الأزمة لمعالجة مشكلة النفايات في مدينة الشويفات» تحرّكاتها. أولى هذه التحرّكات تجلّت أمس، عبر دعوة أطلقتها بعض الجمعيات الأهلية وفعاليات المنطقة الى «حفل توقيع شعبي» على عريضة رفض إنشاء «مكبّ الغدير» (مطمر الكوستابرافا). سبق هذه الدعوة، بروز كتاب من «نقابة الطيارين اللبنانيين» موجه الى مصلحة سلامة الطيران في المديرية العامة للطيران المدني التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل، تداوله بعض الناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي. يعود تاريخ الكتاب الى 7 نيسان الماضي، ويتضمن طلب الطيارين «إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحؤول دون إيجاد مكب للنفايات في المنطقة المجاورة للكوستابرافا قرب مطار رفيق الحريري الدولي (…) حرصا على سلامة الملاحة الجوية وتاليا سلامة المُسافرين والمواطنين اللبنانيين على نحو عام وتطبيقا للقواعد المرعية الإجراء».
يقول رئيس مطار رفيق الحريري الدولي المهندس فادي الحسن لـ «الأخبار»، إن إدارة المطار تنسّق مع وزارة البيئة والجهات المعنية حرصا عل هذا الأمر، لافتا الى ان «ما يُقام هناك مطمر صحيّ وهو يختلف عن المكب العشوائي»، وموضحا ان تغيير مسار الطائرات يتعلّق بإعداد جهاز هبوط ينتهي العمل به في 9 ايلول المُقبل.
