بدأ التيار العوني تنفيذ ما أعلن عنه سابقاً. فبعد مقاطعة وزراء تكتل “التغيير والاصلاح” والطاشناق الجلسة الحكومية الأخيرة، أعلن التكتل بكثير من الصراحة أمس الثلاثاء 30 آب أنه سيطعن بالمراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء في جلسة الخميس الفائت، باعتبارها تحتاج توقيع جميع الوزراء، عملا بالمادة 62 من الدستور. كل هذا يجعل الأنظار تتجه إلى الرابية لرصد حدود ردة الفعل التي بدأت بالمقاطعة الحكومية، في وقت تكثر التساؤلات عن احتمالات مقاطعة الحوار، والعودة إلى الشارع.
وفي السياق، أكدت أوساط تكتل التغيير والاصلاح لـ “المركزية” أن “موقفنا واضح: نحن ننتظر ردة الفعل، علما أن أمامنا احتمالات كثيرة، وسنتخذ خياراتنا المقبلة وفقا لطريقة التعاطي معنا. ينتظرنا استحقاقان قبل الجلسة الحكومية المقبلة: طاولة الحوار وجلسة انتخاب الرئيس، وعلى ضوء تعاطي الآخرين مع هاتين الجلستين، نتصرف”.
وشددت الأوساط على أن “بيان التكتل أمس كان واضحا: الميثاقية أهم ما يجب أن ينكب المتحاورون على مناقشته. نريد ترجمة لهذا المفهوم. ذلك أن الميثاق مرتبط بالصيغة اللبنانية، وهو أهم من الدستور وينص على الشراكة والمشاركة. من هنا، من الضرورة الاتفاق على تفسير الميثاقية، خصوصا أن كل أزماتنا مرتبطة بالميثاقية، إن في ما يتعلق بقانون الانتخاب، أو برئاسة الجمهورية”.
وفي وقت دعا التيار الوطني الحر المتحاورين إلى تحديد واضح لمفهوم الميثاقية، يكثر الكلام عن أن الحوار ابتعد كثيرا عن جدول أعماله، فيما كانت المبادرة التي أطلقها الرئيس نبيه بري قبل عام من تنص على أن النسخة الجديدة من الحوار ستبحث االملف الرئاسي حتى ايجاد المخرج الناجع. في هذا الاطار، تشير الأوساط العونية إلى أن “الحوار لم ينحرف يوما عن جدول أعماله الأساسي. نحن نريد حلولا “بالجملة”، لا بالمفرق. ونعتبر أن تطبيق وتفسير الميثاقية يسمحان بحل أزمات الرئاسة، وقانون الانتخاب والتعيينات وسواها من الملفات الشائكة. لذلك، بات يفترض أن نبحث الحلول إنطلاقا من هذه النقطة، لأن المشكلة الأساسية تكمن في أنهم لا يريدون الاعتراف بحقوقنا وشراكتنا في اتخاذ القرار. وإن كانوا يريدون اعتماد حلول بالمفرق، فالبداية يجب أن تكون من رئاسة الجمهورية، لكن ليس على قاعدة الاستمرار في سلبنا حقوقنا المشروعة”.
وتعليقا على أن التيار ترك وحيدا في ساحة معركته القديمة الجديدة، لفتت إلى أن “حقنا لا ينتظر اعتراف أحد. نحن لا نطلب شيئا من أحد، وليتحمل حلفاؤنا مسؤولية مواقفهم لأننا غير مستعدين للتنازل، ولا ننتظر شيئا من أحد، ونشكر من يريد دعمنا”.
وختمت الأوساط: “لا حدود لتصعيدنا، علما أننا ندرس خطواتنا آخذين في الاعتبار الاستقرار الداخلي والمصلحة الوطنية العليا. ونحن نعتبر اليوم أن لبنان المؤسسات والدولة والوطن ينتفي إن انتفى حقنا في المشاركة والوجود. وقد أوصلونا إلى مكان خسرنا معه كل شيء، والكرة في ملعب الآخرين، الحلفاء والخصوم على السواء”.
