رأت مصلحة النقابات في حزب “القوات اللبنانية” في بيان، أن “العمال اللبنانيين يعيشون تحديا يوميا في الاستمرار بتأمين لقمة العيش بكرامة، وخوفا حقيقيا من البطالة بعدما فاقت أرقام المصروفين من العمل من اللبنانيين الحالات الطبيعية، إذ أصبحت تشكل أزمة اجتماعية كبيرة، حيث طرد نحو 2210 أجراء لبنانيين منذ بداية عام 2016 حتى الآن، لأسباب عدة، فبالإضافة الى الأسباب الاقتصادية نتيجة الوضع السياسي الهش بغياب رئيس للجمهورية والأزمة الحكومية، تشكل مزاحمة اليد العاملة السورية للعمال اللبنانيين في مختلف المجالات السبب الأبرز في تفاقم أزمة البطالة”.
وطالبت المصلحة “أصحاب العمل بتطبيق قرار وزير العمل رقم 1/197 الذي يحصر حق ممارسة الأعمال والمهن المحددة في القرار باللبنانيين فقط”، داعية المعنيين في الدولة الى “السهر على حسن تطبيق هذا القرار”.
وحملت “تداعيات الأزمة السياسية على الحركة الاقتصادية لمن يعطل العمل المؤسساتي لأهداف ضيقة تتخطى الحدود”.
وفي سياق آخر، رأت مصلحة النقابات في أن “قرار مجلس شورى الدولة وقف مناقصة الميكانيك قطع الشك باليقين”. وطالبت المعنيين “بحفظ حق العمال الحاليين في دفتر شروط المناقصة المرتقبة، وأن تكون المناقصة شفافة وعادلة لجميع الشركات المتنافسة”.
وأكدت مصلحة النقابات أنها “لن تتهاون في ضمان حقوق العمال اللبنانيين كي لا يصبحوا لاجئين في وطنهم”.