توجه عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب أنطوان زهرا بنداء لرئيس الحكومة تمام سلام، داعيا إياه إلى “مراجعة المجلس الدستوري في كيفية إتخاذ القرارات في مجلس الوزراء”.
زهرا، وفي حديث الى اذاعة “لبنان الحر”، وردا على سؤال عن قضية لاسا قال: “لا يحق لأي من قوى الأمر الواقع السيطرة على اراضي الناس، ومن غير المقبول أيضا ان يجلس البطريرك مع اناس يعرضون عليه اموالا ليسجل لهم ارضا كما حصل في موضوع لاسا”.
واضاف: “نراهن على قيام الدولة بواجباتها، ولن نواجه السلاح بالسلاح الا عند سقوط الدولة وغيابها”.
وعن مذكرة وزير المال علي حسن خليل في ما خص مشاعات العاقورة، قال: “إننا لا نريد أن نتهم الوزير خليل بوضع يد شيعية من خلال وزارة المالية على الاراضي داعيا اياه إلى التراجع عن هذه المذكرة”.
وإذ شدد على أن “مجلس النواب معطل بالكامل بغياب المراقب”، لفت إلى أن “هناك إجماعا على رفض التمديد لمجلس النواب”، داعيا إلى “واجبين متلازمين الرئاسة أولا، ولاحقا إقرار قانون إنتخاب عصري جديد”.
وقال: “إذا وصلنا إلى موعد الإنتخابات النيابية من دون رئيس للجمهورية ولا قانون جديد للانتخابات، عندها سننتج السلطة السياسية نفسها ولكن مع إجازة تعطيلية للشؤون الدستورية. ونجدد التأكيد أن التعطيل في مسألة الرئاسة إيراني، وندعو إلى لبننة هذا الإستحقاق”.
