أوضح الوزير أكرم شهيب في حديث لصحيفة “الحياة” إن لجنة المال والموازنة النيابية أبدت كل الاستعدادات لتسهيل معالجة النفايات من ضمن الخطة المرحلية وأجابت بإيجابية حول كل النقاط والملاحظات التي أثيرت في الاجتماع.
ولفت شهيب في الاجتماع الى ان موضوع اللامركزية في معالجة أزمة النفايات ليس منة من أحد، بل هوحق لأي جهة قادرة على انهاء هذه الأزمة، وهذا ما تضمنه المرسوم الذي صدر في مجلس الوزراء في سياق الاتفاق على الخطتين المرحلية والمستدامة.
وأكد ان لكل منطقة لديها الإمكانات والجاهزية والموقع لطمر النفايات ومعالجتها الحق في الخروج فوراً من الخطة المركزية. وقال ان اللجنة أبدت رغبتها في تسهيل كل الإمكانات في موضوع الرقابة وأخذت ببعض الملاحظات وصححت الكثير من الطروحات المغلوطة أمام النواب وتبين لهم ان لا علاقة للخطة بها.
ورأى شهيب ان لا بديل عن الخطة في المرحلة الانتقالية، خصوصاً أن رؤساء الاتحادات البلدية والبلديات أجمعوا على أن لا امكانات لديهم الآن للخروج من الخطة المرحلية وأنهم في حاجة الى سنة هذا إذا توافرت الأرض والمال والإمكانات اللوجستية.
وأوضح ان الخطة لا تلغي مرفأ الصيادين ولا تنظيم الأنابيب التي تستخدم لتعبئة الصهاريج من خزانات المشتقات النفطية. وقال ان الخطة تلحظ تعزيز المرفأ وأن جزءاً منها مأخوذ من خطة “ليونور” لتأهيل ساحل المتن الشمالي التي كان وضعها الرئيس أمين الجميل ولا تتعارض معها.
وسأل شهيب: “ماذا يريد من لا يؤيد الخطة المرحلية المتكاملة بكل حلقاتها، وإذا ألغيت منها حلقة تعطلت ولا مجال لتطبيقها”. وقال ان من يمنع المتعهد من القيام بأعمال الإنشاءات البحرية والتحضير لإنشاء المطامر في المنطقة البرية يكاد يعطلها ويقول انه لا يريد هذا الحل وبالتالي البديل من تعطيلها بقاء النفايات في الشوارع.