أصدر وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب تعميما يتعلق بتسجيل التلامذة في المدارس والثانويات الرسمية للعام الدراسي 2016-2017، وجاء فيه:
“استكمالا للمذكرتين الصادرتين عن المدير العام للتربية رقم 98 ورقم 99 تاريخ 27/7/2016، وضمانا لحسن سير اعمال التسجيل في المدارس والثانويات الرسمية تأمينا لانطلاقة سليمة للعام الدراسي 2016-2017، والتزاما بضرورة عدم تجاوز الاعتمادات المالية المحددة في الموازنة العامة،يطلب الى مديري رياض الأطفال ومدارس التعليم الأساسي والثانويات الرسمية الالتزام ب:
– حصر التسجيل في كل مراحل التعليم العام ما قبل الجامعي حتى الثلاثاء 13/9/2016 بالتلامذة اللبنانيين فقط، على ان تبدأ أعمال تسجيل التلامذة غير اللبنانيين اعتبارا من الأربعاء 14/9/2016، شرط ألا يؤدي تسجيل التلامذة غير اللبنانيين الى حصول تشعيب في الصفوف، وشرط ان لا تتجاوز نسبتهم في كل صف ال50% كحد اقصى، على انه في حال ضرورة تجاوز هذه النسبة المذكورة، يقتضي تقديم طلب خطي معلل وفق التسلسل الإداري قبل تسجيل التلامذة غير اللبنانيين للحصول مسبقا على الموافقة الاستثنائية لوزير التربية والتعليم العالي.
– يخضع التلامذة الجدد لامتحان دخول يتم من خلاله قياس مؤهلاتهم وإمكاناتهم العلمية، ليصار في ضوء نتيجة هذا الامتحان الى تحديد السنة المنهجية التي يستحق التلميذ الالتحاق بها في ضوء أحكام التعميم رقم 28/م/2012 تاريخ 7/9/2012، على ان تدون العلامات في سجل خاص يحفظ مع المسابقات لإبرازه عند الطلب، علما أن الانتساب الى الصف الأول الاساسي يستوجب توافر شرط السن فقط دون امتحان دخول.
– تبقى أوضاع التلامذة المنتسبين الى صفي الثامن والتاسع الأساسيين غير مبررة في انتظار تأمين المعادلة المطلوبة بموجب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
– تغطي المنظمات المانحة للعام الدراسي 2016-2017 المساهمات المالية لصالح صناديق المدارس والثانويات وفق ما هو محدد أدناه، ما يستوجب من مديري هذه المدارس والثانويات الرسمية التقيد بعدم استيفاء اي من هذه المساهمات والرسوم:
– مساهمة أولياء الأمر في صناديق مجالس الأهل عن جميع التلامذة اللبنانيين المسجلين في مرحلتي رياض الأطفال والتعليم الأساسي بحلقاته الثلاث والبالغ قيمتها 90 الف ل.ل.
– مساهمة أولياء الأمر في كل من صندوق المدرسة (150 ألف ل.ل) وصندوق مجلس الأهل (90 الف ل.ل) في مرحلتي رياض الاطفال والتعليم الأساسي بحلقاته الثلاث عن التلامذة غير اللبنانيين فقط بالاضافة الى رسوم الخزينة عن تسجيل التلامذة في الحلقة الثالثة (20 ألف ل.ل).
– رسوم الخزينة عن التلامذة في الثانويات الرسمية (30 ألف ل.ل) ومساهمة أولياء الأمر في كل من صندوق الثانوية (90 ألف ل.ل) وصندوق مجلس الأهل (150 ألف ل.ل) عن التلامذة غير اللبنانيين فقط.
على أن تتولى وزارة التربية والتعليم العالي الإشراف على عملية تحويل هذه المساهمات الى صناديق المدارس وصناديق مجلس الأهل وفق الأصول المعتمدة، واستنادا الى لوائح إسمية مفصلة تودع المناطق التربوية في خلال اسبوعين من تاريخ انتهاء اعمال التسجيل.
– يتحمل مدير المدرسة مسؤولية التسجيل الصوري للتلامذة، ويلتزم متابعة حضورهم اليومي الى المدرسة، على ان يبلغ المنطقة التربوية المعنية فورا وخطيا بحالات الانقطاع او التغيب غير المبرر الذي يجاوز عشرة أيام تدريس فعلي لاي تلميذ، باستثناء الحالات الصحية المثبتة وفقا للأصول.
– تكلف المناطق التربوية كل ضمن نطاقها، التواصل اليومي بينها وبين مديري المدارس الرسمية لمتابعة أعمال التسجيل وتقيد المديرين بما ورد أعلاه، ولضمان تأكيد عدم تجاوز نسبة أعداد التلامذة السوريين والعراقيين النسبة المحددة في الفقرة الأولى.
– تكلف المديرية العامة للتربية، عبر مديرية التعليم الابتدائي والمناطق التربوية، وكذلك وحدة ادارة ومتابعة تنفيذ برنامج التعليم الشامل تنفيذ الزيارات الميدانية الى المدارس التي تضم تلامذة من غير اللبنانيين، وفق خطة عمل واضحة تقضي بمراقبة دورية لحسن سير الاعمال الادارية والمالية والتربوية.
– تبلغ نسخة من هذا التعميم إلى المفتشية العامة التربوية لأخذ العلم والمتابعة.
إن وزير التربية والتعليم العالي إذ يؤكد التقيد التام بما ورد أعلاه لما في ذلك من ضمان لاستقرار المدرسة الرسمية تربويا واداريا، يحمل مدير المدرسة مسؤولية قبول انتساب أي تلميذ خارج إطار الحالات المحددة أعلاه، مع ما يترتب على هذا الأمر من مسؤولية تأديبية”.
من جهة ثانية، لفت الوزير الأهالي إلى ضرورة إبلاغ وزارة التربية في حال تجاوز أي مدرسة مضمون هذا التعميم.
أما في ما يتعلق بالكتب المدرسية، فأكد أنها مؤمنة مجانا للتلامذة اللبنانيين والنازحين لمرحلة التعليم الأساسي في المدارس الرسمية بتمويل من الجهات المانحة.
وشدد على عدم اعتماد أي تعاقد جديد للتدريس في المدارس الرسمية، مشيرا إلى أن الوزارة سوف تختار من بين الذين تمت الاستعانة بهم للتدريس أو من الذين خضعوا للمقابلات ونجحوا وذلك بحسب الحاجات وبصورة ضيقة جدا.
أما في ما يتعلق باستقطاب أساتذة للمواد الإجرائية، فقد أوضح الوزير ان مجلس الوزراء وافق مبدئيا على إجراء مباراة عبر مجلس الخدمة المدنية لإدخال أساتذة للمواد الإجرائية إلى ملاك التعليم الثانوي.
ولفت إلى ان لجنة التربية النيابية اصدرت توصية بضرورة إجراء دورات لإدخال أساتذة كل سنتين إلى الملاك عبر مجلس الخدمة المدنية وذلك بهدف تأمين أساتذة باستمرار للثانويات والمدارس الرسمية وتخفيف الحاجة إلى التعاقد.
