طالب وزير الإتصالات بطرس حرب وزير المالية علي حسن خليل في اتصال هاتفي الإلتزام بأحكام القانون وتسجيل المشاعات العائدة للبلدات والقرى على اسم أهالي البلدات العائدة لها وليس على اسم الجمهورية اللبنانية، خصوصاً وأن هذا الأمر سيؤدي إلى نزاعات كبيرة قد تتحول في بعض المناطق إلى نزاعات ذات طابع طائفي، وأن هذا الأمر يتعارض مع حقوق البلدات والقرى المعنية ومع مبدأ احترام الملكية المكرس في القانون وعبر القرون الغابرة.
وبنتيجة الإتصال، أبلغ وزير المال الوزير حرب أن المذكرة التي أصدرها هي تطبيق للقوانين التي تستثني العقارات الواقعة في منطقة جبل لبنان تاريخياً من التسجيل على اسم الجمهورية اللبنانية، وهو واضح في القانون، وأن المشاعات التي تملكها البلدات الواقعة في جبل لبنان القديم كتنورين والعاقورة والجبّة ولاسا وكفرذبيان وغيرها يفترض أن تسجّل على اسم البلدات المذكورة وليس على اسم الجمهورية اللبنانية، وأن الضجة الحاصلة أثيرت من قبل بعض الأشخاص بسبب مخالفات ارتكبت في بعض المناطق ولا تعبر عن موقف وزارة المالية الحريصة على الإلتزام بالأحكام القانونية وعلى إبقاء المشاعات الموجودة في جبل لبنان القديم على اسم البلدات وأهاليها، ما يضع حدا للمخاوف التي نشأت لدى أهالي قرى جبل لبنان وأنه لا يمكن كوزير للمالية أن يخالف القانون بنقل ملكية القرى إلى اسم الجمهورية اللبنانية.
ورأى حرب بأن هذا التوضيح الرسمي من وزير المالية يضع حدا للتساؤلات والهواجس ويؤكد ملكية البلدات والقرى المذكورة أعلاه للمشاعات وأن هذه الملكية لن تتغير وستبقى مسجلة باسمها.
