كشفت مصادر موثوقة صحيفة “السياسة” الكويتية أن “التيار الوطني الحر” سيتخذ قراراً في الساعات المقبلة بمقاطعة جلسة الحوار المقررة في الخامس من الشهر الجاري في قصر عين التينة، رداً على تجاهل رئيس مجلس النواب نبيه بري مطالب النائب ميشال عون ودعمه استمرار عقد جلسات للحكومة، ما اعتبره “التيار الوطني الحر” موجهاً ضده، وبالتالي فإنه قرر أن يرد على هذا التجاهل بمقاطعة الحوار، دون استبعاد أن يرفع من وتيرة تصعيده ليصل إلى حدود الاستقالة من الحكومة، إذا وجد أن هذه الخطوة تخدمه في مشروعه لممارسة المزيد من الضغوطات على “تيار المستقبل” والرئيس بري، للقبول بانتخاب النائب عون رئيساً للجمهورية، وهو الأمر الذي يرفضه كل من الرئيس سعد الحريري والرئيس بري معاً، مفضلين على عون رئيس “تيار المردة” النائب سليمان فرنجية.
وأكدت مصادر وزارية لـ”السياسة”، أن التصعيد العوني يُراد منه ممارسة أساليب استفزازية ضد الحكومة ورئيسها تمام سلام، لدفعهما للقبول بشروط “التيار الوطني الحر”، في حين لا يزال “حزب الله” حتى الآن متمسكاً باستقرار الحكومة لتفادي إدخال البلد في المجهول، وهذا ما ظهر من خلال مشاركة وزيريه محمد فنيش وحسين الحاج حسن في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، ما فُسّر بأنه رسالة من جانب الحزب إلى حليفه عون، بأن لإسقاط الحكومة محاذير قد لا يكون له القدرة على تحملها، مع أن “حزب الله” يتفهم ما تطالب به “الرابية”، لكن لا يستطيع أن يجاريها في كل ما تريد.
