استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي قال إن “التشاور مع سماحة المفتي ضرورة وطنية، بطبيعة الحال انه مركز اعتدال رئيسي واساسي وقادر على تصويب الامر بكل البلد ولمصلحة كل اللبنانيين”.
وأضاف: “تشاورت مع سماحته في كل التطورات السياسية التي حصلت في المدة الأخيرة، وحالة الضياع، واتفقت بالمنطق مع سماحته على أن الكلام السياسي يجب أن يكون جامعا، وقادرا على الاستيعاب، وأن يكون منصفا لكل الناس، لأن أي كلام سياسي يأخذ طابع المواجهة يزيد الانقسام في البلد في ظرف صعب جدا، بجميع الأوجه، الازمة الدستورية من جهة، والوضع الاقتصادي من جهة ثانية”.
ورداً على سؤال قال المشنوق: “انني سأضع أسباب غيابي بتصرف رئيس الحكومة. وحقيقة أنا لم أبحث مع سماحة المفتي في هذا الموضوع، المطروح بالنقاش الجدي والخلاف في الموضوع الحكومي هو عنواني، هل الأولوية للخلاف حول التمديد لقيادات عسكرية او الأولوية لانتخاب رئيس؟ نحن موقفنا المبدئي من اللحظة الأولى هو ان قائد الجيش او المدير العام لقوى الامن الداخلي لا يجوز ان يعينا قبل انتخاب رئيس للجمهورية، لانه عمليا هما اللذان سيعملان معه لمدة ست سنوات، وهو يجب ان يكون شريكا باختيارهما لانهما سيعاونانه لفترة طويلة جدا. نحن نعتبر ان الأولوية الآن لانتخاب رئيس لا للخلاف على أي موضوع آخر، فاذا كان هناك من جهد يبذل او خلاف او اتفاق فتحت عنوان واحد هو انتخاب رئيس جمهورية. ثم ان قائد الجيش استطاع ان يقوم بعمل جدي في هذه المسألة بكل المواقع الأمنية التي تهدد الوضع في البلد، وبخطة تكلمت عدة مرات عنها بانها ذكية وجدية، ولكن هذا لا يمنع ان النقاش يجب ان يكون هادئا حول كل المواضيع، توصية سماحته “الاعتدال ثم الاعتدال ثم الاعتدال”، والنقاش الهادئ والصبر والاستيعاب من كل القوى السياسية لبعضها كي لا نزيد المشكل في البلد ولا تكبيره”.
وعن حماة الديار، أكد المشنوق أنه مصمما على إلغاء رخصة “حماة الديار”،ة موضحاً أنه أرسل هذه المسألة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. كل التقارير الأمنية أكدت مخاطر هذه الجمعية وانها في اتجاه عسكرة من جهة، وأنها بطبيعة الحال ستشجع آخرين على أعمال مماثلة، وتستفز الناس وتستنفرهم في وقت نحن بأمس الحاجة الى ان نهدئ لا ان نستنفر ولا نستفز”.