أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو انه سيطلب من المحكمة العليا دراسة رفع الحصانة عن بعض النواب لمنع أي محاولة انقلاب ضده.
وعشية مسيرة كبيرة للمعارضة في كراكاس، قال مادورو انه طلب من المحكمة الدستورية دراسة “رفع الحصانة الخاصة بجميع الوظائف العامة في فنزويلا، بدءا بالحصانة البرلمانية، إذا لزم الأمر، للحفاظ على السلام ومكافحة جميع الأنشطة الانقلابية”.
وتهدف تظاهرة المعارضة الى الضغط من اجل تسريع تنظيم استفتاء ضد الرئيس الذي لم يعد يتمتع بشعبية.
واعتبر مادورو ان “الحصانة البرلمانية ليست (موجودة) من اجل انتهاك الدستور، أو لارتكاب جرائم او الدعوة الى تدخل اجنبي”.
واشار الى ان الطلب الذي تقدم به الى المحكمة العليا لدراسة رفع الحصانة عن بعض النواب يأتي في اطار حالة الاستثناء التي تم اقرارها في كانون الثاني على خلفية الازمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
وتشهد فنزويلا ازمة اقتصادية خطيرة جراء هبوط اسعار النفط الذي يشكّل مصدر الدخل الرئيسي لهذا البلد.
وتترافق الازمة مع نقص حاد يشمل 80% من المواد الغذائية والادوية.
وبموازاة ذلك، يعاني البلد ازمة سياسية منذ انتصار المعارضين للحركة التشافية في الانتخابات التشريعية في نهاية 2015.
