تضغط قوى 14 آذار اكثر من اي يوم مضى في اتجاه انجاز الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت وتحديدا قبل شهر تشرين الثاني المقبل الذي يشكل محطة مفصلية قد ترجئ الاستحقاق الى العام المقبل وتفتح صفحة محفوفة بالمخاطر على لبنان الدولة والنظام من بوابة حتمية عقد مؤتمر تأسيسي، اذا ما جرت الانتخابات النيابية، بغض النظر عن شكل القانون، والتي تضع حكومة “المصلحة الوطنية” في حكم المستقيلة دستوريا فتصبح البلاد في حال فراغ شامل ومعمّم يوجب البحث عن نظام جديد، هو اقصى ما تخشاه هذه القوى وتسعى لإبعاد “كأسه المرّة “، التي ترى ان بعض الجهات يدفع في اتجاه تجرّعها.
لكن، وازاء هذا الواقع ، لا يقف الفريق الاذاري مكتوف اليدين، على ما تقول اوساطه لـ”المركزية”، ذلك ان ماكيناته الدستورية والقانونية بدأت رحلة البحث عن صيغ يمكن ان تجنب لبنان المؤتمر التأسيسي جراء الفراغ الشامل ، وامامها أقل من عشرة اشهر لترسو على بحر الحل المتراوح في ما لو استمر الفراغ الرئاسي بين صيغتين استنبطهما المشرّعون حتى الساعة، تقضي الاولى باصدار قانون في المجلس النيابي خلال جلسة اقرار قانون الانتخاب العتيد ، اذا ما تم الاتفاق في شأنه يتضمن مادة تقول باستمرار حكومة “المصلحة الوطنية” شرعية وبكامل صلاحياتها الى حين انتخاب رئيس تجنبا لوقوع البلاد في الفراغ . في حين تشير الثانية الى صدور قانون الانتخاب بمرسوم اشتراعي عن الحكومة، باعتبار ان المجلس هيئة انتخابية لا يحق لها التشريع قبل انتخاب رئيس جمهورية، تُدرج فيه مادة توجب على النواب المنتخبين الحضور فور انتخابهم الى المجلس النيابي لانتخاب رئيس جمهورية في جلسة يرأسها النائب الاكبر سناً تحت طائلة اعتبار من يتخلف مستقيلا.
وبين الصيغتين تتضارب المواقف ووجهات النظر خصوصا ان ثمة من يعتبر ان المجلس في زمن الفراغ الرئاسي لا يحق له التشريع كونه هيئة انتخابية مستندين الى نص المواد 73، 74 و75 من الدستور التي تقول بوضوح ان المجلس النيابي هيئة انتخابية لا تشريعية الى حين انتخاب رئيس جمهورية، في حين يخالف بعض المشترعين هذا الرأي ويشرحون ان المجلس يصبح هيئة انتخابية حينما ينعقد لانتخاب رئيس، والا فان انعقاده من خارج هذا الاطار يبقيه هيئة تشريعية لان تعطيل التشريع وهو من صلب عمل البرلمان يعلق العمل في المجلس النيابي ومعه شؤون الدولة وهذا غير جائز ولا مقبول.
واذ يؤيد الخبير الدستوري النائب السابق صلاح حنين النظرية الاولى يقول لـ”المركزية” ان في حال غياب المجلس تشريعيا وهو ما ينطبق على البرلمان اليوم لمانع دستوري، فان واجب الحكومة وحقها التشريع واصدار قانون انتخابات بموجب مرسوم اشتراعي تدرج فيه فقرة تحتم على كل نائب الحضور فورا الى المجلس النيابي لانتخاب الرئيس والا يصبح في حكم المستقيل، وتبقى هذه المادة قائمة في القانون لتلافي اشكالات كتلك القائمة راهنا. هذه الصيغة قانونية ودستورية مئة في المئة لا يشوبها اي لغط، وتمنح المواطن اللبناني حق ان يرى النائب الذي ينتخب يمارس واجبه القاضي بانتخاب رئيس جمهورية.
وتبعا لذلك، تقول اوساط 14 اذار ان في حال لم تفلح الجهود المبذولة على الخطين الخارجي والداخلي في انتخاب رئيس قبل الخريف المقبل ومنعا لتهاوي السلطة والوصول الى المحظور، فان الضغط سيتركز على المخرج القانوني الانسب اما لابقاء حكومة الرئيس تمام سلام قائمة الى حين انتخاب رئيس جمهورية او لانتخاب الرئيس فور انتهاء الانتخابات النيابية، مرجحة الفرضية الاولى.
