اجتمع عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب سيمون أبي رميا مع وزير المالية علي حسن خليل في مكتبه في الوزارة، للاستفسار حول موضوع مسح العقارات في بلدة العاقورة الجبيلية.
وبعد اللقاء، قال ابي رميا: “لقد أكد وزير المالية ان المذكرة رقم 4863/ص1 الصادرة بتاريخ 31 كانون الاول 2015 بمسح الاراضي لا تشمل بتاتا الأراضي التي هي بطبيعتها ملكية خاصة أو الأراضي الواقعة ضمن محافظة جبل لبنان”.
أضاف: “إن أحكام قانون الملكية العقارية الصادر بالمرسوم رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 يستثني في المادة 5 منه كل بلدات وقرى ومشاعات جبل لبنان القديم بما فيها العاقورة”.
وتابع: “وفق القانون المذكور فإن مشاعات بلدة العاقورة وسائر المشاعات التي تعود لقرى أخرى في محافظة جبل ستبقى على وضعها القانوني وملكيتها باقية لاهالي بلداتها ولن تنقل على إسم الجمهورية اللبنانية”.
كما أكد خليل حرصه الشديد على “العيش المشترك وانه سيكون أول المتصدين لكل من يحاول التعدي على أملاك اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا”.