بعد المعلومات الخاصة التي نشرها IMLebanon عن عمل مستشفى رزق في الأشرفية على صرف نحو 80 موظفاً على الأقل، مستشفى رزق يصرف عشرات الموظفين، وذلك بسبب التذرّع بأزمة مالية يعيشها المستشفى، تزداد الأسئلة عن تفاقم الوضع المعيشي للبنانيين، فلا تمر ايام الا ونسمع عن طرد موظفين في مؤسسات وشركات من دون وجود معايير دقيقة بشأن ذلك…
ما هي الأسباب التي قدمتها ادارة المستشفى؟ وما هي المعايير التي اعتمدتها؟ وما هو رأي وزارة العمل من الموضوع؟
إغراءات.. وكبش محرقة!
مصادر الموظفين المصروفين من مستشفى رزق – الأشرفية تؤكد لـIMLebanon أن “الموظفين المطرودين يتم اغراؤهم بالتعويضات أكثر مما تفرضه وزراة العمل فالذي يحق له بتعويض ثلاثة أشهر يدفعون له 6 أشهر وهكذا يحصلون على تواقيع الاستقالات”، وتضيف أنّ “المشكلة الكبرى هي أنّ هناك عددًا كبيرًا من الموظفين الذين ذهبوا “كبش محرقة” في هذا الأمر”.
وتشدد المصادر على أنه “اذا كانت حجة الطرد هي الضائقة المالية فالمفروض أن يتم طرد الموظفين الذين يتقاضون رواتب مرتفعة، أما ادارة المستشفى فقامت بطرد الموظفين الذين يتقاضون رواتب منخفضة ومتوسطة، أي من يتقاضى راتب مليون و200 ألف ليرة لذلك هذا الموظف من المستحيل ان يكون سببا للضائقة المالية”.
هكذا بدأ مسار التراجع…
وتكشف المصادر أنّه “منذ نحو 9 أعوام قامت جامعة LAU بشراء مستشفى رزق ومن يومها بدأت بالتراجع، ومنذ عام ونصف تقريبا استلم ادارة المستشفى مدير أميركي كان يعمل في الـAUB وقام بتوظيف عدد كبير من الموظفين جميعهم من الـAUB وبرواتب خيالية لذلك استمرت اوضاع المستشفى بالتراجع، عندها فقامت المستشفى بتغييره وعينت نجل صاحب المستشفى الأساسي سامي رزق كرئيس مجلس ادارة وهو تسلّم المنصب منذ أول شهر آب وعندها بدأت المستشفى بطرد الموظفين”.
المصادر تؤكّد أنّ “المستشفى لم تعتمد على أي معيار في طرد الموظفين لأنّه من بين المصروفين موظفين مرّ على عملهم في المستشفى 20 عامًا وآخرين 5 أعوام أو عامين، والطرد لم يتمّ حسب الرواتب أو حسب الكفاءة أيضًا”، وتضيف المصادر أنّ “الموظفين طرحوا السؤال على المستشفى أنّه على أي أساس يتمّ صرفهم فلم يكن هناك أي جواب.
مصادر الموظفين ترى أنّ “الطريقة التي اعتمدتها المستشفى بصرف الموظفين ظالمة ومجحفة بحقهم”، وتؤكّد أنّ “حجة الضائقة المالية غير مقنعة بتاتا لأنّ 80 موظفًا ليسوا هم سبب تلك الضائقة من أصل 700 موظف”.
خياران أمام الموظفين
وتوضح مصادر الموظفين المصروفين أنّه “بحسب محامية المستشفى هناك خياران أمامهم، إما التوقيع وأخذ التعويضات، وإما التوجه الى وزارة العمل حيث قامت المستشفى بتنسيق الأمور مع الوزارة وقدمت سبب طرد الموظفين والذي يأتي تحت إطار الأزمة المالية”.
وتؤكد أنه “بالنهاية هناك اجحاف بحق الموظفين لأنه من المستحيل أنّ جامعة LAU تتحجج بضائقة مالية، خصوصا وان مدير المستشفى كان دائما يكذب الشائعات التي تتحدث عن ازمة مالية او امكانية طرد للموظفين، وإنما فجأة ذهبنا الى منازلنا الجمعة كأن شيئا لم يكن لنعود الاثنين الى عملنا ويبدأوا بعملية الطرد من دون اي انذار مسبق”.
إدارة المستشفى تتهرّب…
تجدر الإشارة إلى أننا حاولنا الاتصال اكثر من مرة بإدارة مستشفى رزق للوقوف عند تلك المشكلة إلا اننا لم نلق أي جواب او ردّ… فأولاً لم يرد احد على الهاتف، ثم الانتظار لدقائق لعاملة الهاتف لكن من دون إجابة. في محاولة أخرى ردت العاملة طالبة الانتظار كي تحولنا لمسؤول اداري في المستشفى لكن بعد 5 دقائق من الانتظار تخبرنا ألا مسؤولا أو مديراً في المستشفى! فطلبنا منها التأكد من جديد فطلبت مجددا الانتظار، وبعد دقيقتين من الانتظار تعود وتقول لنا “أعتذر ليس هناك اي مسؤول في المستشفى حاليا…”!
ما هو موقف وزارة العمل؟
مدير عام وزارة العمل جورج أيدا يؤكد لـ IMLebanon أن “مستشفى رزق سجلت طلب تشاور لدى وزارة العمل وشرحت وضعها المالي وأكدت أنها مضطرة على التخلي عن بعض الموظفين”، ويضيف أيدا أن “وزارة العمل سندا لطلب التشاور تكون حريصة على مصلحة العمال مع أخذ النظر بوضع الشركة وتطبق القانون اللبناني بما يتعلق بتلك الأمور”.
ويشير أيدا الى أن “الموظف الذي رضي من تلقاء نفسه بالخروج من المستشفى وحصل اتفاق حبّي بينه وبين المؤسسة فهنا لا يمكن للوزارة أن تتدخل، وإنما تتدخل بتنظيم وضع الموظفين الآخرين”.
ويشدد على أن “وزارة العمل حريصة على مصلحة العمال لأقصى درجات الحرص وغير متواطئة مع أحد، والوزارة بموجب هذا التشاور الذي قدمته المستشفى تشترط عليها تطبيق القانون اللبناني واعطاء كل صاحب حقّ حقّه”.
“ندرس وضع المستشفى”
ويوضح أيدا أن “وزارة العمل لا يمكنها أن تتدخل في حال الموظف الذي صرف من عمله تقاضى تعويضاته ورضي بالاستقالة”، ويشدد على أننا “نتدخل فقط في حال لم يرض الموظف وقام بتقديم طلب مراجعة في وزارة العمل وعندها من واجب الوزارة أن تتدخل”، ويشدد على أن “اتهام الوزارة بأنها متفقة مع المؤسسة على طرد العمال اتهام باطل والقانون يحكم العلاقة”.
أيدا يكشف أن “المؤسسة مجبرة على أخذ رأى الوزارة قبل طرد الموظفين، والمستشفى قدمت طلب تشاور لذلك الوزارة حريصة على تطبيق الانظمة والقوانين في ما يتعلق بتلك المسألة وما ينصه القانون سيطبق”، ويوضح أن “المؤسسة التي تسعى الى الطرد الجماعي تطبق القانون وتسعى الى دفع تعويضات اضافية لارضاء اكبر عدد ممكن من المصروفين لكي يخرجوا من العمل على حبّ ورضى، والذي يقبل بهذا الأمر فهنا لا يمكننا ان نقوم بأي شيء من أجله”.
ويختم مشدّدًا على أنّ “وزارة العمل تلزم المؤسسة بتقديم طلب تشاور عندما تقرر طرد عدد كبير من الموظفين، فالمستشفى قدّمت التشاور والتزمت بأول نقطة قانونية، وعندها نقوم بدرس وضع المستشفى المادي لنرى اذا كان فعلا وضعها يستوجب تلك الخطوات وضمن الشروط التي ينص عليها قانون العمل فالمستشفى ملزمة بتطبيقها”.