أكد وزير العدل أشرف ريفي، أنه لولا صمود اللبنانيين لاستمر عهد الوصاية السورية، شاكراً النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، الذي تابع ملف تفجير مسجدي “التقوى والسلام”، موضحاً “أنه كله ثقة على ان المجلس العالي سيبدأ بمحاكمة الجناة والآمرين والمخططين والمنفذين”.
ريفي، وفي مؤتمر صحافي تعليقاً على القرار الاتهامي في تفجير مسجدي “التقوى والسلام” في طرابلس، قال: “كما وعدنا وتعهدنا أمام أهلنا وأمام اللبنانيين، ها هو المجرم ميشال سماحة يقبع وراء القضبان بعد أن رفضنا ورفضتم الحكم المهزلة، وها هم مفجروا مسجدي “التقوى والسلام” والآمرون والمخططون يحالون للقضاء اللبناني، ولا نغالي إذا قلنا بأن هذا القرار يشكل الخطوة الأكثر وضوحاً بأن عهد النظام السوري على لبنان وشعبه وقضائه ومؤسساته ودولته بدأ ينتهي إلى غير رجعة”.
وعن الوصاية السورية، أضاف ريفي: “لن نسمح اليوم أن تعود الوصاية، وهذه التهديدات الأخيرة الذي حاول فيها نظام الأسد أن يرهب بعض الشخصيات اللبنانية، لن ترهبنا، وليعلموا جيداً أن لكل جريمة حساباً، وسنقاوم هذا المخرز بموقفنا ووحدتنا حول الثوابت، ثوابت ثورة الاستقلال، التي بها وحدها نسترد الدولة والمؤسسات من الخاطفين”.
وتابع: “أتوجه في هذا اليوم إلى أهلي في طرابلس، وفي كل لبنان وأقول لهم يا شبان وشابات طرابلس الأبية، أنتم من حمى السلم الأهلي ونصر الدولة والمؤسسات، أنتم الشجعان الذين تعاليتم على الجراح بعد تفجير المسجدين وطلبتم الأمن الذاتي، أما النظام السوري الذي نفذ عبر عملائه، هذه الجريمة فهو رأس الفتنة وهو المخطط الدائم لزرع الفوضى في لبنان، سنستمر في مواجهة مخططاته، وسنستمر وإياكم في حمل الأمانة”.
ولفت إلى أنه سيستمر في حماية السلام ولن يتوقف حتى تحقيق العدالة في كل الجرائم التي ارتكبت منذ العام 2005 والتي كانت جريمة تفجير المسجدين إحدى حلقاتها.
وقال: “نعم، لن نتراجع ولن نتردد لحظة واحدة، وسنناضل حتى تحقيق العدالة في كل الجرائم والاغتيالات التي نفذّت بحق أبطال الاستقلال، شهداء ثورة الأرز جميعاً، وفي مقدمهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وفي هذا الصدد، نلبّي وسنلبّي كل ما تطلبه المحكمة الدولية من وزارة العدل عبر بروتوكول التعاون الموقع مع الحكومة اللبنانية”.
ريفي أضاف: “أيها اللبنانيون، لقد كان المخطط الإجرامي، في طرابلس كبيراً، عرفت به عن طريق أحد ممن كلفوا بمراقبتي وكان ذلك أحد الخيوط التي أدت فيما بعد إلى اكتشاف منفذي ومخططي تفجير المسجدين المرتبطين بمخابرات النظام السوري، وقد أدت القوى الأمنية وشعبة المعلومات دورها كاملاً في التحقيقات، وتولى القضاء إصدار القرار الاتهامي الذي يورد بالتفصيل كيفية تحقيق وتنفيذ هذه الجريمة”.
وتابع قائلاً: “أنا أرى أن هذا القرار الذي يورد بالتفصيل تورط مخابرات النظام السوري بارتكاب تفجير المسجدين، داعياً الحكومة اللبنانية إلى طرد سفير النظام السوري من لبنان، وإلى قطع كل العلاقات مع هذا النظام الذي ثبت ضلوع مخابراته بارتكاب الجريمة، وهذا هو مطلب أهالي الشهداء والجرحى وجميع اللبنانيين، الذي ابتلوا بإجرام هذا النظام”.
وقال: “للقوى الأمنية ولشعبة المعلومات، ولقوى الأمن الداخلي وللقضاء الشكر والامتنان باسم الشعب اللبناني الذي احتضن مؤسساته وهي تقوم بواجبها في محاسبة المجرمين، هذه أمثولة على أن الصمود في وجه القتلة هو الطريق الأقصر لردعهم ولتحقيق العدالة وهذا ما نعد أهلنا باستمرار به مهما كانت الصعوبات والتضحيات”.
وعرض ريفي القرار الاتهامي المؤلف من 44 صفحة، والتي نص بها كل التفاصيل وأدوار جميع المتهمين، موضحاً أن هذه حلقة من حلقات العدالة وليست العدالة كافة. وأشار إلى أن هناك حلقة إضافية وأنه انتقل إلى مرحلة أخرى من التحقيق الأمني وثم القرار الاتهامي. ووعد بالانتقال قريباً وسريعاً إلى المحاكمة أمام المجلس العدلي الذي يتكون من نخبة من قضاة لبنان الذين يثق بهم وبعدالتهم.