رأى النائب محمد كبارة في تصريح، أن “بشائر العدالة بدأت تلوح في أفق طرابلس لتثأر من كل من حرض وخطط ونفذ تفجيري مسجدي التقوى والسلام، ولتؤكد أن مدينة العلم والعلماء لا تنسى شهداءها ولا تسامح في حق أبنائها”.
وقال: “إن صدور القرار الاتهامي في هذه المجزرة الآثمة هي أول الغيث، ونشدد على أن لا تكتفي العدالة بمن تم توقيفهم على صعيد الخلية اللبنانية المؤلفة من خمسة أشخاص، بل أن تشمل سائر أفراد الخلية من اللبنانيين والسوريين الذين شاركوا في التحضير والتنفيذ وفروا الى سوريا، وأن تشمل أيضا الضابطين في المخابرات السورية اللذين ذكرهما القاضي آلاء الخطيب في قراره الاتهامي وهما السيئا الذكر محمد علي علي وناصر جوبان”.
وأضاف: “إن تأكيد المحقق العدلي على إدانة هذين الضابطين، يؤكد ضلوع وتورط النظام السوري في التخطيط والاعداد والتنفيذ لمجزرة المسجدين التي أوقعت 55 شهيدا وأكثر من 900 جريح من الأبرياء”.
وتابع: “إننا نطالب القضاء اللبناني ولا سيما محكمة التمييز بأن تسارع الى الاطلاع على القرار الاتهامي للمحقق العدلي، وأن تعيده إليه تمهيدا للبدء بالمحاكمات، التي من شأنها أن تنزل أقصى العقوبات بحق المجرمين، وأن تبرد القلوب المشتعلة لعوائل الشهداء، مشددين على ضرورة ملاحقة كل المتورطين بهذه الجريمة النكراء، في لبنان وفي وسوريا، وصولا الى الضابطين المذكورين في التقرير، وكل من يقف خلفهم من ضباط كبار حرضوا وأعطوا الأوامر وصولا الى رأس النظام الفاسد الذي لم يشبع بعد من دماء اللبنانيين والسوريين، والذي نأمل أن يكون سقوطه قريبا”.
وختم كبارة: “إن طرابلس لا تطلب إلا العدالة، وهي إذ أظهرت غداه الجريمة الآثمة كل الوعي والحكمة والوطنية، وسلمت أمرها الى القضاء، فان على هذا القضاء أن يكون على مستوى جراح هذه المدينة التي تنتظر عدالة كاملة غير منقوصة، وهي لن ترتاح إلا عندما تجد كل المتورطين في دماء أبنائها قد نالوا جزاءهم العادل”.