كتبت صحيفة “اللواء” تقول: لن يتردد النائب ميشال عون في مقاطعة جلسة الحوار المقبلة في الخامس من هذا الشهر، إذا وجد أنها تصب في إطار الأهداف التي يسعى إليها بعد مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، خاصة وأن النائب آلان عون بعث برسائل في هذا الاتجاه بعد الاجتماع الأخير لتكتل “التغيير والإصلاح” الأربعاء 31 آب، وهو ما رأت فيه مصادر مراقبة، بدء مرحلة جديدة من جانب “التيار الوطني الحر” في إطار خطته التصعيدية الهادفة إلى زيادة حجم الضغوطات على الحكومة، للاستجابة لمطالبه ومن بينها كما يدعي تعيين قائد جديد للجيش، وصولاً إلى ما هو أبعد من ذلك، وتحديداً في ما يتصل بالسعي إلى الاستقالة من الحكومة في مرحلة لاحقة، لشل وتعطيل آخر المؤسسات الدستورية، في إطار ممارسة كل الأساليب لضمان إيصال “الجنرال” إلى رئاسة الجمهورية، وهو ما يلاقي رفضاً من جانب “تيار المستقبل” وعدد من الكتل النيابية في “8 و14 آذار” التي لا ترى في عون الشخصية المؤهلة لرئاسة الجمهورية.
والسؤال الذي يُطرح، هل يفعلها النائب عون ويقاطع جلسات الحوار، رداً على موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الداعم للحكومة ورئيسها والرافض لممارسات رئيس “التغيير والإصلاح”؟ تجيب مصادر نيابية في تكتل عون، بالقول لـ”اللواء”، إن هذا الخيار وارد وهناك بحث جدي لمقاطعة جلسة الحوار المقبلة، لكن لم يتخذ شيء بعد على هذا الصعيد، بانتظار ما سيحدده “التيار الوطني الحر” وقيادته في الساعات المقبلة، مشيرة إلى أنّ لا مشاركة لوزيري “التيار” في اجتماعات الحكومة المقبلة، طالما أنهم يريدون الاستمرار في تجاوز القوانين وضرب الميثاقية والإصرار على مخالفة الدستور، باللجوء إلى التمديد للقيادات العسكرية ورفض مطالب التيار بتعيين قائد جديد للجيش، لتفعيل أداء المؤسسة العسكرية وضخ دماء جديدة في شرايينها، ومشدّدة على أنّ حلفاء النائب عون يتفهمون خطواته ومتضامنون معه، في ما يقوم به وما يمكن أن يقدم عليه في المرحلة المقبلة، مع إمعان الحكومة في ارتكاب الأخطاء المميتة ودفن رأسها في الرمال.
هذا التوجه العوني ترى فيه أوساط قيادية في “14 آذار” مشاركة في الحوار، كما تقول لـ”اللواء”، محاولة لإطلاق النار على طاولة الحوار لإصابة أكثر من هدف، وبالتحديد الرئيس بري الذي يحمله النائب عون مسؤولية مباشرة في بقاء الحكومة صامدة في مواجهة محاولات “التيار الوطني الحر” إسقاطها، في إطار ما يعتبره عون محاولة من جانب رئيس المجلس لقطع الطريق على وصول الأول إلى قصر بعبدا، في ما يُشبه الحلف بين بري والرئيس سعد الحريري على الحؤول دون انتخاب رئيس “التغيير والإصلاح” للرئاسة الأولى، لمصلحة دعم النائب سليمان فرنجية الذي يتمتع بحظوظ كبيرة لانتخابه رئيساً، خلافاً لكل ما قيل ويُقال، وبالتالي فإنه ليس مستبعداً أن يقاطع التيار البرتقالي حوار “عين التينة”، بعدم حضور رئيسه جبران باسيل جلسة الخامس من الجاري، بعدما كان النائب عون قد قاطع الحوار منذ تبنّي الرئيس الحريري لترشيح النائب فرنجية.
وتعتبر الأوساط أنّ لا مصلحة لأيّ فريق في تعطيل الحوار بعد عرقلة عمل الحكومة وشل المؤسسات الدستورية التي تعاني فراغاً قاتلاً يهدّد بأفدح العواقب في حال استمراره، ما يفرض على النائب عون أن ينظر بعين المسؤولية الوطنية ويضع مصلحة البلد فوق مصالحه الشخصية، من خلال الكف عن محاولات زيادة الشرخ الوطني وافتعال أزمة جديدة بالغة الخطورة، باستهداف الحوار الذي وإن لم يخرج بالنتائج المرتجاة، لكنه يبقى أفضل من انقطاع التواصل بين اللبنانيين وتوسيع الهوة بينهم.
