بدا خطاب رئيس مجلس النواب نبيه بري في مهرجان صور في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، أشبه ما يكون بلوحة «الموناليزا» الشهيرة التي يعتقد كل من ينظر إليها، ومن كل الجهات، أنها تنظر إليه وحده.
وبعدما كانت القراءة العونية الأولية، تشي بانزعاج من مضمون الخطاب، خصوصا في معرض التلويح بالشارع، قالت أوساط وزارية مقربة من الرابية لصحيفة «السفير» إننا «لا نعتبر أن شارع الرئيس بري سينزل أصلا ضدنا. إضراب، قطع طرق، إقفال وزارات. فليعملوها وليعطِّلوا البلد. بماذا سيضرّنا هذا الأمر، بالعكس، ربما قد يخدمنا، ومن دون تنسيق مسبق بيننا. فأي فريق يعتبر نفسه مغبوناً ويريد الاستعانة بجمهوره وشارعه فليقم بذلك، ولن نعتبر ذلك تهديدا موجّها ضدنا. فالبلد برمّته في أزمة وطنية كبيرة وقد نصل إلى الانهيار إذا لم يعد المعنيون إلى رشدهم، ونحن تعوّدنا أن الشارع فقط هو الذي يولّد الحلول. هذا ما حصل في أيار 1992 ثم في أيار 2008، ولا يجوز أن يفهم البعض أننا نخطّط لهذا الامر ونريد تطيير الحكومة، لكن لا تستطيع الحكومة أن تستمر بعنادها وأن تدير ظهرها لنا وتقول: «نحن غير آبهين بكم».
وأكدت الأوساط نفسها أن العماد عون لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن مشاركة ممثله (الوزير جبران باسيل) في جلسة الحوار في الخامس من أيلول، «لكن، إذا وصلنا إلى هذا التاريخ، من دون تكريس تفاهمات معينة ومن دون احترام مفهوم الميثاقية، سنتّخذ القرار المناسب في حينه».
وختمت الأوساط بالقول إن نتائج جلسة 5 ايلول «ستقرّر خطواتنا اللاحقة، خصوصا ما يتعلق بكيفية تعاملنا مع جلسة مجلس الوزراء المقررة في الثامن من أيلول، فإذا انحلّت الأزمة وعادت الحكومة إلى رشدها واقتنعت بضرورة احترام الميثاقية عندها سنبادلها بالمثل، وإذا قررت أن لا تُعبِّرنا، سنذهب حتماً نحو خراب الحكومة».
