كشفت مصادر على خط الاتصالات الجارية لصحيفة “اللواء” أنّ التركيز يجري على عدم التفريط بجلسة الخميس المقبل، وعدم التفريط أيضًا بفرصة طاولة الحوار التي تشكّل منبرًا تتداول خلاله القيادات اللبنانية في الأزمات المطروحة لتبريدها إذا لم تتمكّن من حلّها، وتعديل وجهتها حتى لا تنقلب أزمات مستعصية على الحلّ.
وفي هذا السياق، كشفت معلومات لـ”اللواء” أنّ قيادة “حزب الله” أبلغت الرابية بما لا يقبل مجالاً للتأويل بنقطتين بارزتين: الأولى تتعلّق بعدم مقاطعة جلسة الحوار التي يرعاها الرئيس نبيه برّي، وتنبيه الرابية إلى أنّ (أي مغامرة عونية يجب أن لا تصل إلى حدّ كسر الجرة نهائيًا مع الرئيس نبيه برّي فدولته خط أحمر).
والنقطة الثانية تتعلّق بالموقف من الحكومة، فالحكومة ستبقى مستمرّة في مهامها، و”حزب الله” ينصح العماد ميشال عون بالعودة عن مقاطعة الجلسات، لأنّ المقاطعة الظرفية أو الدائمة ستعقد الأمور.
ووفقاً لمعلومات “اللواء”، فإنّ مصادر الرابية أكّدت أنّ التيار ليس بوارد مقاطعة الحوار في 5 أيلول وسيشارك ليثبت حضوره ولو اضطر للانسحاب إذا لم تطرح مسألة “الميثاقية” كبند مفهومي يحتاج إلى مقاربة تؤدّي إلى فتح الطريق إلى العودة عن مقاطعة الجلسات.
وهذا ما سيبلغه حسب المعلومات رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل بعد افتتاح الجلسة إلى المتحاورين.
وأبلغ عضو تكتل “الإصلاح والتغيير” نائب جبيل سيمون أبي رميا “اللواء” أنّه لا يوجد أي قرار تصعيدي أو خطوة في الوقت الراهن من قبل فريقه.
في المقابل، وفيما أكّدت مصادر مواكبة في الحوار الوطني أنّ جلسة الإثنين المقبل، ستتركز على موضوع السلسلة، بصرف النظر عمّا ستؤول إليه الجلسة، كشفت مصادر واسعة الإطلاع لـ”اللواء” عن عدم ارتياح مسيحي لخطاب الرئيس برّي.
وتوقفت مرجعيات مسيحية مشيرة إلى أنّ مرجعيات مسيحية توقفت عند قوله “لا يكفي انتخاب رئيس الجمهورية من دون الاتفاق على قانون الانتخاب الجديد وعلى تشكيلة الحكومة التي ستلي الرئيس”.
وقالت هذه المصادر إنّ هذه المواقف غير دستورية، فالدستور ينصّ على إتمام الاستحقاق الرئاسي أولاً، ثمّ تأليف حكومة تتولّى هي البحث في قانون الإنتخاب وتقديمه للمجلس لإقراره.
وأضافت أنّ ما تمّ في الدوحة لا يجب النظر إليه باعتباره قاعدة، فهو كان استثناء ولا يزال، ولا يجوز تعيين رئيس الحكومة من دون إجراء الاستشارات النيابية الملزمة التي ينصّ عليها الدستور، وكذلك الحال بالنسبة لانتخاب رئيس.
وأكدت هذه المصادر أنّ خارطة طريق برّي مرفوضة لأنها تربط البنود بعضها ببعض فإذا تعطل بند يتعطل الباقي وهذا يعيق إيجاد الحلول ويخالف القواعد الأصلية للدستور.
وأكّد النائب في “كتلة المستقبل” أحمد فتفت لـ”اللواء” أنّ “14 آذار” كلّها ترفض السلّة الواحدة لسببين: الأوّل لأنّها مخالفة للدستو، وثانيًا لأنّها تدخل البلاد في متاهات وتقلب النظام كلّه.