أصدر القاضي آلاء الخطيب القرار الاتهامي في قضية تفجير مسجدي التقوى والسلام، وسمى فيه ضابطين في المخابرات السورية مخططين ومشرفين على عملية التفجير، هما النقيب في فرع فلسطين محمد علي علي والمسؤول في فرع الأمن السياسي ناصر جوبان.
ولم يكتف القرار بملاحقة الضابطين المكشوفة هويتهما، بل سطر مذكرات تحر دائم لمعرفة هويات الضباط المسؤولين عن الضابطين المنفذين، الذين أعطوا الاوامر والتوجيهات للضابطين علي وجوبان لتنفيذ العملية، وملاحقتهما، إذ بينت التحقيقات ان الامر قد صدر عن منظومة أمنية رفيعة المستوى والموقع في المخابرات السورية، فضلا عن التوقيفات السابقة التي شملت الخلية اللبنانية المنفذة والمؤلفة من 5 اشخاص من جبل محسن، وأبرز الموقوفين فيها هو يوسف دياب الذي نفذ بيده عن بعد بواسطة جهاز، تفجير مسجد السلام.
أما سائر أفراد الخلية اللبنانية فقد فروا الى سوريا.
نص القرار
وجاء في القرار الاتهامي المؤلف من 44 صفحة فولسكاب:
“نحن قاضي التحقيق لدى المجلس العدلي، بموجب القرار رقم 801 تاريخ 19/5/2014 الصادر عن معالي وزير العدل، المعطوف على المرسوم رقم 11406 تاريخ 8 ايار 2014 والقاضي بإحالة جريمة تفجير مسجدي التقوى والسلام الحاصلة بتاريخ 21/8/2013 في طرابلس على المجلس العدلي.
بعد الاطلاع على ورقة الطلب رقم 3/مجلس عدلي تاريخ 4/6/2014 الصادرة عن حضرة النائب العام لدى المجلس العدلي، وعلى الاوراق كافة،
تبين انه اسند الى المدعى عليهم:
1 – احمد حسن غريب، والدته عواطف، مواليد 1974، سجل 214 المنية، أوقف فعليا بتاريخ 2/9/2013، وجاهيا 22/8/2014 ولا يزال.
2 – مصطفى محمد حوري والدته مارو، مواليد 1967، سجل 603 السويقة (أوقف فعليا بتاريخ 2/9/2013 وجاهيا 22/8/2014 ولا يزال).
3 – محمد علي علي، والدته يسرى، عمره حوالى 30 سنة، سوري، بلدة خربة المعري، (نقيب في المخابرات السورية) (اوقف غيابيا بتاريخ 21/10/2014 ولا يزال فارا).
4 – خضر لطفي العيروني، والدته خضرة، عمره حوالي 40 سنة، سوري (اوقف غيابيا بتاريخ 21/10/2014 ولا يزال فارا).
5 – هاشم محمد سعيد منقارة، والدته أمية، مواليد 1952، لبناني، (موضوع تحت المراقبة القضائية وممنوع من السفر، ومستعاض عن توقيفه بكفالة مالية).
6 – كل من يظهره التحقيق.
أنه أقدم الأول والثاني وكل من يظهره التحقيق بطلب وتوجيه ودعم مادي ولوجستي من الرابع والثالث (وهو ضابط مسؤول في المخابرات السورية) على تشكيل خلية درس ورصد وتخطيط بهدف القيام بأعمال إرهابية في لبنان، وخصوصا في منطقة الشمال عبر تجهيز عبوات ناسفة وتفخيخ سيارات ووضعها في أماكن محددة وأمام مراكز دينية بغية اغتيال ونقل بعض الشخصيات السياسية ورجال الدين المناوئين لسياستهم، كما أقدم في هذا الإطار الثالث والرابع وكل من يظهره التحقيق على تفخيخ سيارتين بالمواد المتفجرة ووضعها بواسطة أشخاص آخرين، الاولى أمام مسجد السلام والثانية أمام مسجد التقوى وتفجيرهما يوم الجمعة الواقع فيه 23/8/2013 أثناء صلاة الظهر، مما أدى الى استشهاد سبعة وأربعين شخصا وجرح نحو خمسمئة وتدمير المنازل والمحلات كافة في البنايات المجاورة وحرق وتخريب عدد من السيارات،
وأقدم الخامس على كتم المعلومات التي أخبر بها عن هذه الجرائم كافة، وعدم إبلاغ السلطات بالأمر لتفادي وقوعها،
الجرائم المنصوص عليها في المواد 335 عقوبات و5 و6 من قانون الإرهاب و72 أسلحة بالنسبة الى الاول حتى الرابع، والمواد 549 و549/201 و587 و733 عقوبات بالنسبة الى الثالث والرابع، والمادة 398 عقوبات بالنسبة الى الخامس.
7 – علي نصري شمص،
8 – مصطفى نصري شمص،
9 – محمد حسن ماهر حسين، عراقي الجنسية،
لإقدامهم على التدخل في القيام بعمل إرهابي من خلال شراء سيارات وإرسالها الى المدعو خضر لطفي العيروني في سوريا بغية تفخيخها ومن ثم تفجيرها في طرابلس،
الأفعال المنطبقة على أحكام المواد 335 عقوات و5 و6 من قانون الارهاب معطوفين على المادة 219 عقوبات.
10 – يوسف عبدالرحمن دياب والدته ناتالي، مواليد 1994 لبناني، رقم السجل 205 القبة (اوقف فعليا في 14/10/2013 وجاهيا 22/8/2014 ولا يزال).
11 – سلمان عيسى اسعد، والدته خدوج، مواليد 1958 لبناني، رقم السجل 1122 التبانة (أوقف غيابيا بتاريخ 21/10/2014 ولا يزال فارا).
12 – حيان عبد الكريم رمضان، والدته سهام مواليد 1977 لبناني، رقم السجل 1105 القبة، (أوقف غيابيا بتاريخ 21/10/2014 ولا يزال فارا).
13 – خضر شحادة شدود، والدته وهيبة، مواليد 1994 لبناني، رقم السجل 1053 التبانة
(أوقف غيابيا بتاريخ 21/10/2014 ولا يزال فارا).
14 – احمد يوسف مرعي، والدته حياة، مواليد 1987 لبناني، رقم السجل 17 القبة، (أوقف غيابيا بتاريخ 21/10/2014 ولا يزال فارا)،
لإقدامهم بالاشتراك مع المدعى عليهم الاربعة الاول المذكورين على القيام بأعمال إرهابية من خلال تفخيخ سيارتين ونقلهما من سوريا الى طرابلس، ووضع الاولى امام مسجد السلام والثانية امام مسجد التقوى وتفجيرهما، مما أدى الى استشهاد وجرح عدد كبير من الاشخاص وتدمير وحرق الأبنية والممتلكات والسيارات،
الأفعال المنطبقة على المواد 335 عقوبات و5 و6 من قانون الارهاب و549 و549/201 و587 و733 عقوبات و72 أسلحة.
15- أنس محمد حمزة، والدته مريم، مواليد 1992 لبناني، رقم السجل 152 مجدل عنجر،
(أوقف فعليا بتاريخ 14/10/2013، وجاهيا بتاريخ 22/8/2014، أخلي سبيله بتاريخ 30/6/2015).
16 – حسن علي جعفر، والدته زينب، مواليد 1961 لبناني، رقم السجل 38/الهرمل
(اوقف فعليا بتاريخ 14/10/2013 وجاهيا بتاريخ 23/8/2014 اخلي سبيله بتاريخ 1/2/2016،
لإقدامهما على التدخل في الجرائم المذكورة آنفا سندا الى المادة 219 عقوبات معطوفة على المواد 335، و549 و587 و733 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون الإرهاب،
17- احمد محمد علي، والدته خديجة، مواليد 1965، لبناني، رقم السجل
(اوقف فعليا بتاريخ 6/11/2013، وجاهيا 23/8/2014 ولا يزال).
18 – علي يوسف علي عيد عيد، والدته امون، مواليد 1940 لبناني، رقم السجل
(اوقف غيابيا بتاريخ 10/1/2015، وتوفي لاحقا)
لاقدامهما على اخفاء المطلوب للعدالة احمد مرعي ومساعدته على الفرار والهرب الى سوريا، الفعل المنطبق على احكام المادة 222 عقوبات.
19- ثكينة اسماعيل، عمرها حوالى 40 سنة، سورية الجنسية، لاقدامها على التدخل بنقل السيارتين المفخختين من سوريا الى لبنان، سندا للمواد 335 عقوبات و 5 و 6 من قانون الارهاب و72 اسلحة معطوفة على المادة 219 عقوبات.
20- شحادة عبد اللطيف شدود، والدته رشدية، مواليد 1963، لبناني، رقم السجل 1053/التبانة، (اوقف فعليا بتاريخ 6/11/2013، وجاهيا في 23/8//2014 ولا يزال)، لاقدامه على جرم اخفاء ومساعدة ثكينة اسماعيل على الفرار والهرب الى سوريا سندا للمادة 222 عقوبات.
21- ناصر احمد جوبان، والدته سمحية، مواليد 1970، سوري، ملقب ب”ابو خالد”، (اوقف غيابيا بتاريخ 21/10/2014 ولا يزال فارا)، لاقدامه بالاشتراك مع الاخرين على ارتكاب عمليتي تفجير في طرابلس، الجرائم المنصوص عنها في المواد 335 عقوبات و 5 و 6 من قانون الارهاب و 72 اسلحة و549 و 549/201 و587 و 733 عقوبات و 398 عقوبات.
22- سمير عبدالله حمود، والدته رشدية، مواليد 1980، لبناني، رقم السجل 20 هيثلا – عكار، (اوقف غيابيا بتاريخ 28/11/2014 ولا يزال فارا) بجرم اخفاء ومساعدة احد المطلوبين للعدالة على الفرار والهرب الى سوريا سندا للمادة 222 عقوبات.
وبنتيجة التحقيقات، تبين لنا ما يلي:
اولا: في الوقائع:
لم تغب مدينة الحق والحقيقة طرابلس يوما عن عيون وبال اعدائها اهل الاجرام والارهاب المتربصين بها شرا، فشان الفيحاء كشان الحقيقة واهلها دائما مستهدفة بقادتها ورجالها الاوفياء وناسها الطيبين وبشوارعها العتيقة التي تعرف الكثير الكثير عن فضائح واسرار الاجرام واهله، ليعود هؤلاء بخطة اجرامية اخرى تستهدف هذه المرة دور عبادة هذه المدينة الابية وبيوت الله المقدسة فيها.
فيوم الجمعة الواقع فيه 23/8/2013 حوالى الساعة 13,30، اي وقت صلاة الظهر حيث حشود المصلين والمتوافدين لبيوت الله المقدسة، دوى انفجار كبير امام مسجد التقوى في طرابلس، حيث وبعد دقائق معدودة تلاه انفجار اخر امام مسجد السلام الواقع ايضا في مدينة طرابلس، وقد ادى هذان الانفجاران الى سقوط 50 شهيدا وجرح حوالى 800 شخص، فضلا عن الاضرار المادية التي لحقت بالمنازل والمحلات المجاورة، وكذلك السيارات والدراجات النارية، بعد ان تبين ان زنة كل من العبوتين حوالى 175 كلغ من المواد الشديدة الانفجار.
وفور وقوع الانفجارين، بوشرت التحقيقات من قبل الاجهزة الامنية المعنية، حيث تبين انه:
1- كانت قد وردت بعض المعطيات والمعلومات لشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، ان لدى المدعى عليه مصطفى محمد حوري معلومات مهمة تتعلق بعملية التفجيرين وانه يشتبه بتورط المدعى عليه احمد غريب القيادي في حركة التوحيد الاسلامي التابعة للشيخ هاشم منقارة فيهما.
وتبعا لذلك، وبعد اخذ اشارة النيابة العامة المختصة وفقا للاصول، بوشرت التحقيقات الاولية مع المدعى عليهما المذكورين من قبل محققي الشعبة، وقد بينت هذه التحقيقات الامور التالية:
تجمع المدعى عليهما المذكورين علاقة عمل وشراكة في موضوع تجاري (يتمحور حول استثمار وتأجير جهاز SNG يعنى بنقل البث المباشر لبعض الاقنية الفضائية في سوريا)، وقد تطورت هذه العلاقة الى صداقة وثقة بينهما، بحيث تكاثفت لقاءاتهما وتنوعت احاديثهما لتشمل مختلف القضايا، بما فيها تلك المتعلقة بالمواضيع السياسية السورية واللبنانية وانعكاسها على منطقة الشمال اللبناني عموما ومدينة طرابلس خصوصا، لا سيما وان المدعى عليهما المذكورين من ذات المنطقة (الشمال) وتجمعهما اراء سياسية قريبة بخصوص ضرورة التحالف مع النظام السوري بوجه خصومه.
وقد افاد المدعي عليه مصطفى حوري بما خلاصته: ان المدعى عليه احمد غريب، وبعد تطور العلاقة بينهما، فاتحه بموضوع الانتقام من الشخصيات المعادية للنظام السوري وعلى راس اللائحة كان الشيخ سالم الرافعي امام مسجد التقوى، كونه كان يقوم بتجييش الشباب في المسجد للذهاب الى سوريا ومقاتلة النظام السوري، وقد اعلمه بامكانية جلب سيارة مفخخة لوضعها امام المسجد وذلك بعد تفخيخها في منطقة طرطوس او قرب الحدود اللبنانية السورية.
كما ذكر المدعى عليه غريب للمدعى عليه حوري اهداف اخرى غير الشيخ سالم الرافعي وهي:
اللواء اشرف ريفي باعتبار ان تصفيته الجسدية من شأنها توجيه ضربة قاسية لمنطقة الشمال بما يخدم اهداف النظام السوري، والنائب خالد الضاهر باعتبار انه يقوم بتهريب السلاح إلى المعارضة السورية لمقاتلة النظام، اضافة الى النائب السابق مصطفى علوش والعقيد المتقاعد في الجيش اللبناني عميد حود، وطلب من المدعى عليه حوري ان يؤمن اشخاصا لمراقبة هذه الشخصيات.
واضاف المدعى عليه مصطفى حوري ان “المدعى عليه احمد غريب فاتحه في هذا الموضوع مرات عدة مع تفاصيل وافكار اخرى كحطف احد المشايخ ليتخم بعد ذلك استغلال لحظة الاعتصام في ساحة النور في مدينة طرابلس (ان حصلت هناك على سبيل المثال) عبر تفجير المحلة بالمعتصمين وفي النهاية شعر المدعى عليه حوري بضرورة اخبار السلطات الامنية المعنية بالموضوع وقام فعلا بذلك”.
اما المدعي عليه احمد غريب فقد “أنكر في بدء التحقيقات الاولية اي علاقة له بالمواضيع الامنية”، نافيا “كل ماورد على لسان المدعى عليه مصطفى حوري”، ومن ثم عاد وادلى بان الاخير “هو من فاتحه بالمواضيع الامنية المذكورة اعلاه وليس العكس”، ليعود ويعترف لاحقا، وبعد مواجهته بسيل من المعطيات والمعلومات الموثقة، بانه “طلب فعلا مساعدة المدعى عليه حوري في المواضيع الامنية المذكورة اعلاه”، موضحا حقيقة ارتباطاته الامنية المشبوهة على الشكل الآني:
فقد افاد انه على معرفة بالنقيب في المخابرات السورية (فرع فلسطين المدعي عليه محمد علي المقلب ب “ابو جاسم”، ويلتقيه في مكتبه في الفرع المذكور واحيانا في المطاعم خارج مكتبه، ويتواصل معه على هاتفه السوري رقم 963950500293 من رقم المدعى عليه احمد غريب السوري وهو 96395471962، وان النقيب المذكور وبعد هذه المعرفة والعلاقة التي تبين من تفاصيلها انها “امنية بامتياز”، فاتح المدعى عليه احمد غريب في موضوع تفجير مسجد التقوى حيث “عقدت اربعة لقاءات متتالية خصصت للبحث في هذا الموضوع حصرا”.
وفي اللقاء الاول بينهما، وبعد ما كان النقيب السوري تحدث مع المدعى عليه احمد غريب عن ضرورة الانتقام من الشخصيات المعادية للنظام السوري، والتي ترسل المقاتلين والسلاح الى سوريا، عاد وفاتحه بصورة مفصلة ودقيقة بضرورة تصفية الشيخ سالم الرافعي (امام مسجد التقوى وازالته من الساحة الطرابلسية على ان تتولى حركة التوحيد مهمة التصفية في المسجد عن طريق وضع سيارة مفخخة يؤمنها النقيب ويرسلها الى لبنان. فقام عندها المدعي عليه احمد غريب بمفاتحه المدعى عليه الشيخ هاشم منقارة بطلب نقيب المخابرات السورية في شأن تفجير مسجد التقوى لكن المدعى عليه منقارة رفض هذا الطلب، وقام المدعى عليه احمد غريب عندها بمفاتحه صديقة المدعى عليه مصطفى حوري وذلك على الشكل المذكور في افادة الاخير.
وفي لقاء ثان بعد حوالي 25 يوما عاد نقيب المخابرات وسأل المدعي عليه غريب عن قرار الشيخ هاشم منقارة في شأن طلبه السابق فاجابه بعدم صدور اي قرار عن الاخير، عندها سأل النقيب محمد علي المدعي عليه غريب عن استعداده للقيام شخصيا بهذا العمل بمعزل عن الشيخ منقارة، فاجابه بالموافقة بالعبارة الآتية: “لامشكلة عندي”، فصرح النقيب السوري ان السيارة المفخخة ستجهز إما في طرطوس أو بالقرب من الحدود اللبنانية السورية.
وفي اللقاء الثالث بينهما والذي حصل بعد حوالي اسبوع، تم البحث في احداثيات مسجد التقوى، والموقع الذي يجب وضع السيارة المفخخة فيه، بحيث استخرجت صور جوية لموقع المسجد عبر موقع “غوغل” على “الانترنت” فحددت تبعا لذلك المسافات الداخلية للمسجد من حائطه ولغاية المنبر، والتي تم تقديرها بحوالي 10 الى 17 مترا، فكان راي المدعى عليه غريب عندها ان توضع السيارة على الطريق العام في محاذاة الجامع، اذ ان موضوع السيارة المخخة هذا من شانه استهداف الشيخ سالم الرفاعي. وحدد يوم التنفيذ على ان يكون يوم الجمعة تبعا لتوصية النقيب السوري، لتكون الرسالة مدوية وواضحة، علما ان المدعي عليه غريب كان اقترح ان يكون يوم التنفيذ الاثنين، كونه اليوم الذي يقوم فيه الشيخ الرافعي بعطاء دروس دين لمناصريه.
وفي اللقاء الرابع والاخير بينهما، الذي تم في مطعم البيت الفرنسي في المزة خلال شهر حزيران من االعام 2013 تم ابلاغ المدعى عليه احمد غريب بوجوب الاتصال بالنقيب المدعى عليه محمد علي يوم السبت او الاحد لمتابعة باقي تفاصيل عملية التنفيذ، واضاف المدعى عليه احمد غريب انه لم يتصل يومي السبت والاحد ليعود ويتصل لاحقا عدة مرات بالنقيب السوري ويرسل له رسائل دون ان يرد الاخير على اي منها، الى ان وقع الانفجار يوم الجمعة الواقع فيه 23/8/2013.
وقد انكر المدعى عليه احمد غريب اية علاقة له بتنفيذ هذا الانفجار مدليا ان النقيب السوري هو وراء عملية التفجير لكنه لا يعلم بواسطة من تم التنفيذ وذلك لانقطاع التواصل بينه وبين النقيب محمد علي.
وفي تفصيل لافت وبعد سؤاله عن كيفية تفخيخ السيارة ومدى علم المدعى عليه مصطفى حوري بهذا الموضوع افاد المدعى عليه احمد غريب وبتفصيل لافت بما حرفيته:
اي مصطفى حوري يجب ان يستلم السيارة المفخخة عند الحدود بعد ان اكون انا (اي المدعى عليه احمد غريب) قد ادخلتها بعد التنسيق مع المخابرات السورية التي تكون قد احضرتها الى الحدود اللبنانية في منطقة امنة، اي منطقة تابعة لسيطرتهم يمكنهم من خلالها الدخول الى الاراضي اللبنانية دون وجود اي معابر شرعية ونقاط امنية واعلمت مصطفى انه ستكون مهمته نقل السيارة الى طرابلس امام الهدف المطلوب من المخابرات السورية والتي كانت قد اخبرتني ان الهدف الاول هو مسجد التقوى الذي يؤمه الشيخ سالم الرافعي (يراجع محضر شعبة المعلومات فرع التحقيق رقم 390/302 تاريخ 23/8/2013 ص 107 و108).
وبموازاة افادة المدعى عليه احمد غريب المذكورة اعلاه لا سيما لجهة توقيت اللقاء الاخير بينه وبين النقيب محمد علي والمدلى بحصوله في شهر حزيران من العام 2013، اي قبل تاريخ حصول الانفجارين بحوالى شهرين وبالعودة الى رقمي هاتف المدعى عليهما المذكورين اعلاه تبين ان النقيب المدعى عليه محمد علي ارسل بتاريخ 12/6/2013 رسالة هاتفية الى المدعى عليه غريب بما حرفيتها: “شو وعودك يا شيخ لما صرنا بالجد صار الحكي صعب، الله المستعان”، ورسالة اخرى بذات التاريخ، اي في 12/6/2013 بما حرفيتها ” كيفك يا شيخ تأخرت علينا”.
وردا على هاتين الرسالتين ارسل المدعى عليه غريب الى النقيب السوري رسالة بتاريخ 23/6/2013 بما حرفيتها: “اخي انا منتظر اتصالك من يوم الاثنين الى اليوم لم تتصل وانا لي يومين اتصل بك”، ورسالة اخرى بتاريخ 31/7/2013 بما حرفيتها: “السلام عليكم، انا لم اقصر ابدا ولم اتأخر عنك من يوم اتصال بك يوم الاثنين وانا منتظر اتصالك كما طلبت مني”.
وان مضمون هذه الرسائل تؤكد ان المدعى عليه احمد غريب يعلم نقيب المخابرات عن جهوزيته وعدم تقصيره بما تم تكليفه به وذلك بانتظار اشارة الاخير. وقد تبين لمحققي شعبة المعلومات ان المدعى عليه احمد غريب، وهو مسؤول العلاقات العامة في “حركة التوحيد”، يمتهن العمل الامني ويحتوي حاسوبه الخاص على معلومات “مشبوهة” وصور لبعض الشخصيات والسيارات مع ارقامها وهوية مالكيها، وصور لبعض التجمعات الحاصلة في مدينة طرابلس مع وضع دوائر مرقمة لبعض الاشخاص المتواجدين في هذه التجمعات لا سيما في ساحة النور في طرابلس بما يدل على عملية مراقبة ورصد محترفين، وقد عثر بين اغراض المدعى عليه غريب على العديد من المراسلات الامنية وعلى اوراق تحتوي على تعداد محترف لبعض الاسلحة والذخائر والقذائف وغيرها، اضافة الى معلومات امنية عن عدة اشخاص من ضمنهم الشيخ سالم الرافعي (وفقا لما ورد بخصوص المضبوطات والتي جرى تعدادها في محضر فرع التحقيق في شعبة المعلومات رقم 390/302 تاريخ 23/8/2013 وتحديدا الصفحات 71و 72 و73 و74 بالاضافة الى صفحات اخرى.
كما تبين ان المدعى عليه احمد غريب يحتفط في ذاكرة هاتفه برقم سوري مشبوه (بقضايا امنية اخرى) وهو الرقم 963933157113 وقد تم تحفيظ هذا الرقم تحت اسم “الممنوع” وان هذا الرقم استخدم سابقا في ارسال عدة رسائل الى هواتف بعض شخصيات 14 اذار عقب استشهاد اللواء وسام الحسن وفيه تهديدا بما مفاده انه تم اغتيال واحد من عشرة وان الدور سيلحق بالآخرين، لكن المدعى عليه غريب ولدى سؤاله عن هذا الرقم أفاد أنه لا يذكر لمن يعود هذا الرقم وذلك بالرغم من تحفيظه على ذاكرة هاتفه تحت إسم “الممنوع”، (يراجع أيضا ص 109و110 من محضر شعبة المعلومات رقم 390/302 المذكور أعلاه)،
وتبعا لما ورد في إفادة المدعى عليه أحمد غريب بخصوص قيامه بعرض موضوع التفجير على المدعى عليه الشيخ هاشم منقارة تم التحقيق مع الأخير تبعا لإشارة القضاء المختص،
وقد أنكر المدعى عليه الشيخ هاشم منقارة أن يكون المدعى عليه أحمد غريب قد فاتحه بأي حديث عن موضوع تفجير مسجد التقوى بناء لطلب نقيب المخابرات السورية، مدليا أن جميع ما ورد على لسان المدعى عليه أحمد غريب بهذا الخصوص غير صحيح ولم يحصل،
وفي المقابلة المجراة بينهما في التحقيقات الأولية: عاد وأكد المدعى عليه أحمد غريب أنه قام فعلا بعرض طلب نقيب المخابرات السورية على الشيخ هاشم منقارة وأن الأخير قد رفض الموضوع، فيما بقي المدعى عليه منقارة متمسكا بإفادته لجهة عدم حصول هكذا حديث.
2- وعبر مسار تحقيقي آخر، وبموازاة ما استغرقته التحقيقات مع المدعى عليه أحمد غريب لا سيما لجهة كشف مخطط تفجير مسجد التقوى وإسم ضابط المخابرات السورية المكلف تنفيذ هذا المخطط وهو المدعى عليه محمد علي، فقد تبين من خلال المتابعة والتحقيق أن السيارة التي انفجرت أمام مسجد السلام تحمل رقم الهيكل VL 6559026985038 وتحمل رقم التسجيل 414573/ب حيث وبالاستعلام تبين أن هذه السيارة هي رباعية الدفع نوع فورد EXPEDITION وتعود ملكيتها للمدعو عماد عمر عواد الذي باعها في شهر شباط من العام 2013 للمدعو محمد حسن مهدي والذي بدوره باعها للمدعو محمد صالح والذي قام ايضا ببيعها للمدعو أحمد طليس وان الأخير عاد وباعها للمدعى عليه علي نصري شمص ليتم بعد ذلك بيع السيارة بواسطة شقيق علي المذكور المدعى عليه مصطفى نصري شمص الى المشتري الأخير المدعى عليه خضر لطفي العيروني (السوري التبعة)، وان الأخير يستخدم رقم الهاتف اللبناني 182803/76 وكذلك رقم الهاتف السوري 963993429182،
كما تبين أن المدعى عليه خضر لطفي العيروني يستخدم الرقم السوري 963932603344 وقد تلقى عبر هذا الرقم رسائل من الرقم الخلوي اللبناني 130972/70 الذي تبين أنه يعود للمدعى عليه محمد حسن ماهر حسين الملقب ب”الفلاح”، وقد تبين أن الأخير أرسل الى المدعى عليه خضر لطفي العيروني رسائل عن بعض السيارات وأسعارها ومن ضمنها الرسالة التالية: “ليك في أنفوي 2005، سعرو 5600”.
3- كما تبين أن النقيب السوري المدعى عليه محمد علي يستخدم بالاضافة الى الرقمين 963950500293 و 963994109082 الرقم السوري 963993500293 وان هذا الرقم الأخير قد تواصل مع مشتري السيارة المفخخة التي استهدفت مسجد السلام المدعى عليه خضر لطفي العيروني وذلك عبر رقمه الخلوي المذكور أعلاه 182803/76، حيث وتبعا لهذا المعطى تم ربط خيوط مخطط التفجير والجهة التي تقف وراءه بعد أن تبين لمحققي شعبة المعلومات تورط نقيب المخابرات السورية المدعى عليه محمد علي فعلا في عملية التفجير الحاصلة بتاريخ 23/8/2013،
وبعد دراسة أرقام هواتف النقيب المدعى عليه محمد علي تبين أنه تلقى اتصالات ورسائل على رقمه السوري 963993500293 من رقمين خلويين لبنانيين: الأول من أحد أبناء بلدته السورية خربة المعزة في طرطوس وهو الشاهد مهران أحمد أحمد (الذي يحمل رقم الخلوي 705219/70) والذي أكد عائدية الرقم السوري المتصل به الى الضابط المذكور (وهو الرقم السوري 963993500293) وأوضح هويته واسمه وأوصافه، وقد تطابقت جميع هذه الأوصاف مع ما ورد في إفادة المدعى عليه أحمد غريب، (يراجع محضر فرع التحقيق في شعبة المعلومات رقم 390/302 تاريخ 23/8/2013 ص 131،132،133 و134).
والرقم الثاني هو 184334/79 العائد للشاهد نقولا عماد جلة وقد تبين ان شقيق الاخير على علاقة معرفة بالنقيب المدعى عليه محمد علي وقد استخدم هاتف شقيقه للتواصل مع النقيب. وبدوره، اكد الشاهد نقولا جلة ان الرقم السوري 963993500293 يعود للنقيب المدعى عليه محمد علي، وان هذا الاخير هو ضابط في المخابرات السورية، وقد تطابقت الاوصاف الصادرة عن هذا الشاهد ايضا وايضا مع ما ورد في افادة المدعى عليه احمد غريب، (يراجع محضر فرع التحقيق رقم 408/302 تاريخ 29/8/2013 ص 2 و3 و4).
كما تبين من نحو آخر، أن الرقم الخلوي 910274/03 العائد للشاهد توفيق الاترم قد تلقى اتصالا من أحد الهواتف السورية المستعملة من قبل المدعى عليه خضر لطفي العيروني (وهو الرقم 963932603344)، حيث ولدى استماع الشاهد المذكور أفاد أن الرقم السوري الاخير عائد فعلا للمدعى عليه خضر لطفي العيروني، وهو من ابناء بلدته ربلة (في محافظة حمص)، ويعمل مع المخابرات السورية، ومعروف أنه من الشبيحة التابعين للنظام، مؤكدا أن هذا المصطلح متعارف عليه في سوريا حيث يتداول ابناء البلدة ان المدعى عليه خضر لطفي العيروني هو من ذوي السمعة السيئة، (يراجع محضر فرع التحقيق في شعبة المعلومات رقم 408/302 تاريخ 29/8/2013 ص 5 و6).
وقد جاء استماع الشهود المذكورين ليؤكد هوية المدعي عليهما محمد علي وخضر لطفي العيروني والارقام الخلوية التي يستعملانها والجهة التي يعملون لصالحها، وذلك بما يتطابق ويؤكد التحقيقات الفنية التي توصل اليها محققو شعبة المعلومات.
4 – واستكمالا للتحقيقات الفنية والتقنية التي قام بها محققو شعبة المعلومات تبين بموجب محضر التحقيق رقم 415/302 تاريخ 3/9/2013، لا سيما الصفحتين 18 و19 الامور التالية:
إن السيارتين المستخدمتين في تفجيري المسجدين بتاريخ 23/8/2013، هما سيارة فورد EXPEDITION لون زيتي تم تفجيرها قرب مسجد السلام، وسيارة ENVOY GMC لون غامق (جردوني) تم تفجيرها أمام مسجد التقوى.
وإنه ووفقا لما تم تبيانه أعلاه، فإن سيارة الفورد قد تم بيعها من شخص لآخر إلى أن تم بيعها في النهاية للمدعي عليه علي نصري شمص، ومن ثم بيعها في النهاية من قبل المدعى عليه مصطفى نصري شمص (شقيق علي) للمدعى عليه خضر لطفي العيروني (المشتري الاخير لهذه السيارة والذي تبين انه يعمل ايضا مع المخابرات السورية).
أما بخصوص سيارة الENVOY التي تم استخدامها في تفجير مسجد التقوى فقد توجهت الشبهات (التي تم توثيقها وتأكيدها لاحقا) الى قيام المدعى عليه خضر لطفي العيروني بإستلام هذه السيارة من المدعى عليه محمد حسن ماهر حسين (الذي تواصل عبر عدة رسائل هاتفية مشبوهة مع المدعى عليه العيروني لمشاورته بخصوص شراء سيارة رباعية الدفع وكان من بين الخيارات سيارة الENVOY).
وإن خلاصة ما سبق بيانه أعلاه هي التالي: إن المدعى عليهما علي نصري شمص ومصطفى نصري شمص قد اشتركا في بيع سيارة الفورد الى المدعى عليه خضر لطفي العيروني بصورة مشبوهة، فيما أحضر المدعى عليه محمد حسن ماهر حسين سيارة ال انفوي إلى المدعى عليه العيروني، ومن ثم تواروا جميعا عن الأنظار، وقد جرى تعميم بلاغ بحث وتحر بحق كل منهم.
5 – وبعد معرفة السيارتين المستخدمتين في عملية تفجير المسجدين، وبعد تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة في موقعي الانفجارين وجميع الطرقات المؤدية اليهما ضمن مدينة طرابلس والشمال عموما من لحظة حصول الانفجارين في 23/8/2013 ورجوعا بالوقت الى الوراء تبين بوضوح مسار السيارتين وهما قادمتين من جادة فؤاد شهاب باتجاه دوار أبو علي وعبورهما الطريق من تحت جسر الملولة (أي قدومهما على الأرجح من منطقة جبل محسن)،
(يراجع محضر فرع التحقيق رقم 471/302 تاريخ 27/9/2013، ص 14 وما يليها).
وبعد رصد مسار تفصيلي للسيارتين عبر جميع كاميرات المراقبة في المناطق التي مرت بها بتاريخ التفجير (ودائما رجوعا الى الوراء) تبين أنه لم ترصد أي تحركات لهاتين السيارتين قبل توقيت الساعة 13،11 من تاريخ التفجير في 23/8/2013 وكذلك كامل يوم 22/8/2013، ليتبين بعد ذلك (ودائما رجوعا الى الوراء) أنه تم رصد السيارتين بتاريخ 21/8/2013 (أي قبل يومين من التفجير) قرابة الساعة 18:50 على اوتوستراد البداوي – طرابلس قادمتين باتجاه جسر الملولة ليتبين على الأرجح أنهما دخلتا من تحت جسر الملولة باتجاه جبل محسن (وهي ذات الطريق التي حضرتا منها يوم حصول التفجير).
وبالعودة الى كاميرات المراقبة التي تم الاستحصال على تسجيلاتها على طول الطريق الممتدة من اوتوستراد البداوي – طرابلس باتجاه الحدود اللبنانية السورية شمالا تبين فعلا أنه تم رصد السيارتين تحضران من جهة الحدود الشمالية للبنان (عبر طريق الهرمل ومن ثم القبيات) حيث تم متابعة مسارهما طول الطريق باتجاه جسر الملولة،
يراجع محضر فرع التحقيق رقم 471/302 تاريخ 27/9/2013 ص14 وما يليها).
ومن خلال المتابعة وتحديد ما إذا كانت توجد أية سيارات مشبوهة قامت بمرافقة السيارتين المفخختين أثناء إحضارهما الى منطقة جبل محسن بتاريخ 21/8/2013، فقد تبين أنه تم الاشتباه بسيارة جيب نوع “شفروليه تريل بلايزر” لون أبيض وسيارة “رينو 18” لون ذهبي بحيث سلكت السيارات المذكورتان ذات طريث السيارتين المفخختين (بصورة وتوقيت مشبوهين) من الحدود السورية الى حين وصول هذه السيارات الى منطقة جبل محسن،
وقد تبين لاحقا صحة الشبهة بخصوص هاتين السيارتين على نحو سيجري تباينه لاحقا.
ونتيجة الدراسة المعمقة لمسار السيارتين المفخختين يوم إحضارهما من الحدود السورية اللبنانية بتاريخ 21/8/2013 الى منطقة جبل محسن وتلازم هذا المسار (لحظة بلحظة) بصورة مفصلة ومشبوهة مع شبكة الأرقام التي تطابقت تحركاتها مع تحركات السيارتين المفخختين التي تم رصدها عبر تسجيلات كاميرات المراقبة تم الاشتباه بهذه الشبكة، على أساس أن أصحاب الأرقام الخلوية في هذه الشبكة هم على الأرجح من قاموا بنقل السيارتين المفخختين من الحدود اللبنانية السورية الى الداخل اللبناني وتحديدا الى منطقة جبل محسن.
وتبين أن شبكة الأرقام الخلوية المشبوهة هي التالية: الرقم 870111/78 المستخدم من قبل المدعى عليه حيان رمضان، الرقم 119224/76 المستخدم من قبل المدعى عليه يوسف دياب، الرقم 848649/78 المستخدم من قبل المدعى عليه أحمد مرعي، الرقم 592653/76 المستخدم من قبل المدعى عليه سلمان عيس أحمد، الرقم 531108/03 المستخدم من قبل المدعى عليه ثكينة اسماعيل، الرقم 407404/76 المستخدم من قبل المدعى عليه حسن جعفر، الرقم 390258/76 المستخدم من قبل مجهول والذي جرى تشغيله لمدة يوم واحد فقط هو يوم نقل السيارتين أي بتاريخ 21/8/2013 وتواصل حصرا مع رقم المدعى عليه حيان رمضان.
وقد تبين لاحقا في سياق التحقيق الفني المجرى ان هذا الرقم قد اشتراه شخص من محل “سير بروس” لبيع الخطوط والأجهزة الخلوية في محلة باب الرمل في طرابلس وقد تمكن أصحاب المحل من تزويد عناصر التحقيق بصورة فوتوغرافية لهذا الشخص وصورة عن بطاقة هوية استعملها لشراء الخط وهي بإسم علاء صبري الخالد، فتبين وجود فارق كبير بين الصورة الفوتوغرافية للمشتري الحقيقي لهذا الرقم والصورة الموجودة على بطاقة الهوية، وقد تبين لاحقا بعد توقيف أحد المشتبه بهم في عملية التفجير (المدعى عليه يوسف دياب) وعرض الصورة الفوتوغرافية للمشتري الغعلي للرقم عليه ان هذا المشتري هو المدعى عليه احمد مرعي، يراجع محضر فرع التحقيق رقم 471/302، تاريخ 27 /9/2013، ص 95 و96).
الرقم السوري 963936999409
الرقم السوري 963991531043
(يراجع محضر شعبة المعلومات رقم 471/302 تاريخ 27/9/2013 ص14 حتى ص 26)،
وبعد دراسة هذه الارقام والاتصالات الحاصلة في ما بينها، واجراء التحليل الفني عليها، وبخاصة لجهة موقعها الجغرافي وتطابقه زمنيا (في الساعة والدقيقة) مع مسار السيارتين المفخختين اللتين تم نقلتا بتاريخ 21/8/2013 من الحدود السورية اللبنانية الى الداخل اللبناني، تم استنتاج ما يلي:
اولا ان المدعى عليه حيان رمضان هو من قام بتنسيق عملية احضار السيارتين المفخختين بتاريخ 21/8/2013 وقام بالتواصل مع المدعى عليهم يوسف دياب واحمد مرعي وثكينة اسماعيل وسلمان اسعد ومع الرقم السوري واللبناني المشنوهين و (المجهولين) وذلك لحين تأمين وصول السيارتين الى منطقة جبل محسن.
ثانيا: ان المدعى عليه حيان رمضان قم ايضا يتنسيق عملية تفجير السيارتين بتاريخ 23/8/2013 عبر التواصل مع المدعى عليهم يوسف دياب واحمد مرعي وسلمان اسعد والرقم السوري 963936999409
ثالثا: ان المدعى عليه يوسف دياب شارك في عملية نقل السيارتين المفخختين (اللتين تم تفجيرهما امام مسجدي التقوى والسلام) من منطقة متاخمة لمنطقة القصر الحدودية الى جبل محسن بتاريخ 21/8/2013 . وتاريخ 23/8/2013 تواجد في محيط مسجد السلام قبل حصول عملية التفجير (بتوقيت مشبوه)، ومن المرجح تبعا للتحليل والدراسة ان يكون احد الشخصين اللذين شاركا في عملية التفجير قرب المسجد المذكور اضافة الى انه من بين اللذين فرا على متن الدراجة (التي كانت تلحق بسيارة الفورد عند مجيئها من جبل محسن) عبر مسلك البحصاص الكورة زغرتا، (وذلك وفقا لما كانت قد بينته بعض تسجيلات كاميرات المراقبة بخصوص الدراجة النارية التي كانت تسير خلف سيارة الفورد يوم التفجير).
رابعا: ان المدعى عليه احمد مرعي متورط ايضا في عملية نقل السيارتين المفخختين بتاريخ 21/8/2013 ومشتبه به بأنه هو من قام بوضع السيارة المفخخة امام مسجد التقوى بتاريخ 23/8/2013.
خامسا: ان المدعى عليه سلمان عيسى اسعد والمدعى عليها ثكينة اسماعيل شاركا ايضا في عملية نقل السيارتين المفخختين بتاريخ 21/8/2013 (يراجع محضر فرع التحقيق رقم 471/302 تاريخ 27/9/2013 ص 35 و36).
7 – تبعا للشبهات الموثقة اعلاه حول تورط المدعى عليه يوسف دياب (والمدعى عليهم المذكورين اعلاه) بعملية تفجير مسجد السلام ونقل السيارتين المفخختين من الحدود اللبنانية السورية الى منطقة جبل محسن، تمكنت دورية تابعة لفرع المعلومات في الشمال من القبض على المدعى عليه المذكور واقتياده للتحقيق، حيث جاءت جميع اقواله الاولية واعترافاته الواضحة والصريحة لتؤكد (بصورة دقيقة وكاملة) صحة النتيجة التي خلص اليها محققو شعبة المعلومات عبر الدراسة التحليلية السابقة والمذكورة اعلاه.
وبالفعل فقد افاد المدعى عليه يوسف دياب بما يلي:
انه يعرف المدعى عليه “الشيخ” حيان رمضان الذي يقوم باعطاء دروس دين في منطقة جبل محسن، وقد اتصل به الاخير قبل حوالى اسبوع من حصول الانفجارين واصطحبه برفقة المدعى عليهما احمد مرعي وسلمان اسعد (بسيارة الاخير) بجولة في طرابلس وقد مروا بالسيارة امام مسجدي التقوى والسلام حيث أشار الشيخ حيان رمضان الى المسجدين، شارحا الطرق والمنافذ اليهما،
وبعد هذا التدليل عادوا واجتمعوا في منزل المدعى عليه حيان رمضان الذي راح يتحدث عن الظلم والمعاناة التي يتعرض لها أهالي جبل محسن وعن ضرورة الانتقام من أجل ذلك، على أن يكون هذا الانتقام عبر تفجير يستهدف المسجدين المذكورين وذلك على التفصيل الآتي:
* في ما خص عملية إحضار السيارتين المفخختين في 21/3/2013:
فقد أفاد المدعى عليه يوسف دياب أنه بعد الموافقة على عملية تفجير المسجدين تم الاتصال به حيث وبتاريخ 21/8/2013 حضر المدعى عليه سلمان أسعد بسيارته نوع رينو لون ذهبي (وهي السيارة التي تم رصدها ترافق السيارتين المفخختين بصورة مشبوهة بتاريخ 21/8/2013 وفقا لما هو مبين أعلاه) واصطحب المدعى عليه يوسف دياب ومن ثم توجها قرب جامع “فاطمة الزهراء” حيث تم اصطحاب المدعى عليه أحمد مرعي من هناك، ليعودوا بعد ذلك ويعرجوا على منزل الأخير حيث صعدت معهم المدعى عليها ثكينة اسماعيل، زوجة والد المدعى عليه أحمد مرعي، ومعها ولدا الأخير،
ثم بعد ذلك توجه الجميع بسيارة الرينو المذكورة الى مقام الشيخ يوسف الرادار حيث التقاهم هناك المدعى عليه حيان رمضان الذي حضر بسيارته الجيب نوع شفروليه تريل بلايزر، (وهي أيضا ذات السيارة التي تم رصدها ترافق السيارتين المفخختين بصورة مشبوهة بتاريخ 21/8/2013 وفقا لما هو مبين آنفا) ومن هناك صعد المدعى عليهما يوسف دياب وأحمد مرعي بسيارة الشفروليه التي كان يقودها الشيخ حيان رمضان وتوجهوا من طريق القبيات الى البقاع، فيما بقي المدعى عليهما سلمان أسعد وثكينة اسماعيل مع الولدين،
وبعد سلوك طريق جردية وصلت سيارة الشيفروليه الى منزل أحد الأشخاص، والذي تبين لاحقا أنه المدعى عليه حسن جعفر الذي كان على تواصل هاتفي مع الشيخ حيان رمضان يوم 21/8/2013، ودخل المدعى عليهم الثلاثة المذكورين الى هذا المنزل لفترة وجيزة ليعودوا بعد ذلك ويغادروا المنزل باتجاه بلدة حدودية تبعد حوالى الربع ساعة عن منزل المدعى عليه جعفر، ثم توقفوا لفترة قصيرة عند منطقة جردية فيها ساتر ترابي، وهي منطقة تسليم السيارتين المفخختين، حيث حضرت ثلاث سيارات وهي سيارة الفورد وسيارة الانفوي وسيارة أخرى بيضاء، فترجل سائقا سيارتي الفورد والانفوي وصعدا بالسيارة البيضاء وغادروا المنطقة، عندها قام المدعى عليه يوسف دياب بقيادة سيارة الفورد فيما قام المدعى عليه احمد مرعي بقيادة سيارة الانفوي وسارا خلف سيارة المدعى عليه حيان رمضان الى منزل المدعى عليه حسن جعفر الذي واكبهم بسيارة من نوع رابيد الى خارج المنطقة لمدة حوالى عشر دقائق (لتأمين مرورهم) ثم عاد الى قريته، فيما تابع المدعى عليهم الباقون سيرهم الى عكار وبعد ذلك تناولوا الطعام في مطعم البيطار بحضور ثكينة اسماعيل (والولدين) وسلمان أسعد ثم عاد الجميع الى جبل محسن حيث تم ركن السيارتين المفخختين أمام منزل المدعى عليه حيان رمضان،
وتجدر الاشارة الى أنه في التفصيل الذي عاد وأعطاه المدعى عليه يوسف دياب حول وصف المنطقة الحدودية أفاد في الصفحتين 86 و87 من محضر تحقيق شعبة المعلومات رقم 471/302 تاريخ 27/9/2013 ان هذه البلدة الحدودية هي على الأرجح بلدة سورية كونهم عبروا حاجز يدل لباس عناصره على أنه تابع للجيش النظامي السوري وان سيارة الشيخ حيان رمضان لم تخضع لأية عملية تفتيش ولم يتم استجلاء هوية أي من المدعى عليهم الثلاثة بل تم تسهيل دخول السيارة الى أن وصلوا الى مكان معزول فيه ساتر ترابي وهو مكان استلام السيارتين المفخختين، مدليا بما حرفيته:
“وتم تسهيل دخولنا من قبل عناصر الحاجز بمجرد وصولنا اليه وان مكان استلام السيارتين يبعد لمسافة دقيقتين بالسيارة تقريبا بعد تجاوز الحاجز حيث وصلنا الى منطقة ترابية خالية من المنازل ويوجد فيها ساتر ترابي كبير وكنا على مرأى من الحاجز المذكور في تلك المنطقة،
* في ما خص الاجتماع الحاصل يوم الخميس بتاريخ 22/8/2013، أي قبل يوم من التفجير، فقد افاد المدعى عليه يوسف دياب بما خلاصته:
أنه في هذا اليوم حضر هو والمدعى عليهم احمد مرعي وخضر شدود وسلمان اسعد الى منزل المدعى عليه حيان رمضان حيث قام الأخير بتوزيع الادوار عليهم ليتم تنفيذها يوم الجمعة بتاريخ 23/8/2013 وذلك على الشكل التالي:
يقوم المدعى عليه يوسف دياب بقيادة سيارة “الفورد” ويتبعه المدعى عليه خضر شدود على متن دراجة نارية، حيث وبعد ركن سيارة الفورد امام مسجد السلام يقوم المدعى عليه دياب بركوب الدراجة النارية خلف المدعى عليه شدود ليعودا الى منطقة جبل محسن بعد ان يتم تفجير السيارة.
ويقوم المدعى عليه احمد مرعي بقيادة سيارة “الانفوي” ويتبعه المدعى عليه سلمان اسعد بسيارته، حيث وبعد ركن سيارة “الانفوي” امام مسجد التقوى، يعود المدعى عليه مرعي الى منطقة الجبل مع المدعى عليه اسعد وذلك بعد تفجير السيارة.
ويقوم كل من المدعى عليهما دياب وشدود بوضع نظارات شمسية وقبعة، فيما يقوم المدعى عليه مرعي بإرتداء زي رجل دين باكستاني وذلك للتمويه واخفاء معالم الوجه.
وتم الاتفاق على ان يحضر المدعى عليهم دياب وشدود ومرعي واسعد الى منزل المدعى عليه حيان رمضان في صباح اليوم التالي، اي يوم التنفيذ بين الساعة التاسعة والعاشرة ليتم اعلامهم بكيفية التفجير.
* في ما خص تنفيذ التفجير يوم الجمعة في 23/8/2013: فقد افاد المدعى عليه يوسف دياب بما يلي: انه حضر هو والمدعى عليهم احمد مرعي وخضر شدود وسلمان واسعد الى منزل المدعى عليه حيان رمضان في الوقت المحدد صباحا، حيث قام الاخير باعلامهم انه يمكن تنفيذ التفجير عن بعد بطريقتين، وذلك اما بواسطة جهاز تحكم “ريموت كونترول” وقد عرض عليهم هذا الجهاز وهو بطول حوالي 7 سنتم مجهز بلاقط “انتينا” ويحتوي على زر تفجير اضافة الى زر اخر للتشغيل “أون أوف”، وان المدعى عليه رمضان شرح لهم ان هذا الجهاز يعمل فقط ضمن مسافة 300 متر بحيث اذا تخطت المسافة بينهم وبين السيارة المفخخة 300 متر، فيتوجب عليهم استعمال الطريقة الثانية.
واما الطريقة الثانية للتفجير فهي بواسطة جهاز خلوي نوع سامسونغ قام المدعى عليه رمضان بتسليمه للمدعى عليه دياب (وبالطبع جهاز اخر للمدعى عليه مرعي) وقد احتوى هذا الجهاز على رقم في سجل المكالمات بحيث يتم التفجير عند طلب هذا الرقم وقطع الاتصال.
واضاف المدعى عليه يوسف دياب انه وبالفعل وتبعا للمخطط المرسوم قام بقيادة سيارة “الفورد” من منطقة جبل محسن باتجاه جسر الملولة ومن ثم باتجاه دوار ابو علي ومن ثم شارع المئتين وصولا الى شارع الميناء حيث موقع مسجد السلام (والمدعى عليه خضر شدود خلفه على الدراجة النارية)، وهناك قام المدعى عليه يوسف دياب باجراء اكثر من دورة لتحديد مكان توقيف السيارة ليقوم بعدها بركن السيارة في موقع التفجير ومن ثم يترجل منها ويسير باتجاه المدعى عليه خضر شدود ويركب وراءه على الدراجة النارية وينطلقا (باتجاه طريق البحصاص) حيث واثناء سيرهما في شارع الميناء قام المدعى عليه دياب باستعمال جهاز الهاتف الخلوي “السامسونغ” وطلب الرقم المحفظ في سجل المكالمات حيث وبعد ان تم فصل الخط دوى الانفجار، ومن ثم عادا على الدراجة عبر طريق البحصاص الكورة زغرتا ومن ثم جبل محسن.
وتجدر الاشارة هنا الى ان افادة المدعى عليه يوسف دياب قد تطابقت بصورة كاملة مع ما سبق لمحققي وفنيي شعبة المعلومات ان اكتشفوه لاسيما لجهة تطابق المواقع الجغرافية لهاتف المدعى عليه دياب مع مواقع سيارة “الفورد” المفخخة وبالتوقيت الذي تم رصده عبر كاميرات المراقبة، وذلك بتاريخ 21/8/2013 يوم استقدام السيارتين المفخختين من الحدود السورية الى منطقة جبل محسن، وكذلك يوم التفجير الحاصل بتاريخ 23/8/2013 حيث تبين فعلا ان المدعى عليه دياب قد توجه من منطقة جبل محسن القبة الى منطقة الميناء، وكذلك لجهة التوقيت بعد حصول الانفجار ومسار الدراجة النارية التي تم رصدهاعبر كاميرات المراقبة.
وتبين ايضا ان افادة المدعى عليه دياب لجهة ما اورده حول السيارة المستخدمة في تفجير مسجد التقوى والشخص الذي قام بالتفجير قد تطابقت بالكامل مع الخلاصة التي توصلت اليها شعبة المعلومات في هذا المجال وذلك ان لجهة وصف السيارة ونوعها ولونها (وهي تماما ما رصدته كاميرات المراقبة)، او لجهة تاريخ استقدامها من الحدود السورية الى منطقة جبل محسن الذي سلكته وتوقيته، وكذلك لجهة الموقع الجغرافي لهاتف المدعى عليه احمد مرعي يوم 21/8/2013 ويوم حصول التفجير والذي تطابق مع توقيت مسار سيارة “الانفوي” المفخخة.
وقد تقاطعت افادة المدعى عليه دياب ايضا وايضا مع التحقيقات المجراة مع بعض الشهود في موقع انفجار مسجد التقوى (لا سيما منهم الشاهدين عبد الرحمن كنج وعبد الرزاق سيوف) الذين اكدوا ان سائق سيارة الانفوي كان يرتدي زي رجل دين افغاني، وذلك بما يتطابق مع ما ادلى به المدعى عليه يوسف دياب لجهة اعتماد هذا الزي لابعاد الشبهات.
8 – واسنكمالا للتحقيق بخصوص بعض الارقام في الشبكة المشبوهة التي تم ذكرها اعلاه، فقد ورد ذكر رقم هاتف المدعى عليه حسن جعفر من ضمن هذه الارقام، وذلك بسبب تواصله مع ارقام مشبوهة ضمن هذه الشبكة يوم استقدام السيارتين المفخختين بتاريخ 21/8/2013
وتبعا لذلك تم توقيف المدعى عليه حسن جعفر واقتياده للتحقيق حيث تمت مواجهته بالحقائق التالية:
ان رقم هاتفه 407404/76 الذي كان متواجدا في منطقة القصر الهرمل بتاريخ 21/8/2013 تلقى اتصالين من الرقم السوري المشبوه المذكور اعلاه 963991531043 (بين الساعتين 11,50 و12,50).
وفي الساعة 12,08 من ذلك التاريخ اتصل المدعى عليه حسن جعفر برقم هاتف منسق عملية التفجير المدعى عليه حيان رمضان 870111/78، ثم في الساعة 12,09 اتصل الرقم السوري المشبوه 963991531043 برقم المدعى عليه حيان رمضان، الامر الذي يدل على ان الرقم السوري المذكور كان صلة الوصل بين المدعى عليه حسن جعفر والمدعى عليه حيان رمضان.
وجوابا على كل ذلك افاد المدعى عليه جعفر بما يلي:
انه يوم 21/8/2013 تلقى اتصالا من الرقم السوري المذكور اعلاه وهو لشخص سوري يعرفه بأسم احمد الابراهيم، مدليا ان الاخير معروف من قبل جميع اهالي بلدته” سلات المياه”، وان الشخص اتصل بالمدعى عليه جعفر ليسأله ما اذا كان يرغب ببيع حفارته وزوده برقم هاتف لبناني (هاتف المدعى عليه حيان رمضان) على اساس ان هذا الاخير يرغب بشراء حفارة وسيحضر لهذه الغاية.
وأضاف المدعى عليه جعفر انه اتصل بصاحب الرقم اللبناني واتفقا على ان يلتقيا عند محطة المحروقات في البلدة حيث بالفعل حضر هذا الشخص على متن سيارة جيب بيضاء اللون ومعه شابين (اصغر منه سنا) وكان يرتدي عباؤة رجل دين ولجيته متوسطة الطول لونها ميال الى الاشقر ولجهته شمالية، ثم دعاهم المدعى عليه جعفر الى منزله حيث شربوا القهوة في غرفة الجلوس، لكن لم يتمك الاتفاق على شراء الحفارة لعدم الاتفاق على الثمن واعتباره غاليا.
ثم غادر هؤلاء الاشخاص الثلاثة المنزل على اساس انهم سيبحثون عن حفارة اخرى في المنطقة، فقام المدعى عليه جعفر بدوره بالاتصال بالمدعو احمد الابراهيم واخبره بما حصل معه.
وفي ذات اليوم وبعد فترة عاد واتصل صاحب الرقم اللبناني 870111/78 بالمدعى عليه حسن جعفر وطلب منه ان يلاقيه مجددا امام محطة المحروقات، حيث بالفعل مر هذا الشخص على متن سيارته البيضاء واخبر المدعى عليه حسن جعفر انه لم يوفق بالعثور على حفارة وانه في حال رغب بشراء حفارة الاخير فسيتصل به لاحقا، وبعد ذلك غادر هذا الشخص فلحقه المدعى عليه جعفر بسيارته عله يستطيع ايقافه واقناعه بشراء الحفارة حيث وبعد ان ابتعد هذا الشخص عاد المدعى عليه جعفر ادراجه الى منزله وذلك على حد قول الاخير.
ولدى عرض المدعى عليه يوسف دياب على المدعى عليه جعفر اكد الاخير ان الاول كان من بين الاشخاص الثلاثة الذين حضروا لشراء الحفارة وشربوا القهوة في منزله.
وفي النهاية نفى المدعى عليه جعفر اي علاقة له بمواضيع امنية كما نفى قيامه باعمال التهريب بين لبنان وسوريا مدليا ان معظم ابناء بلدته والبلدات الحدودية المجاورة يعملون في التهريب.
وتجدر الاشارة الى انه وفي ما خص المدعى عليه حسن جعفر فقد سبق للمدعى عليه دياب ان اكد في افادته الاولية انه بعد ان قاموا بجلب السيارتين المفخختين من الحدود السورية واثناء عودتهم بالقرب من منزل المدعى عليه جعفر قام الاخير بمواكبتهم على متن سيارته لمدة عشر دقائق الى ان وصلوا الى حدود عكار، الامر الذي يتناقض مع ما ورد في افادة المدعى عليه جعفر التي ادلى فيها
أنه كان يحاول فقط اللحاق بسيارة المدعى عليه رمضان لاقناعه بشراء الحفارة، (لا سيما وان مدة العشر دقائق سيرا بالسيارة هي مدة زمنية غير قصيرة وتدل على مسافة طويلة نسبيا ويصعب معها تصديق رواية محاول اللحاق بالسيارة الصادرة عن المدعى عليه جعفر الذي كان بإمكانه الاتصال على رقم المدعى عليه حيان رمضان بدلا من اللحاق به)،
وان ما يعزز الشبهة حوله أيضا وأيضا هو ان الرقم السوري الذي أفاد المدعى عليه جعفر أنه يعود لشخص سوري يدعى أحمد الابراهيم تبين أنه يعود لإبن شقيقه المدعو مالك جعفر، ويصعب أيضا تصديق عدم معرفة المدعى عليه جعفر برقم هاتف إبن شقيقه وقيامه بنسبة عائدية الرقم الى شخص سوري مجهول باقي الهوية،
9- وتبين أن أرقام الهواتف المشبوهة المذكورة في الصفحتين 16 و 17 من هذا القرار، والتي كانت لا تزال تجري دراستها وتحليلها من قبل محققي الفرع الفني في شعبة المعلومات، تواصلت مع أرقام هواتف أخرى بحيث بين هذا التواصل تورط المدعى عليه ناصر جوبان في عملية التفجير وقيام شبهة على المدعى عليه أنس حمزة، وذلك على الشكل التالي:
بداية وقبل توضيح هذه الشبهة لا بد من الاشارة الى ما يلي: بعد أن توصل محقق شعبة المعلومات الى كشف هوية منسق عملية تفجير المسجدين المدعى عليه حيان رمضان بصورة موثقة عبر الوقائع والاتصالات ومواقعها الجغرافية والاعترافات وغيرها من الأدلة، جرى العمل على دراسة الاتصالات المشبوهة الواردة على رقم هاتفه 870111/78، فتبين للمحققين أن هذا الرقم قد تواصل بشكل مشبوه مع الرقمين السوريين 963936999409 و 963938209079، وان هذا التواصل قد ابتدأ قبل فترة وجيزة من عملية التفجير (في مرحلتها التحضيرية) ليعود ويتكاثف في الأيام التي سبقت التفجير بقليل ومن ثم يوم التفجير بدلالة واضحة على معاني هذه الأيام، لا سيما منها يوم نقل السيارتين المفخختين من الحدود السورية بتاريخ 21/8/2013 ويوم تنفيذ التفجير بتاريخ 23/8/2013 حيث توقف هذا التواصل في الساعة 35:13 من هذا اليوم (أي لغاية حصول التفجيرين)،
هذا فضلا عما تبين فنيا بخصوص الطابع الأمني لهذين الرقمين (واقتصار تواصلهما عبر الشبكة اللبنانية مع الأرقام المشبوهة في عملية التفجير) بحيث جرى تصنيفهما وتسميتهما بالرقمين الأمنيين السوريين، (يراجع محضر فرع التحقيق رقم 619/302 تاريخ 16/11/2013)،
وبالعودة الى الشبهة على المدعى عليه أنس حمزة فقد تبين ما يلي:
ان الأخير يملك محلا لبيع الهواتف والخطوط الخلوية في محلة المصنع، ويستعمل ثلاثة أرقام 760054/70 و 497294/70 و 845687/76،
وتبين أن المدعى عليه حمزة قد تواصل مع الرقمين الأمنيين السوريين 963936999409 و 963938209079 وذلك على الشكل التالي:
بتاريخ 5/8/2013 اتصل المدعى عليه حمزة بالرقم 963938209079 ثلاث مرات،
بتاريخ 6/8/2013 اتصل الرقم 963938209079 بالمدعى عليه حمزة عند الساعة 14:17
بتاريخ 7/8/2013 اتصل المدعى عليه حمزة بالرقم 963936999409 مرتين، المرة الأولى الساعة 09: 23 لمدة 440 ثانية، والمرة الثانية عند الساعة 22: 23 لمدة 23 ثانية،
بتاريخ 21/9/2013 اتصل المدعى عليه حمزة بالرقم 963938209079 في الساعة 21:19 لمدة 115 ثانية،
(يراجع محضر الفرع التحقيق رقم 619/302 بتاريخ 16/11/2013 ص1،2،3،4)
كما تبين أن تواصل المدعى عليه حمزة مع الرقم الأمني 963938209079 إنما جرى بواسطة الرقم السوري 963941438263 الذي تبين أنه يعود للمدعى عليه ناصر جوبان، والذي كشفت التحقيقات تواصله مع الأرقام الأمنية المشبوهة، فضلا عن ارتباطاته الأمنية والجهة التي يعمل لأجلها، وذلك على الشكل التالي:
بتاريخ 5/8/2013 وقبل أن يتصل المدعى عليه أنس حمزة بالرقم الأمني السوري المشبوه 963938209079 تبين أنه تلقى رسالة من الرقم السوري العائد للمدعى عليه ناصر جوبان، نصت حرفيا على ما يلي:
963938209079 اتصل على هذا الرقم مع أبو عمر”
حيث بالفعل وبعد هذه الرسالة عاد المدعى عليه حمزة واتصل بالرقم الأمني المذكور ثلاث مرات وفقا لما هو مبين أعلاه،
ما يدل على ان المدعى عليه ناصر جوبان هو من زود المدعى عليه حمزه بالرقم السوي المشبوه ليتم التواصل بينهما لاحقا، علما انه يوجد اكثر من 20اتصال بين المدعى عليه انس حمزه والمدعى عليه ناصر جوبان الذي يملك الرقم السوري 963941438263.
كما تبين ان المدعى عليه ناصر جوبان كان يتواصل مع الرقم الامني السوري 963938209079، وبتاريخ 14/10/2013 واثناء تواجد المدعى عليه جوبان في لبنان وتحديدا في محيط كازينو لبنان تلقى اتصالا هاتفيا من الرقم الامني المذكور حيث وبعد هذا الاتصال غادر لبنان فورا، (يراجع محضر فرع التحقيق رقم 619/302 بتاريخ 16/11/2013 الصفحة 4).
وان الشبهة المثبتة بالاتصالات الواردة اعلاه قد تقاطعت مع الوقائع التالية: اذ تبين ان المدعى عليه ناصر جوبان تربطه علاقة معرفة بالمدعوة فاطنة محمد عمارة المغربية الجنسية ويتواصل معها على هاتفها 496318/76، وقد اكدت الاخيرة بعد استجوابها وسؤالها عن الرقم الذي تتواصل معه) ان الرقم السوري 96394138263 يعود لشخص سوري يدعى جوبان ملقب ب “أبو خالد” وهو مسؤول في جهاز الامن السياسي السوري، وانه في اخر اتصال بينها وبينه طلب منها اتلاف خطها المذكور اعلاه، وقد قامت المدعوة فاطنة عمارة بتزويد ضباط وعناصر التحقيق بصورة للمدعى عليه ناصر جوبان مأخوذة على هاتفها الخلوي.
كما افاد المدعو عليه طارق جمال الخطيب، الذي ثبت وجود تواصل بين رقمه 881501/76 والرقم السوري العائد لمدعى عليه ناصر جوبان، ان الاخير كان يحضر في الملاهي الذي يغني فيها الاول وقد تعرف عليه تبعا لذلك، وقد تعرف المدعو طارق الخطيب فورا على صاحب الصورة المأخوذة من هاتف المدعوة فاطنة عمارة مؤكدا انها تعود ل “ابو خالد” صاحب الرقم 963941438263.
وبعد تقاطع هذه الوقائع التي تدل على ارتباطات المدعى عليه ناصر جوبان الامنية وقيامه بتزويد المدعى عليه انس حمزه بالرقم السوري الامني المشبوه بموجب الرسالة الهاتفية المذكورة اعلاه، تمت مواجهة المدعى عليه حمزة بكل هذه المعطيات.فأجاب:
انه فعلا على تواصل مع صاحب الرقم 963941438263 (العائد للمدعى عليه ناصر جوبان)، لكنه يعرف صاحب هذا الرقم بإسم “ابو خالد”، وهو زبون لديه.
وعن سبب قيام هذا الزبون بإرسال الرسالة الهاتفية التي تحتوي على الرقم الامني المشبوه 963938209079 للمدعى عليه حمزه، اجاب الاخير انه لا يذكر السبب ويذكر ان هذا الرقم يعود لشخص يدعى، حسب اعتقاده، فهد.
وعن تواصله مع الرقم الامني المشبوه 963936999409 ليلا في ساعة متأخرة ولمرتين اجاب المدعى عليه حمزه: ان صاحب هذا الرقم حضر الى محله في احد الايام فترة بعد الظهر وهو لا يعرفه سابقا وكانت المرة الاولى التي شاهده فيها، وسأله عن الة تدليك وزوده بالرقم السوري المذكور ليتصل به في حال قام بتأمين هذه الالة واخبره انه يدعى “ابو خالد”، واضاف انه بعد ان قام بتأمين هذه الالة ليلا اتصل بصاحب الرقم ليخبره انه احضر الة التدليك.
وعن منطقية اتصاله ليلا بشخص لا يعرفه والتحدث معه لمدة حوالي ثماني دقائق على رقمه السوري لبيع الة التدليك لا يتجاوز ربحها ثمن هذا الاتصال لاسيما وان سعر هذه الالة هو حوالي 25 او 30 دولار في حين ان كلفة الاتصال تفوق ربح البيع اجاب:
ان هذا حصل معه وكان يطمع بأن يقوم صاحب هذا الرقم بشراء خطوط واجهزة خلوية من محله كونه فاتحه عن هذا الموضوع وسأله عن الاسعار عندما حضر الى محله فترة بعد الظهر، لكنه لم يحضر لاحقا.
وبعد عرض صورة المدعى عليه ناصر جوبان افاد المدعى عليه حمزه ان هذه الصورة تعود ل “ابو خالد” الذي حضر الى محله وسأل عن الة التدليك وهو غير “ابو خالد” صاحب الرقم 963941438263.
وتجدر الاشارة الى أنه وبغض النظر عن مدى منطقية إفادة المدعى عليه أنس حمزة لجهة سبب اتصاله في وقت متأخر من الليل بالرقم الأمني السوري 963936999409 وعزيه سبب الاتصال لبيع آلة التدليك لشخص مجهول من قبله،
فإن إفادته لجهة تأكيده القاطع بأن صاحب الصورة التي تم عرضها عليه (وهي صورة المدعى عليه ناصر جوبان)، هو صاحب الرقم الأمني السوري المشبوه 963936999409 “أبو خالد”، الذي حضر الى محله وسأل عن آلة التدليك، وإفادته أيضا أن أبو خالد هذا (الظاهر في الصورة)، هو غير أبو خالد صاحب الرقم السوري 963941438263، جاءت لتتناقض مع حقيقيتين ثابتتين في التحقيق ألا وهما:
أولا: لقد ثبت أن صاحب الصورة التي تم عرضها على المدعى عليه أنس حمزة (أي المدعى عليه ناصر جوبان) هو صاحب الرقم 963941438263، ويوجد بين المدعى عليهما الأخيرين أكثر من 20 اتصالا هاتفيا، وفي إحدى المرات أرسل المدعى عليه جوبان من الرقم السوري المذكور رسالة الى هاتف المدعى عليه حمزة يخبره فيها: “أنا على الحدود السورية”، ليعود الأخير ويجيب برسالة أخرى: “ماشي أنا ناترك”، بما يدل على قوة المعرفة بينهما، (يراجع محضر فرع التحقيق رقم 619/302 تاريخ 16/11/2013 ص13 و14).
ثانيا: لقد ثبت أيضا، وبمراجعة محضر فرع التحقيق رقم 619/302 تاريخ 16/11/2013 ص 18، أنه بتاريخ 7/8/2013 كان صاحب الرقم الأمني السوري المشبوه 963936999409 خارج الأراضي اللبنانية طيلة هذا اليوم، وذلك بما يناقض (على الأقل بالتحليل الفني) ما قاله المدعى عليه أنس حمزة أن هذا الشخص حضر بهذا التاريخ الى محله في المصنع وسأل عن جهاز التدليك وأعطى رقمه هذا للمدعى عليه حمزة.
10- وتبين في نهاية التحقيقات، وبعد ورود معلومات أمنية عن عمليات تهريب للأشخاص المتورطين في عملية التفجير من لبنان الى الداخل السوري، ضلوع المدعى عليهم: أحمد العلي وشحادة شدود وسمير حمود في عمليات التهريب هذه، فضلا عن ضلوع المدعى عليه علي عيد (الذي تم لاحقا إيداع الملف محضر يثبت وفاته) فيها، وذلك على الشكل التالي:
بعد ورود معلومات لمخابرات الجيش اللبناني عن تورط المدعى عليه أحمد العلي بعملية تهريب منفذ تفجير مسجد التقوى المدعى عليه أحمد مرعي الى سوريا، وبعد أخذ إشارة القضاء المختص، تم التحقيق مع المدعى عليه أحمد العلي الذي اعترف أمام مخابرات الجيش أنه قام فعلا بنقل المدعى عليه أحمد مرعي من منطقة جبل محسن الى منزل المدعى عليه علي عيد في حكر الضاهري/ وذلك بناء لطلب الأخير،
وأضاف أنه بعد ذلك تم حتما نقل المدعى عليه أحمد مرعي الى سوريا، ولكنه لا يعلم تفاصيل ذلك.
وفي التفاصيل اعترف المدعى عليه أحمد العلي، الذي يعمل كسائق خاص لدى المدعى عليه علي عيد، ان الأخير اتصل يوم الاثنين قبل يوم واحد من عيد الأضحى (في الشهر العاشر من العام 2013)، وطلب منه الحضور فورا من بلدته الحيصا الى منزله في حكر الظاهري حيث وبعد حضوره قال له بالحرف الواحد:
“بتروح من هون عجبل محسن وبتجيب أحمد مرعي من بيتو وبتجي لعندي فورا”، فعلم المدعى عليه أحمد العلي حينها أن المدعى عليه علي عيد ينوي تهريب المدعى عليه أحمد مرعي الى سوريا بعد أن تم تعميم إسمه عبر وسائل الاعلام أنه من مجموعة حيان رمضان، وشارك بتفجيري طرابلس، حيث وبالفعل توجه المدعى عليه أحمد العلي على متن سيارته نوع جيب شيروكي الى جبل محسن أمام منزل المدعى عليه أحمد مرعي الذي كان بانتظاره واصطحبه معه على متن سيارته باتجاه حكر الظاهري، وكان الأخير مستلقيا على المقاعد الخلفية في السيارة كي لا يراه أحد، وذلك الى أن وصلا الى منطقة ما بين البداوي ودير عمار، حيث دخلوا هناك الى أحد الأفران لشراء الخبز، ثم أكملا الطريق باتجاه حكر الضاهري، الى أن وصلا الى منزل المدعى عليه علي عيد.
وقد عاد المدعى عليه أحمد العلي وكرر إفادته الأولية المذكورة أعلاه أمام شعبة المعلومات، ولدى عرض محققي الشعبة عدة صور عليه تعرف فورا على صورة كل من المدعى عليهما أحمد مرعي وحيان رمضان، وتبين أنه لم يصر الى إجراء أي تحقيق مع المدعى عليه علي عيد لفراره أثناء التحقيقات ومغادرته لبنان الى الداخل السوري، وقد تم إيداع الملف لاحقا محضر تحقيق ثثبت وفاة المدعى عليه المذكور،
أما بخصوص المدعى عليه شحادة شدود (وهو والد المدعى عليه خضر شدود)، فقد تبين من التحقيقات المجرة ومن استماع الشهود انه قام بتهريب المدعى عليها ثكينة اسماعيل مع ولدي المدعى عليه احمد مرعي من جبل محسن الى الداخل السوري.
ولدى التحقيق معه افاد المدعى عليه شحادة شدود ان المدعوة ملاك الشيخ طلبت منه نقل جارتها المدعى عليها ثكينة اسماعيل الى سوريا لقاء مبلغ قدره خمسماية وخمسون الف ليرة لبنانية، فقام تبعا لذلك بنقل هذه المرأة (التي لا يعرفها) بسيارته المرسيدس، وكان معها ولدا المدعى عليه احمد مرعي، ولم يكن يعلم انها مطلوبة للقضاء.
وفي تفاصيل عملية التهريب افاد المدعى عليه شحادة شدود انه بعد ان اقل المدعى عليها المذكورة مع الولدين في سيارته توجه من جبل محسن الى الحدود اللبنانية – السورية، حيث ولدى وصوله الى بلدة السماقية – النهر الكبير اتصل بالمدعى عليه حيان رمضان على رقمه السوري 963945378344، فحضر عندها احد الاشخاص وتكلم مع الجندي السوري المتواجد في هذه النقطة، وتم بعد ذلك السماح لهم باجتياز النهر. اما بخصوص هرب المدعى عليه خضر شدود فقد تبين ان الاخير يقيم في منزل المدعى عليه حيان رمضان في سوريا.
وافاد المدعى عليه شحادة شدود انه ولدى زيارة ابنه المذكور في هذا المنزل، اخبره الاخير ان صاحب مطعم البيطار المدعى عليه سمير حمود هو من قام بتهريبه الى الداخل السوري عبر بلدة السماقية، وهو من ارسل له السيارة لتقله.
وقد تبين انه يوم تهريب المدعى عليه خضر شدود، نهار الاحد في 13/10/2013، تواصل المدعى عليه سمير حمود عبر رقمه الخلوي 442207/70 مع المدعى عليه حيان رمضان الذي يستعمل الرقم السوري 963314748188.
اما في التحقيق الاستنطاقي:
فبعد استكمال التحقيقات الاولية، بما استغرقته من معطيات واعترافات، وفقا لما هو مبين اعلاه، تراجع المدعى عليهم احمد غريب ويوسف دياب واحمد العلي عن افادتهم الاولية، وذلك في التحقيق الاستنطاقي المجرى مع كل منهم.
ففي ما خص المدعى عليه احمد غريب: فمع نفيه ان يكون قد تعرض لاي ضرب او عنف جسدي اثناء التحقيقات الاولية المجراة معه من قبل فرع المعلومات، الا انه ادلى ان ما ورد على لسانه في هذه التحقيقات لم يكن صحيحا، وقد ادلى بها نتيجة الضغط المعنوي الذي تعرض له، نافيا ان يكون النقيب السوري المدعى عليه محمد علي قد طلب منه القيام باي عمل امني.
وافاد بما خلاصته: انه يتواصل بشكل مكثف مع مكتب اللواء علي مملوك في سوريا، وذلك لمتابعة كل طلبات وامور حركة التوحيد الاسلامي، وانه يوجد مئات الاتصالات الهاتفية بينه وبين المسؤولين في مكتب اللواء المذكور (وهما المدعو عبد الناصر والعميد محمد عبد الله) بخصوص هذه الطلبات، حيث وفي حال كان هناك امر عالق مع اي جهاز امني آخر او جهة اخرى، فإن التواصل كان يتم ايضا عبر مكتب اللواء مملوك فيقوم المسؤولون في المكتب المذكور بالاتصال بهذا الجهاز او هذه الجهة لتسهيل الامور.
وبعد هذا التأكيد الصادر على لسان المدعى عليه احمد غريب، وبسؤاله بالتالي عن سبب وحاجة لقاءاته الشخصية وتواصله الهاتفي (بما فيها الرسائل المبهمة) مع النقيب في فرع فلسطين المدعى عليه محمد علي، اجاب: انه كان يقوم بهذا التواصل لحاجته لمساعدة هذا الضابط (وهو برتبة نقيب) في المعاملات المعقدة لجهاز البث المباشر ال SNG. وان المدعى عليه غريب لم يعط اي تبرير لعدم طلب مساعدة مكتب اللواء مملوك في معاملات جهاز البث المباشر، لا سيما أنه يتواصل دائما مع هذا المكتب، وهو الجهاز الامني الاعلى رتبة في سوريا وفقا لما اكده،
المدعى عليه محمد علي بخصوص القيام بأعمال إغتيال وتفجير مسجد التقوى في طرابلس باشر بالاعمال المطلوبة منه بغية تنفيذ هذا المخطط، فتواصل فورا مع المدعى عليه مصطفى حوري لتجنيده لهذه الغاية، ليعود ويتابع مع النقيب المذكور في تفاصيل عملية التفجير ودراسة المصور الجوي لموقع مسجد التقوى في طرابلس مع تحديد الهدف واليوم والموقع الواجب حصول التفجير فيه، وقد أثبتت الرسائل الهاتفية المرسلة من هاتفه الى هاتف النقيب السوري عدم وجد أي تردد أو تقصير في ما كان يطلب منه بهذا الخصوص وقد أدلى بالتحقيقات الاولية أنه بعد حصول كل هذه الامور حاول التواصل مجددا مع النقيب السوري الا أن الاخير لم يعد يجب على إتصالاته، وأن الرسالة الموثقة المرسلة من قبله لهاتف النقيب المدعى عليه لهي خير دليل على ذلك حيث جاء فيها ما حرفيته:
“السلام عليكم، أنا لم أقصر أبدا ولم أتأخر عنك يوم إتصالي بك يوم الاثنين، وأن بإنتظار إتصالك لتنفيذ ما طلبته مني”،
وحيث أن فعل المدعى عليه أحمد غريب، كما هو مبين أعلاه وكما هو مذكورا تفصيلا في باب الوقائع، إنما يندرج في إطار جرائم المواد 549/203 و 335 عقوبات والمادة 6 من القانون رقم 11/1/1958 والمادة 72 أسلحة،
وحيث في ما خص المدعى عليه مصطفى حوري فإن إتفاقه السابق مع المدعى عليه أحمد غريب لتأليف شبكة للقيام بأعمال الاغتيال والتخريب والتفجير وفقا لما تنص عليه الفقرة 2 من المادة 335 عقوبات المعفية من العقاب، يظل يؤلف جرم المادة 335 المذكورة بفقرتها الاولى، ويقتضي منع المحاكمة عنه في ما خص باقي الجرائم المسندة اليه لعدم توافر عناصرها بحقه،
وحيث في ما خص المدعى عليه هاشم منقارة فإن ما ورد على لسان المدعى عليه أحمد غريب في مرحلة التحقيقات الاولية بخصوص قيامه بإبلاغ المدعى عليه منقارة مخطط النقيب السوري الهادف الى تفجير مسجد التقوى بسيارة مفخخة والطلب من الحركة تنفيذ هذا التفجير، ثم تأكيد المدعى عليه غريب على هذا الامر مجددا في المقابلة المجراة بينه وبين المدعى عليه منقارة في هذه التحقيقات إنما يدل بصورة واضحة على علم الاخير ومعرفته بمخطط تفجير مسجد التقوى والدافع وراء هذا التفجير كما والجهة المخططة له (وإسم ضابط المخابرات السورية الذي طلب نقل الرسالة)، وأن عدم قيام المدعى عليه منقارة بإعلام السلطات المختصة بهذا التفجير الواضح الهدف والدافع (وان غابت عنه بعض تفاصيله)، يؤلف جرم المادة 398 عقوبات،
في ما خص المجموعة الثانية “المنفذة للتفجير”:
حيث أن فعل المدعى عليهم حيان رمضان ويوسف دياب وأحمد مرعي وخضر شدود وسلمان أسعد لجهة إقدامهم بالاشتراك في ما بينهم على نقل السيارتين المفخختين من الحدود اللبنانية السورية الى منطقة جبل محسن ومن ثم وبعد مرور يومين القيام بوضع سيارة الفورد أمام مسجد السلام (من قبل المدعى عليهما يوسف دياب وخضر شدود) وسيارة الإنفوي أمام مسجد التقوى (من قبل المدعى عليهما أحمد مرعي وسلمان أسعد) ليتم تفجير السيارتين المذكورتين عن بعد وقتل خمسين شهيدا وجرح أكثر من ثمانماية شخص وتدمير وحرق المنازل والسيارات بالصورة المبينة في باب الوقائع، يؤلف جرائم المواد 549 و549/201 و 587 و 335 و733 عقوبات والمادتين 5 و 6 من القانون 11/1/1958 والمادة 72 أسلحة،
في ما خص الخلية الامنية (التابعة للمخابرات السورية) التي خططت وحرضت وقدمت المساعدة اللازمة وواكبت تنفيذ التفجيرين:
وحيث أن المدعى عليهم النقيب في المخابرات السورية محمد علي والمسؤول في الامن السياسي ناصر جوبان وخضر العيروني، كل حسب دوره المذكور في باب الوقائع، أقدموا على التخطيط والتحريض والمساعدة (الجوهرية) على تفجير المسجدين وذلك عبر شراء السيارتين المستخدمتين في التفجير ومن ثم تفخيخهما وتسهيل مرورهما على الحدود ومن ثم التواصل والتنسيق مع بعض المسؤولين عن المجموعة المنفذة يوم التفجير (بحيث لولا هذه المساعدة لما تم التفجير)، وان أفعالهم هذه تؤلف جرائم المواد 549 و549/201 و335 و 587 و 733 عقوبات والمادتين 5 و 6 من القانون 11/1/1958 والمادة 72 أسلحة.
في ما خص الجهة المسؤولة عن التفجير والتي أعطت الأمرة والتوجيهات اللازمة لانفاذه:
وحيث يقتضي القول في هذا المجال أن ما أثبتته التحقيقات بخصوص الخلية الامنية المخططة والمحرضة والمواكبة لعملية التفجير إنما تقاطع بصورة واضحة ليدل على منظومة أمنية واسعة الحلقات، بغاية ودافع معلومين، كشفت التحقيقات تورط بعض أعضائها التابعين للمخابرات السورية وهم:
المدعى عليه محمد علي علي (النقيب في المخابرات السورية)،
المدعى عليه ناصر جوبان (المسؤول في جهاز الامن السياسي السوري)،
المدعى عليه خضر لطفي العيروني (ويعمل أيضا مع المخابرات المذكورة)،
فضلا عن أشخاص آخرين مجهولين أقدموا على إستعمال أرقام أمنية في عمليات التنسيق والتحضير لمخطط التفجير ولم تتوصل التحقيقات لمعرفة كامل هوياتهم ومواقعهم الامنية،
وحيث أن ما إستغرقته التحقيقات في هذه المجال إنما يدل ودون أدنى شك على منظومة أمينة مخابراتية عالية الموقع داخل المخابرات السورية، أعطت الأمرة وشاركت في التخطيط والمساعدة والتنسيق لاتمام تفجيري المسجدين بحيث إستطاعت التحقيقات (لا سيما الفنية والتقنية منها) كشف بعض المتورطين الصغار فيها فيما لم تتوصل التحقيقات الباقية الى أدلة موثقة بحق الامنيين والضباط الاخرين (الرفيعي الرتبة والموقع) المتورطين في عملية إعطاء الامرة والتخطيط والتنسيق والمساعدة على التفجير، الأمر الذي يقتضي معه تسطير مذكرة تحري دائم لمعرفة كامل هويات هؤلاء الضباط والامنيين (في المخابرات السورية) المتورطين في هذه الجريمة ليصار الى ملاحقتهم وفقا للاصول،
في ما خص باق المدعى عليهم:
وحيث يقتضي، وفي ما خص المدعى عليهم علي نصري شمص ومصطفى نصري شمص والعراقي محمد حسن ماهر حسين والسورية ثكينة إسماعيل، تسطير مذكرة تحري دائم لمعرفة كامل هوية كل منهم ليصار الى ملاحقته بالجرائم المسندة اليه،
وحيث في ما خص المدعى عليهما أنس حمزة وحسن جعفر فإن الوقائع المعروضة أعلاه، والمعززة بالملاحظات المذكورة في باب الوقائع بخصوص الشبهة الموجهة ضد كل منهما، تكفي للظن أنهما (وكل حسب دوره) تدخلا في الجرائم موضوع هذه الدعوى، وأن فعلهما
هذا يؤلف جرائم المواد 549 و549201 و335 و587 و733 عقوبات والمادتين 5 و6 من القانون 1111958 والمادة 72 اسلحة (معطوفة جميعا على المادة 219 عقوبات)،
وحيث ان اقدام المدعي عليه احمد العلي على تهريب المدعى عليه احمد مرعي من لبنان الى الداخل السوري واقدام المدعى عليه شحاده شدود على تهريب المدعى عليها ثكينة اسماعيل من لبنان الى الداخل السوري ايضا واقدام المدعى عليه سمير حمود على تهريب المدعى عليه خضر شدود بالصورة المبينة في باب الوقائع (ومع علمهم بتورط هؤلاء بجريمة تفجير مسجدي التقوى والسلام) يؤلف جرم المادة 222 عقوبات، مع الاشارة الى ان التحقيقات لم تثبت وجود اي اتفاق سبق على التهريب (اي سابق لحصول التفجير) بين المدعى عليهم احمد العلي وشحادة شدود وسمير حمود وباقي المدعى عليهم،
وحيث وفي ما خص المدعى عليه علي عيد فانه، وبثبوت وفاته، يقتضي منع المحاكمة عنه لجهة ما اسند اليه في هذه الدعوى لسقوط دعوى الحق العام تبعا للوفاة.
لذلك، نقرر وفقا لمطالعة حضرة النائب العام لدى المجلس العدلي:
اولا: اتهام المدعى عليه احمد حسن غريب، المبينة كامل هويته آنفا، بجنايات المواد 335 و549203 عقوبات و5 و6 من القانون تاريخ 1111958، والظن به بجنحة المادة 72 اسلحة.
ثانيا: اتهام المدعى عليه مصطفى محمد حوري، المبينة كامل هويته آنفا، بالجناية المنصوص عليها في المادة 335 عقوبات وتطبيق احكام الفقرة الثانية من هذه المادة بحقه، ومنع المحاكمة عنه لجهة باقي الجرائم المسندة اليه لعدم توفر عناصرها.
ثالثا: اتهام المدعى عليهم حيان عبدالكريم رمضان ويوسف عبد الرحمن دياب واحمد يوسف مرعي وخضر شحادة شدود وسلمان عيسى اسعد، المبينة كامل هويتهم آنفا، بجنايات المواد 549 و549201 و335 و587 عقوبات والمادتين 5 و6 من القانون تاريخ 1111958 والظن بهم سندا للمادتين 733 عقوبات و72 اسلحة.
رابعا: اتهام المدعى عليهم محمد علي علي (النقيب في المخابرات السورية) وناصر احمد جوبان (المسؤول في الامن السياسي في المخابرات السورية) وخضر لطفي العيروني، المبينة كامل هويتهم آنفا، بجنايات المواد 549 و549201 و335 و587 عقوبات والمادتين 5 و6 من القانون تاريخ 1111958 معطوفة جميعا على المادة 219 عقوبات، والظن بهما سندا للمادتين 733 عقوبات و72 اسلحة معطوفتين على المادة 219 عقوبات.
سادسا: الظن بالمدعى عليه هاشم محمد سعيد منقارة، المبينة كامل هويته آنفا، سندا للمادة 398 عقوبات.
سابعا: الظن بالمدعى عليهم احمد محمد علي وشحادة عبداللطيف شدود وسمير عبدالله حمود، المبينة كامل هويتهم آنفا، سندا للمادة 222 عقوبات
ثامنا: اتباع الجنح بالجنايات للتلازم
تاسعا: ايجاب محاكمة المدعى عليهم المذكورين اعلاه امام المجلس العدلي وتدريكهم النفقات كافة واصدار مذكرات القاء قبض بحق المتهمين منهم وسوقهم مخفورين الى مكان التوقيف التابع للمجلس العدلي.
عاشرا: منع المحاكمة عن المدعى عليه علي يوسف علي عيد عيد، المبينة كامل هويته آنفا، لسقوط دعوى الحق العام تبعا للوفاة.
حادي عشر: اصدار مذكرات تحر دائم لمعرفة كامل هوية كل من المدعى عليهم علي نصري شمص ومصطفى نصري شمص ومحمد حسن ماهر حسين (العراقي الجنسية) وثكينة اسماعيل (السورية الجنسية) ليصار الى ملاحقتهم بالجرائم المسندة اليهم في هذه الدعوى وذلك وفقا للاصول.
ثاني عشر: اصدار مذكرات تحر دائم لمعرفة كامل هوية الضباط والامنيين في المخابرات السورية المتورطين في عملية التفجير موضوع هذه الدعوى (والمسؤولين عن اعطاء الامرة في هذه العملية) ليصار الى ملاحقتهم وفقا للاصول.
ثالث عشر: بالنظر لما خلص اليه القرار الاتهامي، اخلاء سبيل المدعى عليهمااحمد محمد علي وشحادة عبداللطيف شدود دون كفالة وابلاغ ذلك ممن يلزم.
رابع عشر: بالنظر لماهية الجرائم، رد طلب اخلاء سبيل المدعى عليه احمد حسن غريب.
خامس عشر: احالة الاوراق الى جانب النائب العام لدى المجلس العدلي لايداعها مرجعها المختص.