أوضحت مصادر وزارية لصحيفة “الأنباء” الكويتية ان المشكلة الحكومية الأكثر تعقيدا مرتبطة بمصير المراسيم العادية التي اقرت في الجلسة السابقة وامكانية توقيعها من قبل الوزراء المقاطعين، علما ان تواقيع الوزراء المشاركين كافية لاعطاء القرار شرعية التنفيذ، وتاليا اصدارها نيابة عن رئيس الجمهورية.
