رأت مصادر مطلعة لصحيفة “اللواء” أن القرار الاتهامي لجريمة مسجدي السلام والتقوى في طرابلس الذي أصدره المحقق العدلي القاضي آلاء الخطيب هو الأول من نوعه على هذا الصعيد، وإن كان سبقه قرار الإدعاء، أو الحكم على الوزير السابق ميشال سماحة والإدعاء على اللواء السوري علي المملوك، متوقعة أن تكون له مفاعيل ذات صلة بالعلاقات الثنائية، وربما بالوضعية الدولية للنظام السوري.