القرار الذي اتخذته بلدية بلاط – جبيل والذي يقضي بعدم السماح للسيارات بالوقوف مجانا على الطريق المؤدي الى جامعة LAU خلق جدلا واسعا لدى الرأي العام اللبناني وطلاب الجامعة، وذلك بعد اجبار السائق الذي يريد ركن سيارته على دفع مبلغ 5000 ليرة لشركة “فاليه باركينغ” تقوم بنتظيم السير هناك.
هذا القرار لم يمر مرور الكرام لدى الطلاب الذين رفعوا الصوت منددين بهذه الاجراءات المجحفة بحقهم خصوصا ان كلفة ركن السيارة مرتفعة جدا والأمر غير عادل نهائيا.
فما هي الأسباب التي دفعت البلدية بالقيام بهكذا اجراء؟ وأين دور الجامعة من الموضوع؟ وما هو رأي الطلاب؟
الجامعة طلبت من البلدية تنظيم الطريق
رئيس بلدية بلاط – جبيل أندريه قصّيفي يؤكد في حديث لـIMlebanon أن “إدارة جامعة LAU طلبت من البلدية تنظيم الطريق والساحات بالقرب من حرم الجامعة لأن في السابق كان هناك أكشاك كثيرة على ابواب الجامعة والتنظيم كان عشوائيا”، ويضيف أن “البلدية لا يحق لها ان تستوفي اي شيء من احد لذلك قامت بتوكيل شركة خاصة لتنظم هذا الأمر وهي شركة رسمية معتمدة من الدولة ومرخّصة، وادارة الجامعة على علم بهذا الأمر”.
ويشير القصّيفي إلى أن “الجامعة طلبت الخرائط التي تظهر كيفية ركن السيارات وأبدت ملاحظاتها وقمنا ببعض التعديلات وفقا لتلك الملاحظات، لأنه للأسف البلديات السابقة كانت تأخذ الأموال من الطلاب بسبب النفوذ السياسي في المنطقة، وتأخذ الرسوم من دون وجه حق حيث كان بعض المستفدين يضعونها في جيبهم الخاص”.
من جهته، يوضح مستشار شؤون الطلاب في جامعة LAU آلان كيروز لـIMlebanon أن “الجامعة لا علاقة لها أبدا بالاجراء الذي اتخذته البلدية خصوصا واننا نسعى الى مساعدة الطلاب”، ويشدد كيروز على أن “تنظيم السير لا يتطلب “فاليه باركينغ” وهو من صلاحيات شرطة البلدية”.
معضلة الـ Parkmeterوالاجرام بحق الطلاب
ويضيف كيروز أن “البلدية يمكنها اعتماد طرق أخرى والاستغناء عن “الفاليه باركينغ” مثل وضع Parkmeter ونشر رجال من شرطة البلدية لتنظيم الأمر ومتابعته”.
من ناحية أخرى، يؤكّد قصّيفي أن “اليوم يمكننا وضع “Parkmeter” ولكن هذا الأمر كارثة على الطلاب لأنه مكلف جدا واذا تأخروا 10 دقائق فيحصلوا على مخالفة ركن بقيمة 10 آلاف ليرة”، ويوضح أن “الشركة التي تعاقدنا معها هي لتنظيم السير، واذا الجامعة تطالب بـ”Parkmeter” فالطلاب لن يقبلوا به لأنه اجرام بحقهم، والبعض يتحدث عن أنه إذا رحل الطالب لفترة قصيرة وعاد الى الجامعة فهو مضطر أن يدفع من جديد، ولكن هذا الامر غير صحيح لانه يحصل على بطاقة تخوله ركن سيارته طوال النهار ويمكنه ان يذهب ويعود متى يشاء”.
الجامعة أمّنت مواقفا إضافية
القصّيفي يشدّد على أنه “من واجبات الجامعة تأمين المواقف للطلاب، فالجامعة عندها مواقف خالية فلماذا لا تستخدمها؟”، ويضيف أن “الطالب الذي يدفع آلاف الدولارات يحق له بموقف تؤمنه له الجامعة خصوصا وان هناك 865 موقف سيارة جاهز لذلك اطلب من الجامعة فتح المواقف امام الطلاب”.
أما كيروز فيكشف أن “الجامعة تسعى دائما لمساعدة الطلاب ولهذا السبب قامت بفتح مواقف تابعة للجامعة لكي يركنوا سياراتهم من دون اي تعرفة ومن دون دفع مبلغ 5000 ليرة”.
ويشدّد كيروز على أنه “على الرغم من أننا أمّنا المواقف للطلاب، إلا ان الحاجة للمواقف تبقى ملحة بسبب عدد الطلاب الكبير والذي يصل الى 4000 ما يعني أن المواقف وحدها لا تكفي، لذلك الطلاب بحاجة للطريق العام لكي يركنوا سياراتهم ونسعى الى القيام بكل ما بوسعنا لنسهل الأمور”.
لا يمكن الرجوع عن القرار والطلاب يحتجون
وعن امكانية إلغاء الاتفاق مع الشركة والسماح بركن السيارات من دون اي تعرفة، يوضح قصّيفي أن “البلدية عندها ايرادات بحاجة اليها لكي تسدّ مصاريف الخدمات التي تقدمها من تنظيف للطرقات وانارتها ومراقبة ليلية ودفع أجور شرطة البلدية”.
ويتابع القصّيفي: “أنا لا اقول للطالب ان يدفع تعرفة ركن سيارته بل أقول له ان يطالب جامعته بتأمين موقف مجاني له، ولو أن الجامعة عندها حسن نية تجاه البلدية لكانت وافقت على طلبنا بتعيين موظفين تابعين للبلدية لمراقبة الطريق شرط أن تؤمن الجامعة بدل اتعابهم، ولكن عوضا عن ذلك اقترحت علينا وضع “Parkmeter” فلا يمكننا ان نفرض هذا الأمر على الطلاب”.
من ناحيته، يلفت كيروز الى أن “الطلاب رأوا ان هذا القرار غير عادل بحقهم وطالبوا بتنفيذ وقفة احتجاجية رفضا له للتعبير عن رأيهم، والجامعة دائما تسمح للطلاب بالتعبير عن رأيهم وتدعم هذا الأمر”.
فتحوا النار على البلدية الجديدة”
ويكشف قصّيفي أنه “في عهد البلديات السابقة كان يحصل الأمر نفسه ولكن لم يعترض احد على الأمر، لان الاموال التي كانت تدفع كان يتم تقسيمها بين المستفدين ولم تكن تحصل البلدية على أي شيء”.
ويختم: “الحملة التي تشن على البلدية يقف خلفها شخص كان يستثمر الأرض قرب الجامعة، وهذا الشخص نافذ وعنده علاقات كثيرة مع الطلاب ومسؤولي الخلايا الحزبية، وكان هناك نحو 8 أكشاك حيث كان المستفدين يحصلون على مبلغ 80 ألف دولار ايجارات من الطلاب تذهب كلها لجيبهم الخاص والبلدية لا تستفيد بشيء، وعندما توقفوا عن الاستفادة المادية فتحوا النار ضدي وما نقوم به قانوني”.
لا الجامعة ولا البلدية تباليان
أحّد طلاب جامعة LAU يؤكد لـIMlebanon رافضا الكشف عن إسمه أن “هذا القرار يضرّ بالطلاب بنسبة 100%، فلا الجامعة ولا البلدية تسأل عن مطالبنا ولا احد يبالي لأمرنا”، ويشدد على أن “من يعتقد ان طلاب الـLAU جميعهم من الميسورين فيكون مخطأ لأن 35% من الطلاب إما حصلوا على منح للتعليم أو من الذين يقدمون طلبات مساعدة مادية للتخفيف من أعباء القسط السنوي، لذلك فإن مبلغ 5000 ليرة يوميا “يكسر ظهر” عددا كبيرا من الطلاب”.
ويضيف أن “الطلاب كانوا يستفيدون من الطريق العام لركن سيارتهم كي لا يدفعوا المال في المواقف”، ويطالب “الجامعة بتحمل مسؤولياتها وتأمين المواقف اللازمة من دون أي بدل خصوصا وأنها تتلقى أرقاما خيالية من الأموال مما لا يشكل عائقا أمامها للقيام بالأمر”.