كتبت صحيفة “الانباء” الكويتية: وزير الداخلية نهاد المشنوق “يتمايز” داخل تيار المستقبل في نظرته الخاصة الى الاستحقاق الرئاسي والخيارات المتاحة ويواجه “اتهاما” لا ينفيه بأنه يؤيد انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية. كما لدى المشنوق رأيه الخاص في مسألة التعيينات الأمنية والإشكالية الميثاقية داخل مجلس الوزراء وترجمه عمليا في عدم حضور جلسته الأخيرة.
حسب أوساط المستقبل، فإن الوزير المشنوق سبق له في أحد الاجتماعات أن قدم عرضا مفصلا للواقع والخيارات التي حصرها في ثلاثة:
٭ أولا: إما الحفاظ على الستاتيكو الحالي بالإبقاء على ترشيح النائب سليمان فرنجية وهو خيار مغلق من دون آفاق.
٭ ثانيا: الانتقال نحو تأييد العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، مع ما ترتبه هذه الخطوة على التيار وقواعده.
وهذا الموضوع أخذ جلسات نقاش واسعة بين الحريري والمشنوق الذي يعتبر أن وصول عون إلى بعبدا يمكن أن يحصل من ضمن تفاهم وتقييم للتوازنات والأحجام على وقع افضل من المرحلة المقبلة والتي تحمل انتخابات نيابية.
٭ ثالثا: الانتقال إلى المواجهة مع حزب الله من خلال تعليق الحوار الثنائي والانسحاب من الحوار الموسع والاستقالة من الحكومة، ورفض كل ما يقدم عليه الحزب من تجاوزات حتى تحسم الامور مكاسب إيجابية بفوز قوى 14 آذار رئاسة وحكومة، أو التسليم بفوز حزب الله إذا تمكن من ذلك بدلا من البقاء في حالة الانتظار المرهق والترقب الممل.
وقوبلت قراءة المشنوق بنقاش مفاده أنه لا تراجع عن المضي بدعم سليمان فرنجية حاليا، ولا توجه من قبل تيار المستقبل كتيار استقرار نحو أي خطوات سلبية من شأنها أن تعكر أجواء البلاد، ولا إمكانية لانتخاب عون رئيسا.
وجرى طرح مخرج مفاده أن يتم تجاوز صيغة الأقطاب الأربعة بأن يكون على عاتق البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أم الرئيس بري إخراج الاسم الجديد إلى العلن، بهدف إنهاء الفراغ، أو البقاء على هذا الستاتيكو القائم.
إضافة الى التباين في الملف الرئاسي، برز خلاف وتباين على خلفية التعيينات الأمنية ورفض المشنوق استفزاز عون وتعكير المناخ السياسي الذي يشكل غطاء للعمل الأمني في ظل التحديات والمخاطر الإرهابية.
إذ بإمكان ترك التمديد للعماد جان قهوجي على عاتق وزير الدفاع مادام يتعذر تعيين خلف للقائد الحالي، بدلا من استفزاز عون في هذه المرحلة وتعطيل العمل الحكومي، وهو الأمر الذي أدى به إلى الاعتكاف وعدم المشاركة في الجلسة الحكومية.